یك مسئول در وزارت اقتصاد:
رشد اقتصادی سال جاری به ۵ و نیم درصد می رسد
به گزارش لباس نو، مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد اظهار داشت: رشد اقتصادی فصل بهار را ۴.۶ اعلام نمود و اظهار داشت: این عدد با عنایت به شرایط موجود رشد قابل قبولی است. سال جاری می توانیم به رشد اقتصادی ۵ تا ۵.۵ درصد برسیم.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: روند توسعه کشور به متغیر اقتصادی یا همان رشد اقتصادی که بخش واقعی اقتصاد کلان را شکل می دهد، گره خورده است که برای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و مواردی که می تواند به آن کمک نماید سرمایه گذاری و تأمین مالی است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه در مورد رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت و به طور دقیقتر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شدند که هرساله برنامه تأمین مالی سال بعد برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را عرضه کنند که از این مقدار ۲.۵ درصد از راه رشد بهره وری باید تأمین شود.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی افزود: ادبیات بین المللی رشد اقتصادی ۷ درصدی را بیان می کند که نیاز است سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی ما به ۳۰ درصد برسد، که حالا این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان است. در سالهای اخیر به سبب رشد سرمایه گذاری توانستیم این نسبت را بهبود بدهیم.
صیامی منظور از سرمایه گذاری را سرمایه گذاری خالصی که منجر به تشکیل سرمایه در اقتصاد شود، عنوان نمود و اظهار داشت: این تشکیل سرمایه سبب تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی شود. ازاین رو نیاز است تا به مقوله سرمایه گذاری به شکل خاص نگاه نماییم و در کنار آن به تأمین مالی هم توجه گردد.
وی افزود: باتوجه به شرایطی که در اقتصاد کلان کشور همچون کرونا و تحریم به اهداف جدول تأمین مالی برنامه توسعه ششم برسیم ما از لحاظ ساختار حرکتی بر این اساس پیش رفته ایم.
صیامی هدف گذاری در برنامه هفتم توسعه برای نظام بانکی و بازار سرمایه را مولدسازی دارایی های دولت و سرمایه گذاری خارجی عنوان نمود و اضافه کرد: برای این موارد تکلیف عددی دیده نشده و این وظیفه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سپرده شده تا باتوجه به شرایط اقتصاد کلان و هدف گذاری برای سال پس از برنامه انجام می دهند و آن عدد را اعلام کنند تا برنامه ریزی شود.
وی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را اولویت اول دولت بعنوان مجری قانون برنامه هفتم توسعه دانست و بیان نمود: تلاش خویش را برای اجرای این برنامه با بهره گیری از ابزار قانونی خواهیم کرد، هرچند امکان دارد بعضی از اعدادی که در برنامه آمده است ارتباطات بخش های اقتصادی کلان در آن ضعیف باشد و دستیابی همه آنها ممکن نباشد یا روندهای اقتصادی ایران این تجربه را به ما نشان نداده باشد در طول پنج سال تورم تک رقمی، رشد نقدینگی ۱۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم اما تکلیفی است که قانون به ما داده و ما تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم به آن برسیم.
وی با اشاره به تهیه دستورالعمل برای مشخص شدن دسته بندی ها در رشد اقتصادی عنوان کرد: دسته بندی ها بر مبنای رشد اقتصادی برای سال آتی مشخص می شود که چه عددی خواهد بود تا بر مبنای الگوهایی که در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است آنرا هدف گذاری نماییم.
صیامی رشد اقتصادی فصل بهار را ۴.۶ اعلام نمود و اظهار داشت: این میزان با هدف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد اما برای فصل بهار باتوجه به شرایط موجود رشد قابل قبولی است. سال جاری می توانیم به رشد اقتصادی ۵ تا ۵.۵ درصد برسیم.
وی افزود: تدوین و هدف گذاری رشد اقتصادی برای سال آینده از جانب دولت، بر مبنای بودجه سال ۱۴۰۴ که درحال طراحی است، صورت می پذیرد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد اظهار داشت: برای هدف گذاری برنامه هفتم توسعه در نظام تأمین مالی به سمت بخش بدهی های بازار سرمایه حرکت نماییم و بتوانیم بدهی بخش خصوصی را ایجاد نماییم تا در طرح های اولویت دار اقتصاد ایران سرمایه گذاری صورت پذیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب