دلالان، منتفعان اصلی قیمت گذاری دستوری
به گزارش لباس نو، عضو اتاق ایران اظهار داشت: وقتی قیمت گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام سبب از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، معمولا دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این وجود طبق پیشبینی کارشناسان این اقدام نه تنها تابحال به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل گشته است چونکه قیمت گذاری دستوری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در قالب های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این وجود هیچ وقت عرضه و تقاضا در قالب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
در این رابطه محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه دخالت های مختلف دولت در اقتصاد باعث کاهش شدید نرخ سرمایه گذاری در ایران شده است، اظهار نمود: ریشه و پایه سرمایه گذاری، امنیت است و تا وقتی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به علت غیرقابل پیشبینی بودن، ریسک سرمایه گذاری بالا می رود و در شرایط پرریسک، سرمایه گذاری صورت نمی گیرد.
وی ضمن اشاره به این که انگیزه، نوع و میزان سرمایه گذاری به وضعیت محیط کسب و کار وابسته است، اضافه کرد: امروز شرایط برای سرمایه گذاری در راه توسعه مطلوب نمی باشد و به جای آن سرمایه به جای این که در قسمت تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می شود چون هم اکنون تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه گذاری بلندمدت نگران هستند.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: سرمایه گذار و تولیدکننده در قیمت دستوری بیشتر از قیمت القایی تولید می کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست. این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم و این رویه اعتبار مسؤلان و تولیدکنندگان را می کاهد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این حوزه بودجه ای برای آن درنظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام سبب از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
بهرامن تاکید کرد: مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده ای دلال از دیگر نتایج اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسؤلان قرار گیرد.
وی افزود: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه ها ندارد که این اتفاق سبب بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران با تکیه بر این که اقتصاد ایران به سرمایه گذاری جدید نیاز دارد و اگر به نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایه گذاری های قبلی را هم از دست می دهیم، اضافه کرد: دولت باید از انواع دخالت خود از قیمت گذاری گرفته تا تصدی گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه گذاری بالا برود؛ هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین می آورد و این یک چالش جدی در مقابل سرمایه گذاری است.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب