وزیر اقتصاد:
پرداخت وام ازدواج اولویت است
به گزارش لباس نو، وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اولویت قرار دادن پرداخت وام ازدواج از طرف بانکها اظهار داشت: بانکها باید اموال مازاد را واگذار کنند و با درآمد آن دنبال بنگاه سازی بروند.
به گزارش لباس نو به نقل از وزارت اقتصاد، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی (چهارشنبه ۷ شهریور ماه) در دیدار با اعضاء شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی درباب تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریع تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف نماییم و این اراده بطور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.
همتی با اعلان اینکه مسئولیت عملکرد بانکها را از هیئت مدیره طلب می کند، اظهار داشت: انتظار من این است که مسیر آینده بانکها مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و به عنوان مثال هیئت مدیره نمی تواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است؛ این حکایتش فرق می کند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.
همتی عنوان کرد: در مورد شرکت های زیرمجموعه بانکها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی این طور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت های شما و پس از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تکیه بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانکها اظهار داشت: من در مجلس گفتم، الان هم می گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال "بنگاه سازی" بروید و به جهش تولید کمک کنید
همتی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضاء دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با اعلان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان کرد: شما به عنوان بانکهای دولتی و نیمه دولتی، باتوجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، بطور جدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه های با ارزش افزوده بالا بروید.
وی اشاره کرد: دقت کنید، من نمی گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانکها و در مقابل تأسیس بنگاه های مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.
همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانکها خواهان ارائه طرحی از طرف معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی با بانک مرکزی دراین زمینه شد که در صورت ممکن قسمتی از وام ازدواج بصورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج های جوان به متقاضیان پرداخت گردد.
وی در عین حال به مدیران بانکی اصرار کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چونکه مطالبه خیلی از مردم است.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از طرف شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان نمود و خواهان انعقاد تفاهم نامه از طرف بانکها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب