سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها
لباس نو: گزارش آماری ارائه شده از سازمان خصوصی سازی نشان میدهد از مجموع کل خصوصی سازی های انجام شده 11 درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی و 89 درصد واگذاری ها مربوط به نهادهای غیر دولتی و خصولتی است.
به گزارش لباس نو به نقل از سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور رییس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگویی با موضوع رویکرد خصوصی سازی در دولت چهاردهم در تاریخ دوازدهم آذرماه، در جواب سوالی در مورد موانع دولتی خصوصی سازی اظهار داشت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث های مدیریتی همه کشورها به این نتیجه می رسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، بطورکامل از هم متفاوت می باشد. کارکردهای بخش خصوصی بطور قطع توانایی بیشتری را برای راندمان و استفاده از عوامل تولید دارد. بحران های بسیار جدی که در عرصه های اقتصادی صورت گرفت بر کاهش نقش دولت ها و تصدی گری دولت تاکید کرده و دولت ها خواهان نقش بیشتر بخش خصوصی شده اند.
ضرورت تغییر موازنه به سود بخش خصوصی
رئیس سازمان خصوصی سازی اشاره کرد: بطور ویژه در کشور ما بخش تعاونی نیز یکی از بخش های نظام اقتصادی می باشد، این موازنه به سود بخش های خصوصی و تعاونی باید تغییر پیدا کند. حدود هفتاد الی هشتاد سال است این بحث در دنیا مطرح گردیده است، ولی در ایران با تأخیر بسیار زیاد نسبت به بحث ها و تغییرات به وجود آمده در دنیا و همین طور باتوجه به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تغییراتی که انتظار میرفت رخ نداد. سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با ابلاغیه مقام معظم رهبری وارد یک عرصه جدیدی شدیم که عبارت انقلاب اقتصادی و اجتناب ناپذیر بودن این سیاست از طرف مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت.
محدودیت در تفسیر مناسب از اصل ۴۴
وی در ادامه اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه که به سود دولت بود، با بحث مصادره ها بیشتر شد و جنگ تحمیلی موجب شد که امکان برنامه ریزی و یا توسعه بخش خصوصی فراهم نشود. باتوجه به محدودیت تفسیر مناسب از حدود فعالیت دولت که اصولا ۴۴ قانون اساسی بود، در سال ۱۳۶۸ برای نخستین بار در برنامه توسعه، واگذاری برخی از کارخانجات که جنبه رقابتی داشتند و بخش خصوصی هم در آن حوزه فعالیت داشت صورت پذیرفت. اما همچنان این محدودیت در تفسیر مناسب از اصل ۴۴ در حدود فعالیت دولت به قوت خود باقی بود.
ضرورت توجه به اصل سوم قانون اساسی
عالی پور ضمن اشاره به اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: اصولا سوم قانون اساسی، کاهش تصدی گری های غیرضروری دولت، ملاحظه شده است. چندین سال روی موضوع، تعیین حدود در حوزه های مختلف کار شد و اظهار نظرهای متفاوتی در مورد این تعیین حدود انجام گرفت که در نهایت به ابلاغیه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتهی شد. در سال ۱۳۸۴ بیشتر به بحث الزامات و شرایط حضور پرداخته شد و بعد ملاحظاتی که برای تقویت بخش خصوصی لازم بود. در سال ۱۳۸۵ اجازه ورود به صدر اصل ۴۴ داده شد. امری که تا قبل از این ممنوع بود، از سال ۱۳۸۵ به بعد مجوز واگذاری خیلی از صنایع که تا آن زمان در تصدی گری دولت بود به بخش خصوصی با رویکرد انتقال مالکیت و مدیریت آن صورت گرفت.
توقف خصوصی سازی عامل سلب اعتماد مردم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب سوالی در مورد رویکرد خصوصی سازی دولت چهاردهم و چشم اندازهای آن در دولت اشاره کرد: در چهار الی پنج سال قبل با توقف قانون و روند خصوصی سازی آسیبی به سیاست ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است. سازمان خصوصی سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه های خصوصی سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می داد از مجموع کل خصوصی سازی های انجام شده ۱۱% مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹% واگذاری ها مربوط به نهادهای غیر دولتی و برخی به نهادهایی که به صورتی به حاکمیت اتصال دارند که به سبب عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می شود.
ضرورت ثبت اطلاعات همه بنگاه ها در بورس
وی ضمن اشاره به برنامه هفتم اشاره کرد: برخی براین باورند که این بخش ها، به عنوان واسطه فعالیت می نمایند. در قانون هفتم تاکید شده که سازمان های عمومی غیر دولتی و بانکها از بنگاه داری بیرون بروند. طی اصلاحیه سال ۱۳۹۳ در قانون اصل ۴۴ تمام بنگاه هایی که وابسته به خیریه ها، صندوق های بازنشستگی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خودرا در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این مساله را بطور مرتب عرضه نماید تا بتوان برای برنامه ریزی های آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب