انتقال سازمان ثبت به دولت یک ضرورت قانونی می باشد
لباس نو: عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با مهر مطرح کرد؛ وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه ایراد ذاتی دارد و خلاف ماهیت اجرائی این سازمان است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر پس از آن که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موافقت خودرا برای انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به دولت اعلام کرد، اختلاف نظر میان قوه قضاییه در یک سو و دولت و مجلس در سوی دیگر جدی تر شد. طبق ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳-۱۴۰۷) که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بمنظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و باتوجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.
در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از زیر مجموعه های قوه قضاییه شمرده می شود که این مساله مغایرت عملکردی را به همراه دارد. به عبارت دیگر در حالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ماموریت و کارکرد اجرائی دارد زیر مجموعه قوه قضاییه بوده که ماموریت اصلی این نهاد نظارت بر امور اجرائی است. بدین سبب خروجی این چینش اشتباه ساختاری، زیرسوال رفتن اصل اساسی تفکیک قوا است. نکته ای کارشناسان مربوطه آنرا به عنوان یک لطمه جدی مطرح می کنند. از نظر کارشناسان این وابستگی لطمه های دیگری نیز دارد و باید اصلاح گردد. در این خصوص دکتر مجید نجارزاده هنجنی استاد دانشگاه علم و فرهنگ و در مصاحبه با.... توضیحاتی را ارائه داد.
وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه ایراد ذاتی دارد
نجارزاده با اشاره بر وجود مغایرت عملکردی در وضعیت فعلی سازمان ثبت و قوه قضاییه اینطور توضیح داد: درباب انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، موافق این الحاق هستم. در وضعیت فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه تعریف شده است. این وابستگی و این ساختار واجد یک ایراد ذاتی و اساسی است. فلسفه ایجاد قوه قضاییه آنست که به امر قضاوت، حل و فصل دعاوی، رسیدگی به جرایم و مجازات کردن مجرمان بپردازد. این کار اصلی قوه قضاییه است و نباید هیچ کار دیگری به این قوه سپرده شود. اما متأسفانه به سبب تحولات تاریخی که در سیر تقنینی این مساله داشته ایم قوه قضاییه وارد حوزه اجرائی شده است و به تبع آن در بعضی موارد از فلسفه و کارکرد ذاتی خود خارج شد. برای مثال امور اجرائی ثبت اسناد و املاک کشور،، سازمان پزشکی قانونی و امور مربوط به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از مصادیق امور اجرائیست که تحت نظر قوه قضاییه به انجام می رسد.
وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک بطورکامل اجرائی است. وظایفی مثل ثبت املاک، ثبت معاملات، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت مالکیت صنعتی، اجرای مفاد اسناد رسمی همگی وظایفی اجرائی هستند
زیر سوال رفتن اصل بنیادین تفکیک قوا با وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه
وی در لطمه شناسی وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه اظهار داشت: این وابستگی دو لطمه عمده دارد: یکی آنکه قوه قضاییه باتوجه به وجود محدودیت هایی نظیر محدودیت در منابع انسانی، محدودیت های ساختاری، مالی و بودجه ای نتواند به خوبی به ماموریت اصلی و ذاتی خود یعنی دادرسی و امر قضایی برسد. ضعف دیگر آنست که وقتی قوه قضاییه وارد بحث اجرا می شود، اصل بنیادین تفکیک قوا را نقض می کند و وارد حوزه ای می شود که در صلاحیت ذاتی قوه مجریه است. بدین ترتیب مفهوم نظارت قضایی نیز نقض می شود. طبق این مفهوم از عملکرد نهادهای اجرائی باید به قوه قضاییه شکایت برد. اما هم اکنون به سبب ورود قوه قضاییه به اجراییات ثبتی اگر بخواهیم از این امور شکایت نماییم باید به خود قوه قضاییه که نقش اجرا در این امور را دارد، شکایت نماییم.
تاکید اصل سوم قانون اساسی بر اصلاح ساختار قوه قضاییه
نجارزاده اضافه کرد: یکی دیگر از مبانی این مساله اصل لزوم تمرکز امور قضاییه در قوه قضاییه است. این اصل به مفهوم آنست که این قوه فقط باید کار قضایی انجام دهد و از دیگر سو در هیچ نهاد دیگری نباید کار قضایی صورت بگیرد. این اصل مهم تمرکز قوه قضاییه در امور قضایی در اسناد بالادستی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است بر این که اعمال قوه قضاییه توسط دادگاه های دادگستری صورت بگیرد. بدین سبب تمام حیثیت و شئون قوه قضاییه را قانون گذار ما بوسیله دادگاه های قوه قضاییه می داند. در قانون نیامده که اعمال قوه قضاییه بوسیله پزشکی قانونی، سازمان ثبت و …است. از نظر قانون اساسی هیچکدام از این موارد جز صلاحیت های این قوه نیست و بروز و ظهور قوه قضاییه فقط بوسیله دادگاه ها است. غیر از قانون اساسی در سیاست های کلی نظام نظیر سیاست های کلی امنیت قضایی نیز به این اصل مهم یعنی تمرکز قوه قضاییه بر امور قضایی اشاره شده است.
وی در آخر اضافه کرد: در هر صورت این اصلاح باید صورت بگیرد و قانون اساسی به این اصلاح تاکید دارد. قانون گذار در بند نهم اصل سوم قانون اساسی کشور، به حذف تشکیلات غیرضرور از سیستم اداری تاکید دارد. از نظر ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیلات غیرضرور قوه قضاییه است که باید به یک نهاد اجرائی واگذار شود و آن نهاد هم از نظر ما وزارت دادگستری است.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب