راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران چیست؟
لباس نو: در نشست علمی _ تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری عنوان شد که توسعه تعاون در کشور تا به امروز یک توسعه خطی بوده و یکی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تامین مالی بوده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، یک صد و شصت و چهارمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تحت عنوان «ظرفیت های بخش تعاون در جهش تولید» برگزار گردید. در این جلسه حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر علمی نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد، کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنرانان در این جلسه به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.
حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور اظهار داشت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه های اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد. وقتی به موضوع تعاونی ها دقت کنیم می بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می شود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در حقیقت هرچه بیشتر به تعاونی ها توجه گردد زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
ویس کرمی اضافه کرد: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیش از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت نماییم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی نماییم می بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: به اعتقاد بنده در وضعیت فعلی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما این که چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی ها در کشور استفاده نماییم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. به جهت اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونی ها در کشور استفاده نماییم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست های تعاونی ها داشته باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی ها بیش از هر چیزی توجه کرده ایم و ما تا به امروز در کشور بیش از ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در حوزه های مختلف درحال فعالیت هستند. این سیاست توسعه ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاست های توسعه ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونی ها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش راندمان در تعاونی ها، کاهش ریسک پذیری در کسب وکار تعاونی ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی ها، حرکت به سمت مدلهای کسب وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدلهای نوین تامین مالی تعاونی ها است.
تأمین مالی چالش تعاونی ها
در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی روبه رو شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.
عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت نیز اظهار داشت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به علت استفاده از ظرفیتهای خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایه گذاری با عنایت به ادامه بی ثباتی های اقتصاد کلان، مساله تامین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، ادامه سیاست های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تامین مالی به ویژه برای تامین سرمایه در گردش، دشواری تامین و اختصاص ارز با عنایت به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت گیری های بانک مرکزی همچون مهم ترین چالش های بخش صنعت به شمار می روند.
مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون در جهت مهار تورم دو دسته سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازی های اقتصاد کلان بمنظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاست های تثبیتی با قیمت گذاری های دستوری است.
وی درباب الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیم گیری در موضوعات در رابطه با سرمایه گذاری های زیرساختی و توسعه ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در حوزه بین الملل، اصلاح سیستم بانکی باهدف کاهش ناترازی ها و تامین مالی مؤثر بخش تولید، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد بوسیله ثبات قوانین و مقررات و رویه های اجرائی و تصمیم گیری در کشور، تامین پایدار انرژی بخش های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابت پذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابیم.
عبداللهی درباب استفاده از ظرفیت تعاونی ها در تامین مالی تولید اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تامین مالی بوده است. در این خصوص ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع آوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیتهای تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. برمبنای تجارب جهانی، صندوق های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به سمت پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی دارد.
وی همین طور درباب استفاده از ظرفیت تعاونی ها در تامین انرژی نیز اضافه کرد: تامین انرژی بنگاه های تولیدی یکی از مهم ترین نگرانی های بخش تولید کشور است که با حل آن بطور قطع جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد می شود. یکی از ابزارها در این خصوص می تواند جذب سرمایه گذاری آحاد مردم در قالب تعاونی برای ایجاد نیروگاه های کوچک و متوسط باشد.
تعاونی ها در راه تحول ملی
در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین المللی تعاون پرداخت و اظهار داشت: مواردی همچون عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه از اصول بین المللی تعاونی ها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته اند.
وی افزود: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نام گذاری شد. چونکه تعاونی ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که سبب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه کنی فقر و گرسنگی شود. تعاونی ها می توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همین طور ظرفیت سازی برای آنها همچون آموزش مهارت های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد همچون جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی ها می توانند بوسیله ایفای نقش به عنوان سهام داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در راستای پایداری تاب آوری، سیستم های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
وی در پایان سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونی ها به ارائه راه حل ها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونی ها در کشور به مواردی همچون استفاده از ظرفیت شرکت های توسعه عمران شهرستان ها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح های تولیدی و عمرانی، ایجاد زمینه های لازم آیین نامه و زیرساخت های فنی برای واگذاری شرکت های دولتی و دارایی های دولت در قالب روش های پیمان، مدیریت اجاره به شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیتهای تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در پروسه تامین مالی بنگاه های تولیدی، ایجاد شهرک های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه گذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه های کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاه های تجدید پذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایه گذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایه گذاران راه اندازی زیرساخت های شهری در قالب تعاونی های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی های دهیاری ها جهت مشارکت مردم در طرح های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره نمود.
نگاه دولت به تعاونی باید تغییر کند
در ادامه این جلسه علی خان زاده کارآفرین و رییس کمیسیون بهبود فضای کسب وکار اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به عنوان یک اکوسیستم درحال حیات است که می توان آثار آنرا به عنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.
وی در همین زمینه افزود: زمانی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح می شود، در حقیقت صحبت از زنجیره های مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار می روند.
این کارآفرین افزود: برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکت های تعاونی، نکته مهم تر این است که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونی ها به عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح می شوند.
وی افزود: وقتی به پروسه واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه می نماییم، متوجه می شویم که این پروسه حدود ۶ ماه به طول می انجامد، درحالی که در دنیای اقتصاد امروز پروسه تامین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰ روز صورت می گیرد. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونی ها تغییر دهیم و تصدی گری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار نماییم.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب