در گفت وگو با لباس نو مطرح شد؛
رفع یک معضل قدیمی در نظام حقوقی
به گزارش لباس نو، استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: ده ها سال ما از اسناد عادی ضربه خوردیم، قانون اجبار یک مبحث بدیهی است که باید آنرا بپذیریم.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر یکی از معضلات اساسی قوه قضاییه در مورد اموال غیرمنقول، دعاوی کیفری حاصل از اختلافات حقوقی است، یعنی ملکی به واسطه اسناد عادی معارض پیدا می کند و طرفین بر سر اختلافات حقوقی گرفتار دعوای کیفری می شوند.
در این راستا فرهاد بیات استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با مهر توضیح داد: نقطه قوت قانون اجبار اینست که طبق آن دعاوی مبتنی بر سند عادی در مراجع قضایی قابل استماع نیست وگرنه پیش از این، ما قانون اجبار به ثبت را در قانون داشتیم، اما ضمانت اجرای آن در مورد اعتبار معاملاتی که در سند عادی انجام می شد، معلوم نبود. اما در مورد قانون اجبار به ثبت معاملات میتوان گفت؛ ضمانت اجرا را به خوبی تصریح کرده است و دعاوی را استماع نمی نماید.
به گفته وی، اسناد عادی ضربات مهلکی بر پیکره نظام حقوقی فرود آورد؛ همچون مهم ترین آنها برهم زدن امنیت روانی مردم و نااطمینانی در معاملات بود. او اعتقاد دارد تصویب قانون اجبار به ثبت معاملات را ضروری، بدیهی و در جهت عرف و عقلانیت است که با تشکیل امنیت در معاملات، رشد اقتصادی و توسعه نظام ثبت را به دنبال خواهد داشت.
تصویب قانون اجبار به ثبت معاملات یعنی آغاز نظم بخشی به معاملات
بیات در پاسخ به این سؤال که چه مساله ای باعث تصویب قانون اجبار به ثبت معاملات شد، توضیح داد: تعارض بین سند عادی و رسمی باعث تصویب قانون اجبار شده است. شخصی می رود خانه خودش را با سند عادی به شما می فروشد. ولی چون در سازمان ثبت همچنان سند به نامش وجود دارد، از بانک تسهیلات می گیرد و ملکی را که فروخته است در رهن بانک می گذارد، در مقابل بانک آنرا بعنوان وثیقه می پذیرد، از یک طرف خریدار محق است و از سوی دیگر بانک آگاه نبوده و به اسناد اعتماد کرده است و قرارداد را منعقد می کند، اینجا حقوق این دوتا با هم تعارض پیدا می کند. بانک می گوید؛ از کجا بدانم که شما ملک را خریدید یا نه، چون من اطمینان کردم به اسنادی که مراجع قانونی صادر کرده اند و استعلام گرفتم و با رعایت همه آن چه می توانستم بررسی و چک کنم، این کار را کرده ام.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در این مساله برخی حق را به خریدار مقدم می دادند و برخی حق را به بانک می دادند که آشفتگی ایجاد می کرد و اطمینان و نظم و امنیت معاملات را از بین می برد و این یکی از مصادیق رایج مشکلات بود که قانونگذار به علت نظم بخشی به ثبت معاملات این قانون را تغییر داد.
قانون اجبار به ثبت معاملات ضمانت اجرا را به خوبی تصریح کرده است
وی در مورد ضمانت اجرای قانون بعنوان یکی از خصوصیات مهم قانون اجبار به ثبت معاملات اظهار داشت: مهم ترین مساله، ضمانت اجرای قانون است، دعاوی عادی مبتنی بر سند عادی در مراجع قضایی قابل استماع نیست و در غیر این صورت پیش از این ما قانون اجبار به ثبت را در قانون داشتیم، اما ضمانت اجرای آن در مورد اعتبار معاملاتی که در سند عادی انجام می شد، معلوم نبود. اما در مورد قانون اجبار به ثبت معاملات میتوان گفت؛ ضمانت اجرا را به خوبی تصریح کرده است و دعاوی را استماع نمی نماید.
قانون اجبار به ثبت معاملات پاسخی بدیهی به نیاز اولیه و سرمایه گذاری است
وی در رابطه با اهمیت اموال غیرمنقول و مالکیت املاک در کشور توضیح داد: مالکیت املاک بعنوان نیاز اولیه یا سرمایه گذاری بسیار اهمیت دارد. به علت افزایش قیمت املاک در کشور، دعاوی مطروحه در رابطه با آن هم بار مالی قابل توجهی دارد. یکی از مؤلفه های مهم سرمایه گذاری امنیت است، این که مردم بدانند؛ اگر سرمایه گذاری انجام دادند، معارضی پیدا نمی نماید. در صورتیکه امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری به وجود بیاید، اقتصاد هم رونق می یابد.
دعاوی کیفری بر مبنای اسناد عادی استماع نمی شود
بیات ضمن اشاره به این که بخشی از دعاوی در ارتباط با املاک، کیفری است، تصریح کرد: شناسایی مالکیت اراضی، زمین خواری و جعل اسناد عادی سبب شد قانونگذار به سمت تصویب قانون اجبار به ثبت معاملات برود که می تواند کاهش دعاوی ملکی را به دنبال داشته باشد. یکی از دعاوی دچار در نظام حقوقی دعوای انتقال مال غیر است که در قانون اجبار به ثبت معاملات آمده است. پیرو همین مساله دعوای کیفری بر مبنای اسناد عادی استماع نمی شود. ازاین رو انتظار می رود، یکی دیگر از نتایج اجرای قانون کاهش دعاوی حقوقی و کیفری باشد.
نااطمینانی زیبنده نظام حقوقی ما نیست
وی تصویب قانون اجبار به ثبت معاملات را توجه به عرف و عقلانیت اجتماعی دانست و توضیح داد: زیبنده نظام حقوقی ما نیست که نا اطمینانی را در فضای اقتصادی ایجاد نماید. ما نباید طی این سال ها اعتماد مردم را به نظام حقوقی مخدوش می کردیم. دهه ها ما از این مورد ضربه خوردیم، قانون اجبار یک مبحث بدیهی است، باید آنرا بپذیریم. ما برای چنین امر معقولی دهه ها ضرر دادیم. نظام ما باید به عرف و عقلانیت توجه بیشتری داشته باشد. مهم ترین فایده قانون اجبار توسعه نظام ثبت است که هم آینده را تعیین تکلیف کرده می کند و هم گذشته را.
افزایش امنیت اقتصادی منوط به اجرای درست سامانه های در رابطه با قانون اجبار به ثبت معاملات
بیات ضمن اشاره به ماده یک و ده قانون اجبار به ثبت معاملات، نقش سامانه های در رابطه با قانون اجبار را کلیدی دانست و اظهار داشت: ماده ۱ و ماده ده قانون دو ماده کلیدی هستند ماده یک ناظر به معاملاتی است که در آینده پس از لازم الاجرا شدن قانون صورت می گیرد و ماده ده معاملات ناظر به پیش از این قانون است. در این راستا سامانه ای در رابطه با قانون اجبار پیشبینی شده است که هر کس با سند عادی ملک خریداری کرد، ضروری است در آن سامانه اعلام نماید. یکی از مسائل ضروری، ایجاد سامانه ها و از آن مهم تر نگه داشت و پشتیبانی سامانه هاست. سامانه ها باید به لحاظ فنی درست تعبیه شود و پشتیبانی شود.
وی تصریح کرد: ضروری است اموال شناسنامه دار باشند و مالک آنها مشخص باشد. در این صورت از زمین خواری و دعاوی مختلف و سواستفاده ها جلوگیری می شود، همه اینها از مزایای اجرای قانون اجبار است که می تواند امنیت اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت را می تواند افزایش دهد. به شکلی حقوق تحت تاثیر سامانه ها قرار گرفته است. اجرای قانون در مواد یک و ده به ایجاد دو سامانه منوط شده که در واقع اهمیت پشتیبانی سامانه ها را می رساند که باید به شکل ۷، ۲۴ کار کند و در غیر این صورت امکان دارد در فعالیت مردم اختلال ایجاد نماید.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب