گزارش لباس نو؛
دست آوردهای دولت سیزدهم در گذر از چالش ها
لباس نو: دولت سیزدهم در ثلت پایانی عمر خود، در راه تدریجی و صحیح خروج از چالش های بجای مانده از دهه نود و دولت قبل قرار دارد پس می توان امیدوار بود قطار پاستور از کوه مشکلات عبور می کند.
خبرگزاری مهر - گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی - دولت سیزدهم در شرایطی سال ۱۴۰۲ را به پایان رساند که در آستانه سپری کردن دو سوم از حیات چهار ساله خود قرار دارد. دولتی که در زمانی خاص و چه بسا بحران زده سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت.
بیماری فراگیر کرونا باعث مرگ روزانه صدها نفر از هموطنان و داغدار شدن خانواده های آنان می شد. کشور در فشار حداکثری تحریمی آمریکا قرار داشت. امکان فروش نفت و دور زدن تحریم ها به حداقل رسیده بود. حتی به اذعان مسؤولین اقتصادی دولت قبل خود پیشبینی نمی کردند که فشار تحریم ها و عدم فروش نفت به رکورد کاهشی زیر ۱۰ میلیارد دلار برسد؛ امری که سبب شده بود برنامه ریزی لازم برای مقابله با این فشار تحریمی فزاینده را انجام ندهند و شاید بنابراین بود که رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ به صراحت اظهار داشت که اجرای برجام دولتی قدرتمند می خواهد.
این در حالیست که کسری بودجه ناشی از عدم فروش کافی نفت باعث ایجاد کسری بودجه عظیمی شده بود و خلق نقدینگی فزاینده و رشد تورم ناشی از آن، فشار سنگینی را برگرده دولت و به تبع آن بر مردم وارد می آورد. در واقع چالش های بزرگ اقتصادی و معیشتی مردم و وجود انواع ناترازی های گسترده و کلان اقتصادی ارثیه شومی بود که از دولت های قبلی به کابینه جدید رسیده بود.
برآیند رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به اعتراف کارشناسان اقتصادی رشدی نزدیک به صفر درصد را نشان می داد. کشور با رکود تورمی بی سابقه ای مواجه بود. رشد اندک سال ۱۳۹۹ در کنار رشد منفی اقتصادی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، در کنار نقدینگی حدود ۴۲.۸ درصدی، تورم ۴۰.۶ درصدی و کسری بودجه بی سابقه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بخشی از مشکلات دولت نوپای سیزدهم بود.
مشکلاتی که با پیشبینی های ناامید کننده برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص در پیش بودن سونامی تورم سه رقمی هم مواجه بود. همینطور در اوج ناآرامی های پاییز سال ۱۴۰۱ و با اوج گیری ناملایمات داخلی که با برنامه ریزی و هدایت سرویسهای جاسوسی غربی انجام می شد، شاهد خطای محاسبه ای گسترده در بین غربی ها و اوج گیری جنگ پنهان و تمام عیار ارزی دولت ایالات متحده آمریکا ضد کشورمان بودیم. واشنگتن با فشار بر کشورهایی مانند عراق و امارات، درصدد مسدود کردن کانال های ورودی ارز به ایران بود که این امر اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد دولت و رشد تورم می گذاشت.
این در حالی بود که همه ساله با ورود خیل جوانان بسیاری با تحصیلات دانشگاهی به آمار بیکاران کشور بودیم. انبوه پروژه های نیمه تمام با اندکی از پیشرفت که با پول ملت به صورت نیمه کاره ایجاد و بدون بهره برداری نهایی خاک می خورد و به آثار باستانی تبدیل می شد. از سویی باقی ماندن و اصرار دولت دوازدهم بر دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منجر به ناترازی و ایجاد کسری بودجه گسترده در دولت شده بود؛ این تصمیم اشتباه علیرغم داشتن فواید زود گذر، نوعی خود زنی و تحریمی داخلی بود که توسط دولت قبل با خطای محاسبه تیم اقتصادی آن، به دست و پای کشور بسته شده بود؛ بگونه ای که آثار تورمی قابل توجه حذف آن چون بمب ساعتی به دولت بعدی واگذار شد. ضمن آنکه دولت جدید مجبور بود سالانه ده ها هزار میلیارد تومان سود اوراق مشارکت فروخته شده دولت قبل را هم پرداخت کند.
در حالی که کشور در طول هشت سال تخم مرغ های خویش را در سراب بهبود روابط با غرب و اجرای برجام گذاشته بود، لازم بود در شروع مجددی جدید پنجره های خویش را بر روی کشورهای مستقل، شرقی و منطقه باز کند و با اتخاذ تصمیم های بزرگ و سخت جراحی های کلان اقتصادی تجویز شده توسط کارشناسان و صاحب نظران را عملیاتی کند.
ناترازی ها در بودجه سالانه، عملکرد بانکها و اضافه برداشت های آنان، ناترازی در قسمت تولید برق و گاز بگونه ای که واحدهای بزرگ صنعتی کشور در تابستان با مشکل کمبود برق و در زمستان با نبود گاز امکان تداوم پایدار تولید را نداشتند. تعطیلی شهرک های صنعتی و نبود سرمایه در گردش خیل عظیمی از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی باعث تعطیلی و نیمه تعطیلی آنها شده بود.
در بازار مسکن و در حالی که عموماً کارشناسان معتقدند دولت نمی تواند تولید کننده خوبی برای مسکن باشد اما تولید نازل مسکن در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم و حتی بی توجهی به تعهدات دولت به قراردادهای مسکن مهر مردمی، آنقدر سطح تولید مسکن را پایین آورده بود که کشور با ناترازی چند صد هزارتایی مسکن جدید روبرو شده بود و باعث اثر گذاری بخش قابل توجهی از سهم این بخش راهبردی در نرخ تورم کلی کشور شده بود.
تب نقدینگی و تورم فروکش کرد
کم کم و با اعمال سیاست های پولی و مالی دولت موفق شد، رشد نقدینگی را کنترل کند بگونه ای که این شاخص کلان اقتصادی از نرخ ۴۲ درصدی در شروع دولت به حدود ۲۷ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و برای پایان سال دستیابی به عدد ۲۵ درصدی را هدف گذاری کرد. موضوعی که دو ماه زودتر و در دیماه گذشته به آن رسید. حتی رئیس جمهور در تابستان ۱۴۰۲ به بانکهای ناتراز اخطار داد که هرچه سریعتر باید به مشکلات خود غلبه کنند.
در ادامه دولت موفق شد دو ماه زودتر و در دیماه ۱۴۰۲ به عدد رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد برساند. در این خصوص محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیأت دولت چهارشنبه (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) در گزارشی اظهار داشت: از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی گزارشی عرضه کرد که بر مبنای آن هدف گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا آخر سال، دو ماه زودتر محقق شده و در انتها دیماه به عدد ۲۵.۲ درصد رسیده است که پایین ترین نرخ در ۵۵ ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۸ تابحال به حساب می آید.
همچنین بر طبق این گزارش نرخ رشد پایه پولی کشور که در شروع سال ۴۵ درصد بود، هم به عدد ۳۱.۷ درصد کاسته شده است. نرخ ۵.۲ درصدی رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هم بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن، اظهار داشت: برخی این نظر را مطرح می کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را هم بالا ببریم. بدین ترتیب بر مبنای اقدامات صورت گرفته در دولت، شاخصه های تورم روند کاهشی داشته است بگونه ای که تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ به ۱.۲ درصد رسید. از سویی تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۵ درصد کاسته شده و طبیعتاً تورم سالانه هم کاهش پیدا کرد. در عین حال که به قول رئیس کل بانک مرکزی، دولت در تلاش است تا ضمن عدم شکل گیری رکود در اقتصاد که در نتیجه سیاست های انقباضی در اقتصاد روی می دهد، این عدد رشد نقدینگی را برای سال ۱۴۰۳، وارد کانال ۲۰ درصد کند.
این در حالیست که دولت علیرغم انجام جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دستمزدها بویژه در سال ۱۴۰۱ و حتی رشد قیمت های جهانی که بار تورمی سنگینی به دنبال داشته است، موفق شده است به استناد گزارش های بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تولید کننده را از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲، با کاهش ۷۰ درصدی از ۱۰۳.۱ درصد به ۳۳.۱ درصدی برساند. این نرخ ها در شهریور ۱۴۰۰، ۸۲.۶ درصد، در اسفند ۱۴۰۰ به ۶۰.۹ درصد، در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد بوده است. این در حالیست که دولت در اجرای فرامین رهبری انقلاب با اجرای شعار سال ۱۴۰۲ که همانا «مهار تورم و رشد تولید» بود در تکاپو بود تا در تعادلی پایدار به رشد اقتصادی توأمان با کنترل تورم برسد.
بررسی آثار تصمیمات دولت بر شاخصهای اقتصادی
قابل توجه است که دولت به فرموده رهبری انقلاب تلاش مضاعفی را برای کنترل تورم انجام داد بگونه ای که آثار تصمیمات دولت بر شاخصهای اقتصادی لحاظ شده و مورد بررسی قرار گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی در هفته دولت در سخنان خود خطاب به دولت، تاکید کردند: «هر تصمیمی می خواهید در زمینه اقتصاد بگیرید، ببینید تأثیرش بر فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم، رشد تولید و … چگونه است.»
رهبر معظم انقلاب با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در بعضی بخش ها همچون «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخصهای کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: با وجود کارهای اساسی تحسین برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ ضروری است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه امکان دارد کاهش پیدا کند و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ بعنوان شاخصهای مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت همچون در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
رهبر انقلاب در تشریح برخی کارهای قوی دولت در قسمت اقتصاد به رشد شاخصهای کلان همچون رشد اقتصادی بخصوص در قسمت صنعت، افزایش رشد سرمایه گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات اشاره کردند و افزودند: تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزشمند در زمینه نفت و گاز و راه اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت می باشد که البته اثرگذاری افزایش شاخصهای کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، احتیاج به گذشت زمان دارد.
رشد تولید همزمان با کنترل تورم
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سیاست های اقتصادی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، اظهار نمود: باید همزمان هم تورم را کنترل کرده و هم رشد تولید را محقق نماییم.
وی افزود: طبیعی است یک بخشی از سیاست هایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می شود، امکان دارد آثاری در حوزه رشد تولید داشته باشد و یا برعکس امکان دارد سیاست هایی که برای رشد تولید اتخاذ می شود، بر تورم هم اثر بگذارد ازاین رو بانک مرکزی هر دو بخش مهم تولید و تورم را مدیریت می کند و هیچ گاه نباید کنترل تورم را فدای رشد ساخته شده و یا تولید را فدای کنترل تورم نماییم.
سونامی تورم مسکن فرو کش می کند!؟
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، دومین ابر مشکل دولت بعد از تورم، مسکن می باشد که رهبری انقلاب در هفته دولت ۱۴۰۲ به آنها اشاره فرمودند. دولت به درستی شعار ۴ میلیون مسکن برای ۴ سال را بر مبنای حقیقت های میدانی در قسمت تقاضا هدف گذاری کرد. این در حالی بود که ۲۳۰ هزار مسکن مهر ناتمام از دولت قبلی به ارث رسیده بود، آن هم در حالی که اعتبارات آن به اجبار در قسمت های دیگر هزینه شده بود. در چنین شرایطی دولت موفق شد گامهای بزرگ و ترکیبی برای ساخت مسکن بردارد و با عرضه زیرساخت ها و امکانات لازم از توان بخش خصوصی و مردمی برای ورود هرچه بیشتر در این بخش استقبال کند؛ بگونه ای که بخشی از ساخت مسکن را با عرضه زمین و تسهیلات به مردم پی گیری کرد. بخشی را با کمک به انبوه سازان و ساخت و ساز در بافت های فرسوده دنبال کرد و بخشی را خود بر عهده گرفت.
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و شروع عملیات اجرایی در بافت های فرسوده شهری، پرداخت تسهیلات به پروژه های خود مالکی و انعقاد قرارداد با بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین به ازای هر واحد مسکونی (خود مالکی)، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و شروع عملیات اجرایی آن در مناطق روستایی، زمینهای دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان حائز شرایط در چارچوب اجاره ۹۹ ساله (واحد مسکونی)، تخصیص زمین به متقاضیان حائز شرایط در چارچوب انبوه سازی واحدهای مسکونی در دست ساخت، برای متقاضیان حائز شرایط به صورت انبوه سازی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله دولتی، بخش دیگری از برنامه و سیاست های دولت در قسمت مسکن بوده است.
بر اساس آمارهای اعلامی هم اکنون بیشتر از دو میلیون مسکن در سرتاسر کشور درحال ساخت است و به نظر می رسد با سرعت و شتاب رشد این بخش و در یک سوم باقی مانده حیات دولت میتوان با درصدی بالا به وعده های انتخاباتی داده شده در سال ۱۴۰۰ نزدیک شد. به خاطر داشته باشیم که دو برنامه پنج ساله پنجم و ششم کمتر از یک سوم محقق شده بودند و اگر صد درصد وعده چهار میلیونی دولت هم محقق نشود، رشد چند برابری ساخت مسکن نسبت به دولت قبل و دستیابی به آمارهای ۷۰ و ۸۰ درصدی در تحقق اهداف دولت سیزدهم هم بسیار در کنترل مشکلات مسکن اثر گذار است.
همچنین بر اساس گزارشی که چندی قبل از جانب دولت انتشار یافته است، بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی تابحال بیشتر از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای این طرح تأمین شده است. اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در چهار بخش صورت گرفته به صورتی که در اراضی ۹۹ ساله یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده، در شهر های موجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، در شهر های جدید و شهرک ها ۶۰۰ هزار واحد، ۸۰۰ هزار واحد در چارچوب مسکن روستایی و ۶۰۰ هزار واحد در چارچوب باز آفرینی شهری و ۸۰۰ هزار در اراضی خود مالکی اجرای پروژه ها، صورت می گیرد. همینطور ۲۴۰ هزار مسکن مهر هم از دولت قبل باقی مانده است که ۱۱۰ هزار واحد تحویل داده شده و تا پایان دولت هم باقی مانده این واحدها به بهره برداری می رسد.
این در حالیست که در قسمت طرح نهضت ملی مسکن، حدود ۴.۵ میلیون خانواده ایرانی که تابحال برای بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن در سامانه ثمن ثبت نام کردند و دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و همینطور تأمین ۲، ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از صندوق ملی مسکن هم از دیگر اقدامات دولت برای تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن بوده است.
طلوع رشد اقتصادی پایدار پس از یک دهه
در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۲ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۳٫۶ درصد بود. این در حالیست که در دولت سیزدهم نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به حدود ۴.۴ و ۴ درصد رسید. این در حالی است که برای سال ۱۴۰۲ این نرخ بیشتر از ۵ درصد اعلام شده است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دوشنبه (۲۸ اسفند ۱۴۰۲) در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور با عرضه گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: در شروع فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیشتر از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشی خویش را داشته باشد.
وی اضافه کرد: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کم کند.
وزیر اقتصاد با تصریح این که نرخ تورم در انتهای سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در شروع سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیشتر از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: در کنار این شاخص با عنایت به نرخ رشد بیشتر از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام گردید و برآوردها هم حاکی از اینست که در زمستان هم نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیشبینی می شود، سال جاری بر مبنای آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال قبل شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ و به قول مرکز آمار ایران، به ۷ درصد رسیده بود. در شش ماه ابتدایی سال قبل رشد بخش نفت ۱۷.۱ درصد، صنعت ۴ درصد، خدمات ۴.۲ درصد و کشاورزی ۷ درصد رشد را نشان می داد.
همچنین بخش نفت به تنهایی توانسته است رشدهای بالایی را برای خود ثبت کند و این نشانه شفافی از توان کشور برای دور زدن تحریم ها، افزایش فروش نفت و عدم انزوای ایران است. بخش نفت با افزایش ۱۵ برابری رشد اقتصادی از ۱.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ در تابستان ۱۴۰۲ رسید. بگونه ای که صادرات ۱.۶ میلیون بشکه نفت ایران پارسال افزایش ۶۱ درصدی تولید نفت از ۲.۱ میلیون بشکه به ۳.۴ میلیون بشکه در دولت سیزدهم رسید.
پیش بینی رشد ۶.۴ درصدی اقتصاد سال ۱۴۰۲
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین جلسه هیأت دولت در یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی اظهار داشت: بر طبق این گزارش در حالیکه نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به صورت متوسط ۰.۷ درصد بوده است، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶، در سال ۱۴۰۱ به ۵ و در ۱۴۰۲ به ترتیب در فصل بهار ۷.۹، تابستان ۷.۱، پاییز ۵.۱ و بر مبنای شاخصهای پیش نگر در فصل زمستان به عدد ۵.۸ درصد بالغ می شود، که حاکی از رشد ۶.۷ درصدی در ۹ ماهه اول سال و احتمالا ۶.۴ درصدی در کل سال خواهد بود.
وی اضافه کرد: در حالیکه نرخ بیکاری در شروع دولت مردمی ۹.۶ درصد بوده، در پاییز سال جاری این نرخ به ۷.۶ درصد رسیده که پایین ترین عدد در ۳۰ سال قبل به حساب می آید.
به گفته منظور اعداد شاخصهای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به خوبی حاکی از تحقق شعار رشد تولید می باشد و امیدواری به حصول نرخ رشد بالای ۷ درصد در سال ۱۴۰۳ را بیشتر از پیش بالا می برد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همینطور ضمن اشاره به این که نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه همواره زیر نمودار تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ بوده است، از کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم از فروردین با عدد ۵۵ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ اطلاع داد.
منظور از تحقق بخش عمده ای از تعهدات بودجه ای دولت در سال ۱۴۰۲ با وجود محدودیت ها اطلاع داد و اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۷۶ همت اوراق منتشر گردید که همه این مبلغ به اضافه ۴۸ همت دیگر از محل اعتبارات هزینه ای دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال قبل هزینه شده و ریالی از آن در زمینه اداره کشور و بخش جاری هزینه نشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی دستگاه ها و ۹۰ درصدی عموم دستگاه ها و همینطور تخصیص حدود ۱۱۴ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش هم اطلاع داد.
بخش هایی از دست آورده ای دولت در حوزه های مختلف به شرح ذیل است:
- نرخ بیکاری با کاهش ۲ درصدی از ۹.۶ درصد به ۷.۶ رسیده است که به نوبه خود یک رکورد در ۱۵ سال گذشته و از سال ۱۳۸۷ به حساب می آید.
_ در سال ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی مصوب شده است که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۷ به این سو بوده است؛ سرمایه گذاری خارجی در ۱۴۰۱ ۴ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ تنها یک میلیارد دلار بوده است.
_در بخش بهبود فضای کسب و کار شاهد صدور مجوز بیشتر از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها بودیم که آن هم به نوبه خود یک رکورد به حساب می آید.
_حدود ۷ هزار کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل از آغاز دولت فعال گشته است. موضوعی که نقش جدی در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری داشته است.
_طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی که با استقبال ۸۷ درصدی مردم کل کشور روبرو شده است.
_۱۳ پرتاب ماهواره ای موفق در دولت سیزدهم انجام شده است و این در حالیکه در دولت های یازدهم و دوازدهم عملاً این صنعت کشور تعطیل شده بود.
_۲۰ ماهوار در دست ساخت است و بر مبنای نقشه راه صنعت فضایی کشور و در ۱۴۰۷ باید به لایه ژئو در ۳۶۰۰۰ کیلومتری زمین دست یابیم.
_پوشش پروژه فیبر نوری از دو و نیم میلیون خانوار در انتهای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون خانوار در انتهای سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزی برای افزایش این آمار به ۱۴ میلیون خانوار در انتهای سال ۱۴۰۳.
_رشد ۵۵ درصدی ترانزیت جاده ای کشور و پیشبینی تداوم رشد بالا در سال ۱۴۰۳ که باعث افزایش ورود ارز به کشور و نشانه ثبات و امنیت و انزوا ناپذیری ایران در منطقه است.
_رشد ۵ درصدی تولید گاز در کشور که دو برابر متوسط رشد سایر کشورها بوده است.
_افزایش تولید LPG از ۳.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲.
_افزایش جمع آوری گازهای مشعل از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ که برنامه ریزی شده است به ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ و ۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ برسد.
_افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰، به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲.
_ افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲.
_افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۴ در سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۹ درصدی.
_افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز که در سالهای ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵.۶ درصد بوده که به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
_افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن که در نتیجه سبب افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیات های ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایه گذاری در قسمت مسکن در کشور شد.
_تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد
_ایجاد انضباط بودجه ای و مالی، ارتقای شفافیت و پیشگیری از رسوب پول در حساب های واسطه که در نتیجه هیچ تکلیف و اقدام مالی باقیمانده ای برای دولت از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است.
_افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۴۰۲.
_سهم ۶۵ درصدی مواد اولیه و ۱۳ درصدی کالاهای مصرفی از مجموع واردات کشور.
_در حال اجرا بودن ۱۱۴ میلیارد دلار پروژه در ۶۶ هزار طرح صنعتی کشور.
_برکناری ۶۰ مدیر متخلف یا ناکارآمد نشان دهنده عزم دولت برای برخورد با فساد اداری است در قسمت مبارزه با فساد.
_هدف گذاری دولت برای کاشت یک میلیارد اصله نهال در چهار سال که پارسال ۲۵۰ میلیون نهال ساخته شده است.
_ اتصال حدود ۹۸ درصد دستگاههای دولتی به پنجره خط ملی خدمات هوشمند بگونه ای که بیشتر از ۳۶ میلیون کاربر واحد به این سامانه رجوع کردند.
_افزایش ۷.۵ برابری میانگین رشد سالیانه کمک های بلاعوض صندوق توسعه کشور به شرکتهای دانش بنیان نسبت به دولت دوازدهم.
_ افزایش ۸۴۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور که از این میزان ظرفیت ۷۷۰۰ مگاوات آن در ارتباط با نیروگاه های حرارتی است.
_تلاش برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق برای صنایع بزرگ توسط خود آنها.
دیپلماسی رئیس دولت
دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست گرایش به شرق و گسترش روابط با همسایگان گامهای بزرگی را در سیاست خارجی برداشت. امری که سبب شکست راهبرد آمریکا در انزوای ایران و بازگشایی پنجره های فرصت بروی تجارت و اقتصاد کشورمان شد.
استقبال و عضویت در پیمان شانگهای و بریکس و توسعه سیاست توسعه روابط همسایگی باعث افزایش قابل توجه حجم تجارت خارجی کشورمان و رکورد شکنی پارسال شدیم. بگونه ای که کشور در تجارت خارجی و تا پایان ماه بهمن به عدد بی سابقه ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. موضوعی که با تلاشهای پی گیر رئیس جمهور و اعضای کلبینه بویژه معاون اول و وزیر امور خارجه همراه بوده است و اتفاقاً نشان داده است ایران نه تنها منزوی نیست بلکه لنگر ثبات و توسعه در غرب آسیا است.
رییس جمهور از آغاز دولت خود ۲۶ سفر خارجی داشت که از این تعداد به تنهایی ۱۶ سفر در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، بگونه ای که حجت الاسلام رییسی پارسال با ترافیک سفرهای خارجی مواجه بود. میانگین سفرهای هر ماه رئیس جمهور حدود ۱.۳۳ سفر در ماه بود که از میانگین سفرهای خارجی فعال ترین رؤسای جمهور قبلی هم افزون تر بوده است. این در حالیست که بارها بعد از بازگشت از یک سفر خارجی جهت بررسی میدانی به سفر استانی رفته است.
تاجیکستان، ترکمنستان (دو بار)، روسیه، قطر، عمان، ازبکستان، سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا، قزاقستان و چین مقاصد رئیس جمهور از آغاز دوران سیزدهم تا پیش از سال ۱۴۰۲ بوده است. پارسال هم سوریه، اندونزی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، کنیا، اوگاندا، زیمباوه، آفریقای جنوبی، سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا، تاجیکستان، ازبکستان، عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و الجزایر، کشورهای مقصد رئیس دولت سیزدهم در اقصی نقاط جهان بودند که برای توسعه روابط با کشورهای جهان مورد توجه دولت واقع شده است.
این در حالیست که حجت الاسلام حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم ۶۰ سفر به ۲۹ کشور و محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم ۱۱۷ سفر ۵۳ کشور در طول هشت سال زیاست جمهوری داشت.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بدون شک باید توجه داشت که اقتصاد مبحث مهمی در زمینه تحولات جهانی امروز است و اصولاً کشورهایی که توانمندی های اقتصادی واقعی دارند، می توانند بسترسازی مناسب را برای افزایش پایدار امنیت، اقتدار، توان نظامی و گسترش نفوذ تبلیغاتی و سیاسی خود داشته باشند. از سویی مشکلات معیشتی و گرانی مستأصل کننده مسکن مانع دیدن کارهای اساسی دولت می شود. و دولت برای حل آنها باید بیشتر از پیش تلاش کند؛ اما در عین حال میتوان گفت دولت سیزدهم در ثلث پایانی عمر خود با تلاشهای مستمر و اتخاذ تصمیم های سخت با آثار مثبت در دراز مدت، در مسیری قرار گرفته که از سایه مشکلات و بحران های اواخر دولت قبل و حتی دهه ۹۰ خورشیدی که ناشی از فشار حداکثری امریکایی و البته خطای محاسبات تیم اقتصادی دولت های قبل بود، دور شود؛ این گونه میتوان امیدوار بود که قطار کابینه سیزدهم دستکم تا پایان ۱۴۰۴ بتواند از بخش قابل توجهی از چالش ها و کوه مشکلات عبور کند و شرایط با ثباتی را برای رشد و توسعه کشور فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب