وزارت اقتصاد:
دولت چهاردهم اقتصاد پایدار و مقاوم شده را تحویل می گیرد
به گزارش لباس نو، وزارت اقتصاد اعلام نمود: دولت چهاردهم هم به استناد آمار مراجع داخلی و هم اذعان بانک جهانی، اقتصاد را در شرایطی تحویل می گیرد که از بحران رشدهای پرنوسان و منفی دهه نود عبور کرده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، طبق گزارش وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد و ادامه آن در چند فصل متوالی در دولت سیزدهم اولین نشانه ای است که نشان میدهد دولت سیزدهم زمین سوخته ای که از دهه نود در اقتصاد ایران به میراث مانده بود را در شرایطی متفاوت تحویل دولت بعد می دهد.
بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در آخر سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۴ درصد بوده است. همین طور طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ یعنی زمان شروع به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۴۶.۳ و ۴۳.۹ درصد بود. این اعداد در ماه پایانی دولت سیزدهم به ترتیب به ۳۷ و ۳۱ درصد کم شده است.
شاخص نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای تورم زا، سند دیگری بر نتایج مثبت اقدامات دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد است. میزان رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰، عدد ۳۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کم شد. مهم ترین شاخص اقتصادی در سطح جهانی که قدرت اقتصادی کشورها را مشخص می کند، میزان تولید ناخالص ملی است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان GDP ایران در دولت روحانی به کمترین عدد در ۱۰ سال اخیر رسیده بود. GDP ایران در سال ۹۸-۹۹ به عدد ۲۳۹.۷۴ میلیارد دلار رسیده بود. تولید ناخالص ملی در بازه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به عدد ۴۱۳.۳۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در صورتیکه متوسط نرخ بیکاری در دولت یازدهم و دوازدهم ۱۱.۰۱ درصد بود، در عمر سه ساله دولت سیزدهم نرخ بیکاری به عدد ۸.۸ درصد کم شد.
در همین حال در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال قبل با واژه های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده و تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تأیید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است. به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده و حدودا ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند. همین طور بر طبق این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع شده در ۴۰ درصد دهک های پایین کشور نسبت به ۶۰ درصد دهک های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است.
علاوه بر آن پیش بینی های امسال و سال آینده در گزارش های مذکور عنوان می کند که برآوردها برای رشد اقتصادی واقعی سرانه خوشبینانه تر است، اما درباره ی بدهی ها و تکرار ادعای موهومی که اینروزها اعلام می شود لازم به یادآوری است که از شروع آغاز به کار دولت سیزدهم تا امروز، دولت فعلی ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان از تعهدات دولت های یازدهم و دوازدهم تسویه کرده، ضمن این که مبلغ ۹۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان دیگر از تعهدات دولت می باید در ادامه تسویه شود؛ بدین سبب در محاسبه آن چه که به عنوان مانده تعهدات دولت سیزدهم تحلیل می شود باید از رقم ۸۷۱ هزار و ۶۶ میلیارد تومان، رقم بدهی باقی مانده از دولت های قبل را کسر کرد که در نهایت رقم واقعی بدهی باقی مانده از دولت سیزدهم ۴۱۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان است که مقایسه آن نسبت به آن چه از دو دولت قبل باقی مانده بود و با لحاظ میزان تورم و تکالیف بودجه ای نشان میدهد که رقم بزرگی نیست.
در همین حال انتشار اوراق مالی اسلامی برمبنای تکالیف قانونی دولت در بودجه های سنواتی انجام شده است و خزانه داری کل کشور در امتداد تامین مالی غیر تورمی و بازپرداخت بدهی های دولت مبادرت به انتشار اوراق مالی اسلامی در قالب ظرفیتهای قانونی و مجوزهای صادره و همین طور تسویه تعهدات اوراق مالی اسلامی منتشره در موعد مقرر بدون تأخیر کرده است.
تسویه بموقع تعهدات دولت در عرصه اوراق مالی اسلامی منتشره با تضمین دولت منجر به افزایش جایگاه اعتباری اوراق دولت نزد اهالی بازار پول و سرمایه شده است. این اقدامات مجموعاً سبب توسعه بازار بدهی بوسیله طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار در امتداد تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه و ارتقا جایگاه اوراق مذکور بواسطه تسویه بموقع تعهدات دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی بدون هیچ نوع تأخیری شده است.
استفاده از این ظرفیت قانونی برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه و شفافیت بازار بدهی های دولت، علاوه بر بودجه های سنواتی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی شده و با اجرای این ظرفیت قانونی در برنامه شود. چونکه در جز ۶ بند ب قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. این یعنی حتی استفاده های فرابودجه ای که قبل از این دولت از بانکها وام می گرفت نیز باید بوسیله اوراق صورت گیرد پس بدهی های دولت از جنس اوراق افزایش خواهد یافت، البته در تسویه نیز امکان تأخیر آن وجود نداشته و می باید در موعد مقرر تسویه شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب