معضلات تحقق شعار سال از نگاه کارشناسان اقتصادی

معضلات تحقق شعار سال از نگاه کارشناسان اقتصادی

به گزارش لباس نو، کارشناسان دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد در مورد تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) به معضلات و موانع موجود سر راه سرمایه گذاری در قسمت مولد کشور پرداختند.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مجید شاکری، کارشناس مسایل اقتصادی با حاضرشدن در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر و صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه، راهبردها و اولویت های سرمایه گذاری برای تولید را تشریح و به پرسش ها در این خصوص پاسخ دادند.
در ادامه متن کامل این برنامه می آید.
آقای دکتر ظهوریان، آن چه در برنامه قبلی با کارشناسان حوزه اقتصاد عنوان شد و یکی از نکاتی مهمی که ما در رابطه با آن بحث کردیم در مبحث پراهمیت سرمایه گذاری برای تولید، بحث جذاب کردن این حوزه برای سرمایه گذار شامل بخش خصوصی کلان و مردم در سطوح مختلف است. امروز این جذابیت برای سرمایه گذار چقدر است؟ برای ترغیب سرمایه گذار و موفقیت در این بستر باید چه راهکاری در پیش گرفت؟
ظهوریان: در بحث سرمایه گذاری در تولید به ۳ محور اصلی می پردازم، نکته اول ظرفیت نظام بانکی ما است، یعنی ظرفیت بالایی که نظام بانکی ما دارد و مشخصاً هدایت اعتبارات بانکی تأکید می شود. نکته دوم، بحث ظرفیت جمع سپاری مالی است بخصوص در حوزه سرمایه های خرد مردمی و نکته سوم هم بحث ایجاد یک تعادل جذابیت به لحاظ مالی بین بخش مولد و غیر مولد است.
از نظام بانکی شروع کنم، مثلا در سال ۱۴۰۴ ما کل بودجه عمرانی کشور یا بودجه تملک دارای سرمایه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که احتمالا بخواهیم به مرحله تخصیص برسیم آن بخش عمرانی نهایت حدود ۳۰۰ همت باشد.
در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ هزار همت فقط نظام بانکی تسهیلات داده است که این در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ هزار همت می شود اگر رشد مثلا ۲۵ درصدی را لحاظ نماییم. پس تاکید پیشرفت کشور و ظرفیت کشور می تواند روی بحث اعتبارات بانکی باشد. بخشی از اعتبارات بانکی امکان دارد صرف ساخت مال، بازارهای ارز و بازارهای سوداگری شود. می توانیم با هدایت اعتبار، آنرا در قسمت های مولد و صرف تولید کشور نماییم یا صرف ایجاد زیرساخت های تولید کشور در حوزه برق، گاز و زیرساخت های انرژی یا کلاً زنجیره ارزشی که در صنایع ما وجود دارد، کرد.

در حال حاضر باتوجه به وضعیتی که کشور دارد بیشتر به کدام سمت هدایت می شود؟

ظهوریان: یک بانک را مثال بزنم. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ما بانکی داریم که فقط در خرداد ۱۴۰۲ ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. در ادامه گفته شده یک فرصتی به این بانک داده شود که خودش را اصلاح نماید و تبعات اجتماعی نداشته باشد. بر مبنای گزارشی که در دی ۱۴۰۳ گرفتم این عدد به ۲۱۰ همت رسیده بود، یعنی ۲.۵ میلیون به ازای هر ایرانی اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. آیا این سرمایه به تولید رفته است؟ گزارش ها را که نگاه می نماییم یک فقره آن ۷۵ همت در دو سال گذشته، گزارش تسهیلات تعهدات کلان سال ۱۴۰۳ هم نشان میدهد باردیگر این اتفاق افتاده است که مثلا ۷۵ همت فقط به یکی از شرکتهای زیرمجموعه خودش داده است که حاصل آن شرکت توسعه بین الملل ایران مال است که حاصل یک مال شده است. نمی گویم مال سازی بد است، اما این که از هیچ پول خلق شود، صرف یک ساخت یک پدیده ای شود که ارزش افزوده در کلان بر اقتصاد ما ندارد، سبب تولید نمی گردد. نهایت در این سیستم جا به جایی ثروت اتفاق می افتد.
این نشان میدهد که نظام بانکی نتوانسته خودش را با اولویت تولید هماهنگ کند.

پس یک اصل مهم اصلاح نظام بانکی آن مؤلفه هایی است که در نظام بانکی ما در عرصه تولید مطرح می شود؟

ظهوریان: بله. شما وقتی سیاست حدگذاری ترازنامه را می گذارید یعنی رشد نقدینگی را محدود می کنید، مفهوم آن اینست که شما نتوانسته اید اعتبار بانکها را کنترل کرده و به بخش تولید هدایت کنید. پس جلوی نقدینگی را از صفر می گیرد. این خودش یعنی امکان تأمین مالی در عرصه تولید ما نیست.
من یک گزارشی گرفتم سال ۱۴۰۲ در شرایطی که رشد نقدینگی ما محدودیتش روی ۲۵ درصد بانک مرکزی ثابت بود، فقط یک گروه شیمیایی ۱۲۲ درصد تسهیلات جاری شان رشد داشت، یعنی شما در شرایطی که ۲۵ درصد نقدینگی را بسته اید شرکتهای شیمیایی، به طور عمده پتروشیمی های دولتی هستند، ۱۲۲ درصد رشد نقدینگی داشتند که این عملا به این مفهوم است که ما داریم بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط و بخش مردمی اقتصاد را از چرخه تسهیلات بانکی و چرخه تأمین مالی خارج می نماییم.
این یعنی این که نظام بانکی ما مشخصاً اولویتش بخش تولید نیست.
در حال حاضر برای سرمایه گذاری چه در سطح خرد و کلان باید روی بنگاه های کوچک و خانگی سرمایه گذاری نماییم یا طرح و برنامه ها را ببریم بسمت تجمیع آنها و صنایع بزرگ کشور را تقویت کنیم؟
شاکری: آن چه که امروز با آن مواجه هستیم و فشارهایی که خواهد داشت چه خوب و چه بد، پرسش اصلی باقی می ماند که ما در خلال ۱۰ سال قبل رشد هم کم کیفیت و هم خیلی پر نوسانی داشتیم. بخش اصلی مبحث هم مساله سرمایه گذاری است. اشاره ای که آقای منظور در برنامه قبل به درصد ثابت کرده بود خیلی کمک کننده نیست؛ بدین سبب که وقتی پس از چندین سال این عدد منفی باشد با رشد کم، شما عددها را مثبت می بینید در صورتیکه مهم اینست که شما چه نسبت سرمایه گذاری نسبت به کل تولید ناخالص داخلی انجام داده اید. چقدر از درآمدهایتان نهایتا سرمایه گذاری می شود که در ایران تقریبا سالی یک درصد کاهش پیدا کرده است. این امر دو بخش دارد، بخش ارزی و بخش ریالی که احتیاج به صحبت دارد چون هر سرمایه گذاری شامل هر دو بهش می شود. در نتیجه ما در این لحظه نیازمند تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ماشین آلات و ساختمان هستیم.
در حوزه ریال، مبحث هدایت اعتبار موضوعی است که آهسته آهسته ظرف یک دهه گذشته در رابطه با آن صحبت شده است. اساساً کنترل ترازنامه برای هدایت اعتبار ساخته شد، یعنی با علم به این که ما امکان توان سیاسی کنترل رفتار بانکها را نداریم، با علم به این که در تورم های بالا نیازمند رشد اعتبارات به جهت اینکه به شکل عادی کار خودش را کند، هستیم، با علم به این که برای آن حدگذاری شد و از ابتدا بندی به اسم بند پیشران در آن قرار گرفت تا مشمول هدایت اعتبار شود. یعنی شما یک سهمیه ایجاد می کنید برای بانکها که هر کاری قبلاً می کردند و زور ما به آنها نمی رسد، اما این محدودیت گذاشته می شود چون ترازنامه های شما سوا شده اند؛ این بخش را می گذاریم برای بند پیشران که مبحث هدایت اعتبار است.
هدایت اعتبار اساساً برای بنگاه های بزرگ است. یعنی مدل هدایت اعتبار مبتنی بر برندگان است. شما می خواهید یک زنجیره تأمین ایجاد کنید در بخشی از زنجیره می ایستید، تولیدکنندگان متوسطی که در آن حوزه کار می کنند را با اعتبار جلو می برید، برای آنها هدف گذاری می کنید، در پایان دوره آنهائی که به هدف مدنظر شما نمی رسند را از اعتبارات حذف می کنید و یا ادغام می کنید و می روید برای بزرگ کردن متوسط های دیگر. پس اساساً جهت گیری هدایت اعتبار بسمت تسهیلات خرد و دادن به بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط نباید باشد و نمی تواند باشد. آیا مفهوم اینست که وضعیت فعلی بنگاه های کوچک و متوسط که به اعتبارات دسترسی ندارند و نرخ بهره آزاد و نرخ های سرسام آوری است، خوب است، نه معنایش این نیست. معنای آن اینست که وقتی شما سیاست گذاری اقتصادی خویش را بر چند بازیگر بزرگ متمرکز می کنید، زنجیره ای که پشت سر آن ایجاد می شود از راه تنزیل سفارش ها و بازیگر بزرگ در طول زنجیره، قیمت پول نرخ بهره وری کل افراد داخل زنجیره کاسته می شود. اساساً به این علت درخلال کنترل ترازنامه و اوراق گام که برای همین تأمین مالی زنجیره ای طراحی شد، یک همزمانی وجود دارد و از ابتدا اوراق گام معاف از کنترل ترازنامه شد اگر به بالای ترازنامه بیاید. اما در صورتیکه داریم در رابطه با تأمین مالی تولید صحبت می نماییم، تاکید می کنم که هدایت اعتبار لابد شامل داشتن برنامه توسعه صنعتی است. شما نمی توانید اصلاً هدایت اعتبار یعنی این که برنامه داشتن یعنی این که کدام کار خوب را نمی خواهید انجام بدهید. شما دو یا سه صنعت را بیشتر نباید هدف گذاری کنید و آنها را باید توسعه بدهید. این معانی سیاسی و امنیتی و جغرافیایی و معانی بین المللی هم دارد. یعنی دیگر حتی برای یک صنعت مثلا صنعت پوشاک نه پوشاک در کجا، در کدام بخش از این سرزمین و با چه هدف گذاری سیاست خارجی، معنای متفاوتی پیدا می کند.
در حال حاضر زیرساخت هدایت اعتبار به علت وجود کنترل ترازنامه است، اما سوال سیاسی محدود کردن این زنجیره بسمت نقاط حیاتی را هنوز نتوانسته ایم پاسخ بدهیم. یک نکته و یک استثنا فعلا تا هم اکنون رخ داده است به علت اهمیتی که مساله ناترازی برق پیدا کرده است، برای نخستین بار حوزه تجدیدپذیر از شمول کنترل ترازنامه در زمستان سال قبل معاف شد. این نخستین قدمی است که به این سمت حرکت شده اما خیلی کند است. پس از نزدیک به ۲.۵ سال که کنترل ترازنامه به مفهوم واقعی در حال اجراست تازه یک موضوعی را هدف گذاری کرده اند تا بعد به جلو برویم تا ببینیم چه می شود؛ به علت نداشتن روایت توسعه است، به دلیل نتوانستن محدود کردن برنامه توسعه به چند بند اصلی و متمرکز شدن به آن است. تاکید می کنم که حتی اگر ما بتوانیم در قسمت ریالی، سوال را در حدی پاسخ بدهیم که معنای این می شود که نرخ بهره بازار آزاد هم باید کاهش پیدا کند، برخی از اوقات کارهایی است که به این مورد کمک می نماید، اما ظاهراً به تولید ربطی ندارد. مثلا اگر وام ازدواج را اجازه بدهید به این که از شمول کنترل ترازنامه بیرون برود، نرخ بهره بازار آزاد را مستقیماً کم می کنید، به مفهوم تولید است، با وجود اینکه ظاهراً ربطی به تولید ندارد. با این وجود هم اکنون قید اصلی ما در این زمینه قید تأمین مالی ارزی است. یعنی هم وقتی که در رابطه با تشخیص انواع ماشین آلات داریم صحبت می نماییم با قید مواجه هستیم که در ادامه در رابطه با آن گفتگو می کنم و یک نکته دیگر ما برای کنترل تورم سمت تقاضا را تا جایی که می توانستیم بستیم. من با این امر موافق نیستم اما با کنترل ترازنامه کاملا موافق هستم، با هدف گذاری مثلا ۲۳ درصد برای رشد ترازنامه برای سالی که گذشت کاملا مخالف هستم. اما با این وجود نتوانستیم حتی در زمانیکه جهش ارزی هم نداشتیم نرخ تورم را به آن معنا کاهش بدهیم چون در دو بخش یکی در حوزه امور مواد غذایی و آشامیدنی و دوم در حوزه مسکن دست کم در حوزه اجاره، نتوانستیم کنترل تورم داشته باشیم و اینجا مشکل عرضه داریم. این دو تا جایی است که کنترل هدایت اعتبار مبتنی بر کنترل ترازنامه کار می کند، اما به نظر من خیلی فاصله داریم. ولی هنوز در مورد این بحث می نماییم که سرمایه گذاری در بنگاه کوچک باشد یا متوسط در صورتیکه هنوز از ادبیات اصلی دور هستیم.
یک نکته بسیار مهمی ابتدا از جانب آقای ظهوریان در تقسیم بندی خود اشاره کردند که بحث تعادل جذابیت بود. تاکید داشتید که هم اکنون کشور در حوزه اقتصاد و در قسمت تولید این تعادل برقرار نیست. ما اگر بخواهیم بسمت این تعادل برویم باید چه اصلاحاتی انجام بگیرد، کدام زیرساخت ها را فراهم نماییم، چه موانعی پیش روی ما است به جهت اینکه از همین ابتدای سال تحقق شعار سال جاری را پیگیری کنیم؟
ظهوریان: من یک نکته ناظر به سوال قبلی شما بگویم، دوگانه ای که مابین صنایع بزرگ و صنایع کوچک تولید شده است. تا وقتی که ما اولاً برنامه سیاست صنعتی و توسعه صنعتی نداشته باشیم، تفاوتی نمی کند به بنگاه کوچک تسهیلات بدهیم یا به بنگاه بزرگ. به جهت اینکه از این دوگانه خارج شویم گام اول اینست که ما این برنامه سیاست، که در برنامه قبل اشاره شد، گام اول اینست که ما این برنامه سیاست صنعتی را داشته باشیم که فعلا نداریم به این مفهوم هدف گذاری نماییم، وقتی ما منابع محدود است، انتخاب خیلی مهم می شود یعنی ما نوع حمایت های ما، حمایت های عمومی از تمام صنایع، همه بنگاه ها است، با یک نگاهی که آن کسی که زورش بیشتر رسیده است به منابع دسترسی پیدا کرده است نه، آن کسی که در اولویت بوده است؛ بنابراین گام اول اینست که ما هدف گذاری نماییم، چند تا از زنجیره های ارزش، فقط تولید که می گوئیم تولید به مفهوم فقط خط تولید نیست، می شود یک زنجیره ای که بخشی از بنگاه ما ۵۰ درصد، ۶۰ درصد، ظرفیت خالی دارند.
دولت باید این برنامه را مشخص کند؟
ظهوریان: بله؛ بخصوص رأس دولت، آقای رئیس جمهور و معاون اول؛ چون ما یک نظام سیاست صنعتی می خواهیم و بعد باید بتوانیم سایر نظام ها را به آن متصل نماییم. یعنی وقتی زنجیره های ارزش اصلی مشخص شد، باید نظام بانکی ما خودش را در قالب این برنامه توسعه سیاست صنعتی تعریف کند. از این بالاتر نظام آموزش عالی ما باید بیاید و خودش را تعریف کند.
معافیت های مالیاتی ما همچون همین قانون تأمین مالی تولید، هم اکنون معافیت های غیر هدفمندی است؛ باید خودش را به این برنامه ای که عرض کردم متصل کند.
به طور کلی حتی برنامه های توسعه منطقه ای یعنی استانهای ما باید نقش خودشان را در برنامه توسعه سیاست صنعتی کلان تعریف کنند. وقتی ما این را در کلان نداریم، از این دوگانه اصلاً با برنامه سیاست صنعتی خارج می شویم، دیگر مساله ما می شود اتصال بین بنگاه های کوچک، متوسط یا زنجیره ایجاد کردن یا در طول هم قرار می گیرند، نه رقیب هم.
مجلس در تعامل با دولت به این مورد ورود پیدا کرده است؟
ظهوریان: جز بندهای برنامه هفتم توسعه همین برنامه سیاست صنعتی است که دولت مکلف است مشخص نماید. نمی گوییم صنایع دیگر را مقرر است از چرخه حمایت حذف نماییم. وقتی منابع ما محدود است، دست به انتخاب زدن اهمیتش چند برابر می شود، یعنی باید بتوانیم اولویت هایمان را انتخاب نماییم، متناسب با مزیت های نسبی و متناسب با مزیت های رقابتی خود، بدانیم از این منابع محدود می خواهیم چه بهره ای بگیریم.
آنچه که رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی عنوان کردند در چارچوب همین برنامه ریزی ها است و یا در ذیل همین موضوعات است؟
ظهوریان: ما امیدواریم این اتفاق بیفتد. مهم تر از برنامه سیاست صنعتی، چارچوب آن است.
اگر از امید فاصله بگیریم و آن بخش تکلیف مجلس را در تعامل با دولت بخواهیم از محضر شما بپرسیم چه کرده اید؟
ظهوریان: برنامه قبل دکتر طاهری گفتند اقدام هایی انجام شده است در وزارت صنایع، ما هنوز در این چارچوب خروجی ندیده ایم و نمی دانیم حتی طی چه قالب و چارچوبی دارد این کار به انجام می رسد. اما این که گفتم امید داریم این اتفاق بیفتد، اشاره کردم به این که وزارت صنعت این کار را آغاز نموده است و امیدواریم خروجی آن زودتر ببینیم تا بتوان قضاوت دقیق تری داشت.
عنوان شد در منابع یک محدودیتی داریم و در عناوین سرمایه گذاری هم یک محدودیت دیگر. گویی باید طبق آن چه که کارشناسان و تحلیل گران و فعالان بخش تولید عنوان می کنند، ما باید یک اولویت سنجی در این مورد داشته باشیم. داریم طبق صدمه شناسی های بخش تولید پیگیری می نماییم این سرمایه ها باتوجه به منابع و باتوجه به آن چه که مطرح است، کجا برود، در کدام صنایع سرمایه گذاری شود؟
شاکری: اساساً برنامه های توسعه صنعتی با وجود اینکه در فاز مطالعاتی مدل پایین به بالایی دارند، از کارشناسی به بالا هستند؛ اما در حوزه تولد و ابلاغ و اجرا مدلشان بالا و پایین است. یعنی مقام سیاسی، چون یک تصمیم سیاسی است، شما یک چیزهایی را حذف می کنید و یک چیزهایی را نگه می دارید. یک مقام سیاسی ارشد باید درک درستی داشته باشد از تصویر مثلا ۵ ساله آینده ایران و در ذهن خودش بر مبنای آن تقسیم بندی و آن چارچوب کلی را از بالا به پایین منتقل کند؛ این که آقای رئیس جمهور تماس گرفتند با سه تا مقام که باید چه کار کنند نشان میدهد که چنین تصویری مطلقاً وجود ندارد و عرض می کنم فاصله مان خیلی زیاد است با وجود این که تقریبا مسائلی که در ۱۰ سال قبل به ما می گوید که احتمالا اولویت هایمان حوزه زنجیره غذایی و مسکن باشد؛ در حوزه ریالی و ارزی جداگانه صحبت می کنم.
درباره ساختن خانه حرف نمی زنیم، در رابطه با بافت مسکونی مناسب حرف می زنیم. وقتی در رابطه با زنجیره ارزش غذایی حرف می زنیم مبحث از متنوع سازی مبادی ورود کالای های اساسی آغاز می شود تا استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع غذایی فعلی و چیزهای دیگر. هم اکنون که دولت چند ماه است سر کار آمده و خیلی فاصله دارد با این موضوع، خبر خوبی نیست وقت ما هم زیاد نیست، انتخابات محدودتر می شود. انتخاب های روز گذشته انتخاب های فردا نخواهد شد و این که مجلس کمکی نمی تواند، بکند. اصلاً برنامه توسعه صنعتی انتخاب سیاسی است با اراده و اجرا متولد می شود این گونه نیست که مجلس یک چیزی بنویسد، چون مقام اجرایی باید پذیرفته باشد و آن روایت توسعه را و آن ایده مرکزی را برای خود کرده باشد. این که کمیسیون قضایی چه می کند مجلس چه می کند کمکی به این مورد نخواهد کرد.
شخص آقای رئیس جمهور یا اگر ایشان برایشان ممکن نیست معاون اول رئیس جمهور باید مسئولیت مبحث را به عهده بگیرند در جایی که ضروری است تحکم کنند در جایی که ضروری است سهم صنایعی را ببینند و قبول کنند اصلاً چیزهایی نباید توسعه پیدا کند.
در حال حاضر کدام بخش ها باید توسعه پیدا کند؟ یک سری منابع محدود داریم، یک سری سرمایه گذاری هم می خواهیم انجام دهیم که چرخ تولید در سالهای پیش رو با سرعت بیشتری با رفع موانع بچرخد. هم اکنون کجاها را گسترش دادید کجاها ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد؟
شاکری: اگر به من بود من هدف گذاری قطعی و اولی و ابتدایی خودم را روی نفت می گذاشتم. نفت بالاترین چیزی است که ضریب مالی ممکن را دارد، محدودیت حساب جاری ما را رفع می کند.
واقعیت اینست که اگر ما سرمایه قابل توجهی که هم اکنون وجود دارد را هم کنترل نماییم باز هم منابع موجود برای تأمین مالی توسعه در حوزه ماشین آلات به طور دقیقتر کافی نیستند و بمحض اینکه بخواهیم روی آنها متمرکز شویم با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود. روی این نکته تأکید می کنم و این نه فقط ماشین آلات، مواد اولیه هم حول همین قرار می گیرد.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ میزان واردات ایران از عددی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان به زیر 3000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، ما این کار را کردیم برای اینکه نرخ ارز را نگه داریم. چون کنترل و خروج سرمایه نداریم و نمی توانیم داشته باشیم بحث ساختار رسمی پرداخت خارجی هم نداریم؛ ازاین رو عملا داریم به قیمت محدود کردن صادرات در داخل نرخ ارز را نگه داریم. در کوتاه مدت اشکالی ندارد، اما در بلند مدت آثارش بر صنعت و تولید قابل توجه خواهد بود. در این مدت رشد ثابت بخش ثابت یعنی آن چیزی که کالای نهائی باید تولید نماید فکر کنم زیر ۲ درصد سالانه است؛ بخش کشاورزی هم مثلا زیر یک درصد است یعنی اصلاً این گونه نیست که تولید داخل جایگزین وارداتی که نکردیم، شده باشد؛ مطلقاً این گونه نیست.
ما باید تغییر نگاه بدهیم. نفت چیزی است که سریع تر از هر مبحث دیگری به ما این امکان را می دهد به علت این که قیمت تمام شده نفت در ایران پایین است.
اولویت های دوم و سوم چیست؟
شاکری: در داخل دو تا مبحث دیگر وجود دارد. تاکید من روی حوزه مسکن می باشد. ببینید ما امکان دارد بگوییم مسکن به اندازه خانوار داریم، اما بافت مسکونی مناسب مطلقاً نداریم به دلیل این که قیمت در تهران به طرز عادی در دوره هایی رشد می کند و قیمت کل کشور را به خودش اختصاص می دهد و ما تراکم بسیار زیاد غیر عادی ۲.۳ دهم داریم. این می شود که ما بافت مسکونی مناسب نداریم. دیگری کالای اساسی است. تنها کاری که برای جهش های تورمی طی ۱۰ سال قبل کالای اساسی کرده ایم این بود که ارز ترجیحی به آنها دادیم. هیچ برنامه ای در حوزه کالاهای اساسی حتی در حد همان برنامه اولیه خودکفایی دانه های روغنی ندیدیم. اگر بنا بود چیزی شروع بشود اینها شروع خوبی بود.
سهم بخش خصوصی کشور در سرمایه گذاری مناسب است؟
ظهوریان: عرض کردم بخصوص در حوزه هدایت نقدینگی بسمت بخش خصوصی نظام بانکی ما ضعف داشته است. بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی فاصله است که خودش ایجاد رانت کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۳۷.۵ درصد بوده در صورتیکه سود بانکی نزدیک ۱۸ درصد بود. رانت بوجود آمده یعنی هر کسی که به این منابع دسترسی داشته بدون هیچ ارزش افزوده ای روی این تسهیلات نزدیک ۲۰ درصد سود کند.
وقتی نظام بانکداری ما بانکداری ارتباطی است، کسی که ارتباط بیشتری دارد دسترسی وی به تسهیلات بانکی بیشتر است؛ نه آن که الزاماً تولیدکننده است و برای کشور ارزش افزوده به وجود آورده است. در چنین فضایی نخست به صورت طبیعی بانکها شرکتهای خویش را در اولویت می گذارند بعد به بخش دولتی به جهت اینکه که بالاخره بتوانند بخش دولتی را به شکلی حمایتش را جلب کنند. عملا می بینیم بخش خصوصی از این چرخه خارج می شود یعنی با نرخ تورم ۳۷.۵ درصدی به صورت دقیق نیاز بنگاه ها به نقدینگی هم ۳۷.۵ درصد بیشتر می شود. در چنین فضایی چند سال است که نقدینگی را روی ۲۵ درصد می بندیم و این خودش یعنی مشکل برای بخش خصوصی.
تأکیدات مقام معظم رهبری روی تقویت بخش خصوصی، ورود بیشتر بخش خصوصی و مبحث مهم سرمایه گذاری در تولید و تحقق شعار سال، برای تقویت این بخش و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری باید چه کرد؟
حسن زاده: حقیقت اینست که کشور ظرفیتهای بسیار بزرگی به لحاظ زیرساخت ها و منابع، توانمندی مدیران و فعالان اقتصادی کشور در حدی است که می توانم رشد بسیاری خوبی هم در حوزه سرمایه گذاری و هم در حوزه توسعه تولید انجام دهیم. اما برای این مورد نیاز است زیرساخت های موردنیاز برای کشور دیده شود؛ چون برای سرمایه گذاری حتما امنیت سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی این که بتواند یک سرمایه گذار پس از تولید در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، وجود داشته باشد. امروز در کشور ما به علت محدودیت ها چه تحریم های داخلی و چه خارجی مشکلات بزرگی برای اقتصاد بوجود آمده است.
امروز اگر آمارها بررسی شود جمعیت کشور در حد یک دهم درصد کل دنیا بوده اما تولیدمان در حد ۴ دهم درصد کل جهان است. بدین سان ما باید ظرفیت تولید خودمان را ۳ برابر افزایش دهیم؛ در صورتیکه این زیرساخت ها و نقشه راه اساسی اقتصاد کشور و رشته های صنعتی کشور تا امروز برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است. بیشتر از ۲۰ سال است قانون واگذاری و خصوصی سازی اصل ۴۴ ابلاغ گردیده است. تا امروز بر مبنای آن چه اطلاع دارم تا ۳۰ درصد به شکل واگذاری به بخش خصوصی واقعی هم انجام نشده است. یعنی ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت می باشد.
اگر می خواهیم برای اقتصاد دولتی سرمایه گذاری را توسعه دهیم، باتوجه به این رقابت ناسالم بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی، هیچ زمان بخش خصوصی آن اعتماد و اطمینانی که به جهت اینکه بیاید در تولید سرمایه گذاری کند، به وجود نمی آید. نیاز است دولت به این مسایل توجه بیشتری داشته باشد. برای تأمین نقدینگی و پشتیبانی از سرمایه گذاری و تضمین های موردنیاز برای آن، نیاز است برای تحقق شعار مقام معظم رهبری اقدامات اساسی به عمل آید. چندین سال است که هر سال برای توسعه مسایل اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید محور شعارها می شود ولی متاسفانه بیشتر در تابلوهای تبلیغاتی یا سربرگ نامه های سازمان ها و نهادها دیده می شود تا در عمل.
امروز نیاز است که حتما یک برنامه اساسی برای تولید و سرمایه گذاری مخصوصاً سرمایه گذاری مشارکت با کشورهای خارجی با کشورهای منطقه و همسایه که می تواند برای کشور ارزش افزوده فراهم آورد امنیت بیشتری ایجاد کرد تا کمک بزرگی به اقتصاد کشور شود.
برگردیم به یک نکته بسیار مهمی که اشاره شد. عنوان شد در خیلی از موارد دولتی ها در یک رقابت ناسالم با بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری هستند. شرکتهای دولتی چه ظرفیت هایی دارند برای سرمایه گذاری، خصوصی ها هم اینک در کجای مسیر قرار گرفته اند؟ به جهت اینکه این صدمه کمتر شود آن امنیتی که هم اکنون بخش خصوصی ما نیازمند سرمایه گذاری و سرمایه گذاری کردن بیشتر شود، چیست؟ مقرر است چه مولفه هایی را حذف و کدام ها را لحاظ کنیم؟
شاکری: ادبیات وضع موجود کشور می گوید وقتی شما برای دوره طولانی در چنین وضع رکودی به سر می برید انتظار دارید که سرمایه گذاری هایی که ضد چرخه ای هستند برای خروج از این وضعیت، توسط دولت صورت گیرد یعنی نه تنها در این شرایط ما سرمایه گذاری دولت را مذموم نمی دانیم بلکه درست و لازم می دانیم. اما آن چیزی که ما به آن می گوئیم بخش دولتی در ایران بخش دولتی نیست مجموعه ای از ساختارهای از هم جدا موازی بدون راهبرد هستند که بدون تمرکز قدرت به شکل جمع سپاری سیاسی ما بین گروههای مختلف تقسیم می شوند و هدفشان هم بیشینه کردن سود است؛ ازاین رو آنها ساختارهای دولتی هستند که رفتار خصوصی دارند و رقابت می کنند با بخش خصوصی در قالب قرار نمی گیرند حتی قدرتی در اختیار دولت مرکزی قرار نمی دهند که در واقع بتواند با بهره گیری از آنها سیاستگذاری کند.
هر بازگشتی برای توسعه در ایران از تمرکز قدرت آغاز می شود و تمرکز قدرت یکی از اشکال مهم آن حوزه شرکتهای دولتی است یعنی دولت، به صورت مستقیم رئیس جمهور باید بداند برای برنامه ای که دارد، اگر دارد کدام شرکتهای دولتی مهم هستند و آنها را در محدوده رقابتهای سیاسی یا سهم دهی قرار ندهد و مستقیماً آنها را برای برنامه اش استفاده نماید.
در همین معنی، پژوهش مفصلی داریم در رابطه با این که بانکهای دولتی در ایران رفتار ضد چرخه ای دارند و بانکهای خصوصی رفتار چرخه ای دارند. جمهوری اسلامی ایران باید در رابطه با این که نسبت به نظام بانکی می خواهد چه کاری انجام دهد، تصمیم بگیرد. این تصمیم سیاسی است، اقتصادی نیست و اشاراتی که آقای ظهوریان کردند به ایران مال که ۱۰ تا ۱۵ سال است برنامه های مختلف از بامداد تا شب در رابطه با آن گفتگو می کنند؛ از زمانی درحال ساخت بوده تا امروز که تولید شده و تا آینده تصمیمات سیاسی در این زمینه می خواهد گرفته شود یا خیر.
با ذکر کردن و کمپین و هشتگ زدن و این حرف ها هیچی تغییر نمی نماید. این مساله با بیان این مطالب درست نمی گردد، بلکه با تصمیم، درست می شود. پس من طرف دار این هستم که از قضا ما باید فرآیند خصوصی سازی را متوقف نماییم بدین سبب که فرآیند خصوصی سازی مانع تشکیل و ایجاد بخش خصوصی موفق در ایران است و همچنین همین توانمندی های موجود بخش دولتی را از بین می برد. مبحث خطرناک تر اینست که همین بخش دولتی موجود را دستمایه سهم دهی های استانی نماییم. تعریف ملی از شرکتهای دولتی را به تعریف استانی فرو بکاهیم. ایران تولید شده از نفت جنوب، جمعیت زیر البرز، صنایع تبریز، کشاورزی شمال و جاهای دیگر. یک فرش از تار و پود بهم پیوسته درست شده هر قسمتی را که جدا نماییم کل آن از بین می رود. این تصور که مقام سیاسی فکر کند به این که من با جدا کردن فلان بخش شرکت دولتی و دادنش به فلان گروه و استانی می توانم رای بخرم حماقت و ضد ملی است. اما اگر این مسئول را برگرداندیم بسمت تمرکز قدرت، آن وقت تازه معنا پیدا می کند که دولت کجاها سرمایه گذاری کند.
در حال حاضر دولت همه جا هست و هیچ جا نیست، یعنی شما در هر جا اثر دولت را می بینید اما در هیچ جا نتیجه اثر دولت را نمی بینید. همه در دولت می توانند مانع هر کاری بشوند، ولی کسی نمی تواند سبب کاری شود. عرایضی که کردم با ادبیاتی که معمول هست و افراد می گویند که بخش خصوصی خیلی مهم می باشد و امثال اینها، کاملا متفاوت می باشد. هیچ بخش خصوصی در شرایطی که شما در دوره رکود هستی سرمایه گذاری بزرگ نمی کند مگر اینکه شما تصمیم بگیرید وارد شکلی از مشارکت عمومی خصوصی شوید که با رانت های طبیعی که در حوزه ملک و مستغلات و خلق ریال در اختیار دارید. در آن چارچوب تصمیم بگیرید که صنایع بزرگی خلق کنید که ما فعلا با آن فاصله داریم.
اگر بخواهم نتیجه گیری کنم، اینست که همه چیز از تمرکز آغاز می شود نه از بحث های قدیمی که بخش خصوصی مهم تر است یا بخش دولتی یا چقدر باید به بخش خصوصی میدان بدهیم. حتی اشاره ای که شد که در واقع اشاره مستقیم به یک فرمایشی از فرمایشات رهبری هم در دیدار نمایشگاه زمینه های رشد ۸ درصدی شد این که بخش مستقل تصمیم می گیرد که یک چنین نقشی را ایفا کند.
آقای ظهوریان یک بخشی جمع سپاری را مورد تأکید قرار دادید ذیل این جمع سپاری توضیح دهید که سرمایه گذاری در تولید مقرر است چه کند و کجای کار است؟ هم اکنون مردم یک سری سرمایه های خرد در اختیار دارند کجا می توانند سرمایه گذاری کنند؟ چگونه می شود به جای این که وارد بازارها و کارهای غیر مولد شوند بسمت تولید هدایت شوند؟
ظهوریان: یک اشاره کوتاهی به سوال قبل کنم بعد به این پرسش بپردازم. ما یکی از دوگانه های دیگری که هم اکنون بوجود آمده همین بخش خصوصی و دولتی است که مثلا با عنوان رقیب تعریف کردند. یک تجربه ای در اقتصاد چین وجود دارد. نگاه می کنید بخش زیادی از رشد اقتصادی که بوجود آمده حتی در قسمت خصوصی، از دل بخش دولتی بیرون آمده است؛ یعنی بخش دولتی، چون خودش را تعریف کرده ذیل یک برنامه ای اتفاقاً توانسته کمک نماید به این که بخش خصوصی هم رشد کند ایجاد فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولتی اتفاقاً سبب رشد اقتصادی در مجموع شده است.
شما وقتی برنامه نداشته باشید هر کاری کنید درست است. وقتی برنامه داشته باشید این دو تا هم می توانند مکمل باشند، چون ما بعضی وقت ها بعضی مفاهیم مثل خصوصی سازی را یک قدیسیتی به آن می دهیم و در اجرا می بینیم نتایجی مثل دو دهه اخیر در اجرا، کاملا خلاف خواسته سیاست گذار ما بوده است. عمده اینها معتقدم با نیت خیر انجام شده است. این واگذاری های بزرگی که انجام شده مثلا مطالعه ۵۰ شرکت نشان میدهد که این خصوصی سازی ها به لحاظ بهره وری خلاف ایدئولوژی هایی است که وجود داشته و برای ما خیلی مهم می باشد از این دوگانه ها خارج شویم.
نکته ای که در مورد بحث سرمایه های مردمی شد و ایجاد ظرفیتهای جمع سپاری، موضوعی که خیلی روی آن تأکید می شود بحث بازار سرمایه ما است. ما هم اکنون در بازار سرمایه متاسفانه تمام صحبت ها و تمرکزمان روی بازار ثانویه است که اتفاقاً بازار ثانویه بخشی از بازار سرمایه است که آن بخش مولدش نیست و پرداختن به بازار اولیه و تقویت بازار اولیه و ایجاد زمینه های مختلف در بازار اولیه است. بازار اولیه فقط به مفهوم ارزش سهام اول شرکت ها نیست می تواند بازار اولیه ما روی صندوق های سهامی پروژه تعریف شود. می تواند حتی پروژه های دولتی ما به این سمت آید.
سرمایه گذاری در تولید که می گوئیم بخشی از آن در پروژه های دولتی است که عرض کردم، چون ظرفیت بودجه عمومی کشور کم است باید زمینه فراهم نماییم که سرمایه مردمی بیاید در این بخش. همین سامانه های جمع سپاری که اشاره شد. هم اکنون سامانه جمع سپاری در قسمت خصوصی از ۴۰ درصد تا ۴۲ درصد سود می دهد و ذیل پروژه هم تعریف شده نه شرکت. این می تواند در بازار سرمایه و بورس ما که دسترسی مردم به آن راحتتر است، اعتماد بیشتری به وجود آورد. سال ۱۴۰۲ نزدیک ۷۰ همت فقط سرمایه خرد مردمی وارد بازار سرمایه شد. با بازار ثانویه مخالف نیستیم چون اصلاً بازار ثانویه نباشد که بازار اولیه معنا پیدا نمی نماید. بحث اینست که این بازار اولیه که بخش مولد بورس است بخش مولد بازار سرمایه است و سایر سامانه های جمعی این را قربانی رونق بخشی به بازار ثانویه نکنیم. یک تعادل بین این دو تا ایجاد نماییم تا این جذابیت برای مردم ایجاد شود. بسیاری از مردم هستند که دوست دارند پولشان را به بخش مولد کشور بیاورند. افراد امکان دارد خودشان هم شغلی داشته باشند مثلا کارمند، بقال یا مشاغل خصوصی داشته باشند و نتوانند به سادگی یک کارگاه تولیدی راه اندازی کنند. آنها تمایل دارند سرمایه خویش را به کار بگیرند. بنابراین، ما باید زمینه ای فراهم نماییم با سودهای جذابی که افراد بتوانند سرمایه خودشان را حداقل از تورم حفظ کنند.
به نظر می رسد که نه زمینه ای وجود دارد و نه ابزارهایی برای شکل دهی این جذابیت. در این خصوص باید چه کرد؟
شاکری: به ۳ تا مبحث خاص اشاره می کنم. اولاً، ما تجربه پروژه های ارزی موفق شده که به نخستین سوددهی هم رسیده اند، داشتیم. آنها را باید گسترش دهیم. یعنی پروژه های کوتاه مدت ارزی که کوپنش در کوتاه مدت سر رسید شود، این را باید افزایش دهیم. علت این که افراد دنبال انتخابهای ارزی هستند به مفهوم انتخابهای ارزی راکد، گزینه ارزی تولیدی وجود ندارد وگرنه نمونه موفق داریم.
ما یک اشتباه خیلی بزرگی کردیم، چون در سال ۹۰-۹۱ یک نکول عمده در روی سپرده ارزی رخ داد پس از آن کار خیلی سخت شد. برخی از اشتباهات خیلی سخت بر می گردند، اما این یک نمونه موفق است که کم کم خاطره را کنار می گذارد.
دوم، نیازمند کلاس دارایی هستیم که از اوراق قرضه یا ابزار بدهی، نرخ بهره بالاتری بدهد، اما به هیجان و نوسان سهام هم منجر نشود. باتوجه به وقایع گذشته کلاس تبدیل به اوراق کردن دارایی ها به طور دقیقتر ریت ها یا در واقع صندوق های املاک و مستغلات با یک تعریف خاصی که مثل ایرلند یا ایتالیا امکان سرمایه گذاری برای ساخت هم داشته باشد مغفول مانده است. دو تا سه نمونه آن انجام شده، اما جای گسترش دارد به شرط این که اجازه ساخت به آن داده شود.
آیا نمونه های موفقی که اجرایی شد، وجود دارد؟
شاکری: به علت این که صرفا روی اجاره داری متمرکز بود و اجاره داری در شرایط تورم موجود اساساً برگردان خاصی ندارد، نه نمونه های موفقی نبود، اما می توانیم داده های موفق بسازیم.
نکته سوم، نفت چیزی است که با عرضه بسیار بالا در دوره کوتاه مدت پاسخ می دهد. از سال ۱۴۰۱ به بعد سوال صادرات ما کمتر، نداشتن بازار صادراتی و بیشتر، نداشتن نفت برای صادرات است. من این را با علم به وضع موجود و آن چه که پیش روی ما است معرفی می کنم. گویی برای برگرداندن نقش ایران در جهان، افزایش تولید نفت ضروری است و این جایی است که نرخ های بسیار جذاب بالا بدون این که منجر به نکول یا تلاش بر غرق نشدن شود، قابل عرضه است. در دوره ۶ ماهه هم پاسخ می دهد. این نرخ بازه ۲۰۰ درصدی برای بسیاری از میدان ها وجود دارد و می شود به سراغ آنها رفت. اما درک این که اقتصاد نیاز دارد در سمت عرضه آن کارهایی نماییم و همه چیز خفه کردن تقاضا نیست، هنوز مقداری با درصد سیاست گذاری در همه جا، در مجلس و در دولت فاصله داریم.
آقای ظهوریان، از نگاه مجلس، قوانینی که وجود دارد بپردازیم به این که آیا برای سرمایه گذاری، برای تولید، وضع قوانین ما مناسب است؟ نیاز داریم قانون جدیدی وضع نماییم یا اصلاحاتی در قوانین موجود انجام بدهیم یا در شکل اجرا مشکل حل کی شود؟
ظهوریان: قوانین ما حتما نقص دارند و حتما هم قوانینی است که نیاز داریم جدید وضع نماییم و حتما قوانین قبلی هم احتیاج به اصلاح دارد. اما مساله ما اینست که ما وقتی از سرمایه گذاری در تولید صحبت می نماییم، این اولویت باید در رفتار مسئول ما بیاید. در سیاست هایی که سیاست گذار ما انتخاب می کند ترجمه شود. اما هر وقت کمبود برق داریم، اول بخش صنایع را قطع می نماییم، هر وقت کمبود گاز داریم، اول گاز صنایع را قطع می نماییم. ما سال قبل فقط ۳۰۰ همت زیان حاصل از همین قطعی ها در تولید داشتیم. یعنی چیزی که ما سرمایه گذاری آنرا انجام داده ایم و نفع آنرا نبرده ایم.
من با احترام عرض می کنم که اگر ما سیاستگذاری، تولید اولویت سیاست گذاری های ما است، معاون اول رئیس جمهور ۱۲ فروردین نباید برود و هتل ۵ ستاره افتتاح کند؛ نه این که هتل ۵ ستاره بد است، اولویت یک بخشی رفتار سیاست گذار ما، رفتار مسئول ارشد ما را نشان میدهد. معتقد هستم این باید بیاید ترجمه شود در قسمت های رفتار مسئول ما، انتخاب سیاست گذار ما و بخش های مختلف نظام سیاست گذاری کشور.
جمع بندی داشته باشیم با این نگاه که چه نماییم سرمایه گذاری برای تولید، حال تولید را خوب کند؟
شاکری: کشور نیازمند تصمیم و اجرا است نه تقنین و نظارت. حکمرانی چیزی نیست به جز این که شما چشم اندازی از آینده داشته باشید و آنرا به اهالی امروز بفروشید. اثر وقایع خارجی بر انتظارهای بالای تورمی، انتظارهای پایین در عرصه تولید و … خیلی کمتر از بی برنامگی ما است. وگرنه می شود برای شرایط توافق برنامه داشت و این برنامه را نشان داد که به آن متعهد هستیم و اگر شکست بخورد جایگزین ما چیست. سوال چشم انداز است و سوال چشم انداز در دولت متولد می شود. دولت تنها بخش ایجابی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بقیه همه نظارتی هستند، همه تقنینی هستند، سلبی هستند. من دعوت می کنم در سال جدید دولت از وقتی که امانتی به او داده شده، قدر آنرا بداند و بداند مسئول و متکفل مردم شریف و ظلم ستیز ایران است و راهی به جز این که از چشم انداز شروع شود وجود ندارد.

1404/01/15
12:40:17
5.0 / 5
27
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , پوشاك , تجربه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لباس نو