درخواست اتاق بازرگانی از قوه قضاییه در رابطه با سرمایه گذاران خارجی
به گزارش لباس نو، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از قوه قضاییه خواست تا در حوزه تأمین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی بخصوص تثبیت قوانین و پشتیبانی از آنان همراهی لازم داشته باشد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز (پنجشنبه، ۱۵ آذر) در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضاییه اظهار نمود: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خویش را برای ایجاد ثروت و اشتغال و تأمین نیاز جامعه انجام می دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی های برق و زیرساخت ها هم فراهم نیست.
وی افزود: با وجود استقبال قابل توجه از جانب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تأمین امنیت در این بخش ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالیکه نسبت فراهم شدن بسترها و مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد، اضافه کرد: اخیرا ۲۰ سرمایه گذاری خارجی در مشهد توسط افغانستانی ها عملیاتی شده است.
وی اظهار داشت: حالا همه مسؤلان کشور نهایت تلاش خویش را برای رفع نابسامانی ها انجام می دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می کنند.
حسن زاده افزود: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی رو به رو است که بیشتر ناشی از سیاست ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می شود و مقداری در ارتباط با داخل کشور می شود که انتظار می رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.
وی مبحث رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران آیین نامه در ارتباط با یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده عرضه شده است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می توانند ارز صادراتی خویش را با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان هم می توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضاییه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ورود جدی داشته باشند، چونکه به زعم او خیلی از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن ایجاد شده است.
وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سوء استفاده از آنرا در مورد صدور کارت های بازرگانی از راه سامانه ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی بوجود می آورد.
حسن زاده بیان نمود: به نظر می آید باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه و بخشنامه ها در کشور ایجاد شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن های تخصصی و تشکل می تواند در کنار قوه قضاییه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این حوزه باشد.
رئیس اتاق ایران همینطور از حسن نیت و رأفت رئیس قوه قضاییه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور تقدیر نمود و استمرار این رویکرد از جانب قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواهان شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب