رشد ۴۵درصدی درآمدهای گمرکی در ۱۰ ماه
به گزارش لباس نو، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در ۲۹ ماهه فعالیت دولت سیزدهم تجارت خارجی تسهیل یافت که در نتیجه درآمدهای گمرکی بعنوان یکی از منابع پایدار درآمدی در ۱۰ ماهه سال جاری رشد ۴۵ درصدی داشت.
به گزارش لباس نو به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با عرضه گزارشی از عملکرد ۲۹ ماهه این سازمان تصریح کرد: گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی و پیشران سیاست های دولت در امر تجارت خارجی و سومین منبع درآمد دولت به حساب می آید که در کنار وظایف و قوانین متعدد، به فعالان اقتصادی و سایر ذی نفعان خدمت رسانی می کند.
وی افزود: این سازمان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور و مجری پیاده سازی سیاست های دولت در امر تجارت خارجی است که تمام مساعی خویش را در جهت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به همه ذی نفعان و فعالان عرصه تجارت جهت دهی کرده و برنامه های جدیدی را در قالب تسهیل و توسعه تجارت طراحی و پیاده سازی می کند که سیاست های جدید گمرک گام به گام با الهام از شعار سال جاری سازمان جهانی گمرک با عنوان «تعامل هدفمند گمرک با شرکای سنتی و جدید» پیش خواهد رفت.
رضوانی فر ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این برنامه ها و اجرای طرح تحول دیجیتال در گمرک؛ گمرکی پیشرو، روزآمد و سازمانی چابک بر مبنای نیازهای امروز ایجاد شود.
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری این که گمرک علاوه بر اعمال و اجرای سیاست های دولت در حوزه تجارت خارجی و تسهیل در تشریفات گمرکی، وظیفه وصول درآمدها و واریز آن به خزانه را بر عهده دارد که در این خصوص جایگاه گمرک بعنوان سومین منابع درآمد پایدار غیر تورمی دولت تثبیت شده است؛ تصریح کرد: آمار درآمد وصولی گمرک و واریز به خزانه در ۱۰ ماهه سالجاری گواه رشد ۴۵ درصدی درآمدهای گمرکی است.
به گفته وی جمع کل وصولی ها و واریز به خزانه از جانب گمرک در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۵۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش نشان داده است. در این زمان میزان حقوق ورودی وصولی کالاها بالغ بر ۵۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان گردیده که ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.
رضوانی فر اضافه کرد: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها بعلاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۹ درصدی همراه بود. میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی هم در همین مدت با ۲۲ درصد رشد به رقم ۷۹ هزار و ۳۵ میلیارد تومان رسید.
روان سازی و تسهیل تجارت خارجی
رئیس کل گمرک همینطور ضمن اشاره به این که در جهت حذف رانت، شفاف سازی، تمرکز زدایی و تسهیلگری حداکثری، بازبینی مجموعه ای از دستورالعمل ها و ضوابط گمرکی مدنظر قرار گرفت، افزود: در این حوزه ضمن دریافت نظرات مشورتی از گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان های نظارتی، بازبینی دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی و بخشنامه های مرتبط انجام شد.
وی افزود: اهم این اقدامات شامل تسهیلگری شامل به روز رسانی و تدوین دستورالعمل های در ارتباط با دریافت تضمین، فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، انتخاب مسیر، ورود موقت خودرو سواری، ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی، به روز رسانی و تدوین دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، انبار اختصاصی، تدوین دستورالعمل عرضه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان، بازبینی و تدوین شیوه نامه پاسخگویی به استعلامات بوده است.
رضوانی فر افزود: هدف از به روز رسانی و بازبینی این دستورالعمل ها، تسهیل و ساده سازی و آگاهی و آشنایی بیشتر ذی نفعان از دستورالعمل های تسهیل گرانه گمرک و دسترسی ساده تر خدمات گیرندگان به تسهیلات و خدمات گمرکی است؛ در دستورالعمل در ارتباط با دریافت تضمین، نحوه دریافت ضمانت نامه، تعهد ذی حسابی و بن بیمه به منظور عرضه تسهیلات به شرکتهای دولتی، دانش بنیان، AEO، دستگاههای دولتی در رویه های مختلف گمرکی مدون و ابلاغ گردیده است.
به گفته وی در تدوین و به روز رسانی شیوه نامه فعالیت کمیته های مدیریت مخاطره (ریسک) در گمرک ایران در رویه واردات هم کاهش زمان ترخیص کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، تقلیل هزینه های ترخیص کالا و هم یکسان سازی رویه های گمرکی در جهت اجرای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، مواد ۶۶ و ۲۰۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارد ۳_۶ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در خصوص استفاده از شیوه های مدیریت خطر (ریسک) سفارش های سازمان جهانی گمرک در زمینه تسهیل تجارت، همچون موارد مهمی بود که مدنظر بوده است.
حذف رانت از دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری
رئیس کل گمرک همینطور اظهار داشت: در بحث ورود موقت خودرو سواری هم تفویض اختیار ورود موقت خودرو سواری به گمرکات اجرایی، افزایش مهلت پروانه ورود موقت از سه ماه به ۵ ماه در یک مرحله، موافقت با ورود موقت خودرو سواری از تمامی کشورها به صورت یکسان به منظور تمرکز زدایی و حذف هرگونه رانت از نکات در نظر گرفته شده در به روز رسانی دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری بود. در مجموع در به روز رسانی این دستورالعمل ها، شفافیت و عرضه تسهیلات بیشتر به خدمات گیرندگان در اولویت قرار داشت.
شفاف سازی فرآیندها
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تکیه بر این که استانداردسازی رویه ها و فرایندهای مورد استفاده در گمرکات اجرایی، به روان سازی تشریفات گمرکی و شفاف سازی کمک مؤثری خواهد کرد، اظهار داشت: در این خصوص با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذی نفعان به تمامی دستورالعمل های موجود در گمرک، مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در قسمت های امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مدون، به روز و به صورت شفاف در سامانه گمرک بارگذاری گردید. همینطور مجموعه فرم ها، وکالت نامه ها و چارچوب های گمرکی هم در جهت همین هدف شفاف، به روز و مدون و در پورتال گمرک بارگذاری شد. این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد پشتیبانی از تولید ملی و تسهیلگری بیشتر در امر تجارت خارجی صورت گرفته است.
پیشرفت ۷۵ درصدی طرح تحول دیجیتال گمرک
رضوانی فر همینطور اظهار نمود: با هدف عرضه تسهیلات و خدمات مطلوب تر و در بستر الکترونیکی، اجرای طرح تحول دیجیتال گمرک در دستور کار قرار گرفت که مطمئناً با اجرایی شدن آن نقش مؤثری در تسهیل تجارت خواهد داشت.
وی اظهار داشت: ایجاد شفافیت، کاهش هزینه و زمان در انجام امور گمرکی و تشریفات تجارت خارجی، ساده سازی رویه های گمرکی و اعمال کنترل های دقیق تر از دیگر مواردی است که با اجرای این طرح به آن دست خواهیم یافت. برای موفقیت در اجرای نهایی این طرح، اقدامات بسیاری در جهت برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت نظر و پیشنهاد از صاحبنظران اقتصادی و مدیران گمرک انجام شده است که مستندسازی، تحلیل و طراحی سامانه، تدوین مستندات برای رویه های مختلف گمرک به حجم ۸۰۰ صفحه، کار کارشناسی بیشتر از ۱۲۰ هزار نفر ساعت، جلسه کارشناسی بیشتر از ۴ هزار نفر ساعت از آن جمله بوده است.
رئیس کل گمرک اظهار داشت: این طرح حالا در رویه های ترانزیت، واردات و صادرات به صورت نمونه اجرایی شده است و در ادامه، هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن همه رویه ها، دنبال خواهد شد.
به گفته وی طرح تحول دیجیتال گمرک که به صورت متمرکز و با استفاده از تکنولوژی روز توسط شرکت ایزایران در حال انجام می باشد تابحال ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.
بهره گیری از تکنولوژی ها و تجهیزات به روز و ابزارهای کنترلی بخصوص آشکارسازها
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به این که با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تجهیز گمرکات کشور به ابزارهای کنترلی همچون آشکارسازهای کامیونی و چمدانی جزو برنامه ها است، تصریح کرد: در این حوزه برپایه یک تقسیم کار، توان سنجی و ظرفیت سنجی شرکتهای دانش بنیان از جانب معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صورت می گیرد و به دنبال آن مبحث در رابطه با جذب سرمایه گذار هم صورت خواهد گرفت.
وی افزود: نتیجه این اقدامات منجر به این شد که در مدت فعالیت دولت سیزدهم حدود ۹ دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرکات کشور نصب و افتتاح شد و ۲ دستگاه دیگر هم در بهمن ماه سالجاری در گمرکات لطف آباد و چابهار راه اندازی می شود.
قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد ۱۸ دستگاه آشکارساز در گمرکات کشور مورد بهره برداری رسید در حالیکه در مدت ۱۵ ماه اخیر، ۱۱ دستگاه آشکارساز در گمرکات نصب شده است. ازاین رو بیشتر از نیمی از دستگاههای آشکارساز که در گمرکات فعال می باشند، در دولت سیزدهم مستقر شد. برنامه ریزی برای تهیه ۴۸ دستگاه آشکارساز چمدانی هم انجام شده که ۹ دستگاه آن در اربعین سال جاری راه اندازی شده و مابقی هم به تدریج درحال تحویل است.
توسعه تعاملات بین المللی با هدف افزایش تجارت
رئیس کل گمرک اظهار نمود: گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت سیاست های دولت سیزدهم با هدف افزایش تعاملات بین المللی و گسترش مبادلات تجاری با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای همسایه نسبت به امضای توافق نامه و تفاهمنامه همکاری در حوزه گمرکی اقدام نموده است تا ذی نفعان با تسهیلات و خدمات فراهم شده در قالب تفاهمنامه های امضا شده در راه افزایش تجارت گام بردارند. یکی از مهم ترین اقدام در این خصوص استفاده تجار کشورهای مورد توافق به صورت متقابل از تسهیلات ویژه عرضه شده دو طرف در چارچوب طرح فعالان مجاز اقتصادی می باشد.
وی افزود: علاوه بر این امضای یادداشت تفاهمنامه همکاریهای آموزشی بین ایران و قزاقستان در حوزه انجام رویه های فنی گمرک، امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک ترانزیتی سه جانبه گمرک ایران، ای رو و اتاق بازرگانی ایران، امضا موافقتنامه فعالان اقتصادی مجاز بین گمرکات ایران با کشورهای بلاروس و روسیه و امضای سند جامع اقدام مشترک گمرکی بین رؤسای کل گمرک ایران و ترکمنستان از دیگر تفاهمنامه امضا شده است.
برگزاری نشست مشترک در مرزهای گمرکی ایران با کشورهای مختلف همچون آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، برگزاری نشست های وبیناری از جانب مسؤلان گمرکات ایران و دیگر کشورها، نشست با دبیرکل اکو، نشست با رایزن جدید بازرگانی سفارت جمهوری ترکیه در تهران، نشست مشترک معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر گمرکات چین در پکن، حضور فعال گمرک ایران در هشتاد و یکمین کمیته اداری کنوانسیون تیر در ژنو و نشست مشترک گمرک ایران با دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو هم با هدف افزایش تعاملات گمرکی بوده است.
به گفته وی موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم نامه های مورد تبادل با دیگر کشورها به طور عمده موضوعات تبادل الکترونیکی داده، آموزش، اجرای دروازه مشترک مرزی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را شامل می شود.
پیش بینی پذیر کردن تجارت خارجی با پیشگیری از تعدد و تکثر بخشنامه ها
وی ضمن اشاره به این که قابل پیشبینی کردن و پیشگیری از تغییرات خلق الساعه در دستورالعمل ها، بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی، همچون برنامه های مهم گمرک است که در رویکرد جدید دنبال شده است، اعلام نمود: این راستا با توجه به ضرورت پیشبینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور، صدور و ابلاغ بخشنامه ها از آغاز سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر گمرک قرار گرفت و این امر منجر به کاهش چشم گیر در صدور بخشنامه های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده است.
وی افزود: به این منظور بخشنامه های صادره از سازمان های مختلف بررسی و در صورت مغایر بودن آن با قوانین موضوعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری می شود.
رضوانی فر اظهار داشت: با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته در مورد کاهش تعداد بخشنامه های صادره در حوزه تجارت خارجی تعداد بخشنامه های صادره در ۱۰ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶ بخشنامه رسیده است. تعداد بخشنامه های صادره در ۱۰ ماهه سال قبل ۲۳۵ مورد بخشنامه بوده است. به عبارتی تعداد بخشنامه های صادره امسال نسبت به سال قبل تقریبا به نصف کاهش پیدا کرد.
کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی
به گفته وی رصد و پایش مستمر مدت زمان پاسخگویی به استعلامات از دیگر برنامه های گمرک است که با هدف بهبود و کاهش زمان پاسخگویی انجام گرفته است.
رئیس کل گمرک تصریح کرد: در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی و پیشگیری از تحمیل هزینه های مضاعف ناشی از معطلی کالاهای اظهارشده، گمرک ایران تمرکز ویژه ای جهت اجرای بند (چ) تبصره (۲) جز (۴) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار؛ برای کاهش زمان پاسخگویی سازمان های همجوار به استعلام ها، به عمل آورده است. در این میان سازمان های پر تراکنش (سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات) در صدر تمرکز این سازمان قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: این سازمان با بهره مندی از سامانه های گمرکی و تقاطع گیری از مجموعه داده های مدت زمان پاسخگویی به استعلام های سازمان های مزبور، تمرکز ویژه ای به عمل آورد که نتایج مجموعه گزارشات احصاء شده تابحال طی (۴) دوره گزارش گیری نشان داده است که متوسط زمان پاسخگویی دستگاههای همجوار به استعلامات گمرکی رو به بهبود بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در گزارش گیری اول که آذر ماه ۱۴۰۱ لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام گرفت، متوسط زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی ۱۶.۶۸ روز، سازمان دامپزشکی ۱۳.۴۳ روز، سازمان غذا و دارو ۸.۵۲ روز و سازمان حفظ و نباتات ۵.۵۱ روز بوده که این زمان در گزارش گیری در ارتباط با آبان و آذرماه سالجاری در مورد سازمان های فوق الذکر به ترتیب به ۱۱.۱۶ روز، ۶.۸۹ روز، ۵.۴۰ روز و ۳.۸۱ روز رسید.
رضوانی فر اضافه کرد: به عبارتی دیگر در گزارش گیری که در مدت زمان آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام گرفت، میانگین پاسخگویی به استعلامات گمرکی از جانب ۴ دستگاه استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و حفظ نباتات ۱۱ روز بوده که این مدت در آخرین گزارش که در ارتباط با آبان و آذر ماه ۱۴۰۲ بوده به ۶.۸۲ روز کاسته شده است. نتیجه این تمرکز و پیگیری ویژه گمرک ایران و همراهی دستگاههای همجوار منجر به کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلام ها و نهایتاً" منجر به افزایش سرعت تشریفات ترخیص کالاها شده است. با عنایت به هدف گذاری و مجموعه اقدامات به عمل آمده، در صورت تداوم همکاری سازمان های مجوز دهنده؛ حصول به میانگین زمان سه روزه جهت پاسخگویی به استعلامات و کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی، هدفی دست یافتنی خواهد بود.
ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی با برگزاری نشست های مستمر
وی خاطرنشان کرد: با هدف بررسی عملکرد گمرکات اجرایی و در جهت بهبود مستمر، جلسات ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی کشور با حضور معاونین و مدیران ستادی گمرک برگزار شده است. تابحال عملکرد گمرکات فارس، قم، سمنان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، زنجان، یزد، همدان، خراسان شمالی، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان، هرمزگان، اصفهان و گلستان با در نظر گرفتن رئوس برنامه ها و وظایف، در مورد انجام فرآیندها و رویه های مورد عمل در هر یک از گمرکات اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهبود فضای کسب و کار و استفاده برابر از امتیازات
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های دولت سیزدهم بهبود کسب و کار از آغاز فعالیت خود بوده، اضافه کرد: در قالب این سیاست هم گمرک اقدامات لازم را انجام داده است که یکی از این موارد برگزاری آزمون کارگزاری گمرک پس از ۷ سال در سال ۱۴۰۱ بود که این آزمون امسال هم تکرار شد.
وی اظهار داشت: در آزمون کارگزاری گمرکی که در آذر سال ۱۴۰۱ برگزار شد، منجر به صدور شناسه یکتا برای ۷۱۷ نفر در سامانه ملی مجوزها شده است. در آزمون کارگزاری سال جدید هم ۸۶۹ نفر پذیرفته شده اند که مراحل اداری آن در حال انجام می باشد.
انتشار گزارش های آماری شفاف و دوره ای
معاون وزیر اقتصاد همینطور اظهار داشت: در جهت سیاست جدید گمرک ایران در خصوص شفاف سازی و عرضه آمارهای به هنگام و دقیق در حوزه تجارت خارجی، علاوه بر تهیه و انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) و ترانزیت، آمارهای مختلفی در مورد واردات کالاهایی همچون شمش طلا، خودرو، گوشی تلفن همراه و آمار درآمدهای گمرکی و تجارت با کشورهای اوراسیا و همسایه برای بهره برداری تصمیم گیران و تصمیم سازان و فعالان اقتصادی به صورت شفاف و مستمر تهیه و منتشر می شود.
ارتقای شفافیت، سلامت اداری و مبارزه با فساد
وی اظهار داشت: صدمه شناسی نقاط صدمه پذیر گمرکات و شناسایی نقاط و گلوگاه های فساد و عرضه راهکار ها در جهت حل آن همچون اقداماتی بود که در این خصوص مد نظر قرار گرفت و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و کنترلی، گمرکات سراسر کشور به صورت سامانه ای رصد و در مورد موارد مرتبط همچون نحوه عرضه تسهیلات و خدمات گمرکی مورد تحلیل و پایش قرار می گیرد.
به گفته رئیس کل گمرک، گمرک ایران در یک سال گذشته با ۱۴ اقدام عملی، گامهای مؤثری را در جهت مقابله با فساد برداشته است.
وی اضافه کرد: این اقدامات با هدف شفاف سازی در عرضه خدمات به ذی نفعان، اتخاذ تصمیمات مشارکتی در تدوین دستورالعمل ها، توسعه ابزارهای کنترلی و تسهیلگری در حوزه تجارت خارجی انجام شده است.
رضوانی فر در انتها تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم گمرک در مقابله با فساد، اجرای شجاعانه دستورالعمل های قانونی در ارتباط با کالای متروکه و ضبط (اعمال ماده ۳۵) در مورد کالاهایی که بر مغایر قانون و بدون ثبت سفارش وارد بنادر می شوند، بود.
توجه ویژه به توسعه سرمایه انسانی
وی یکی از محورهای مهم فعالیت این سازمان را توجه به توسعه سرمایه انسانی برشمرد و اضافه کرد: آموزش، ارتقا نیروی انسانی از لایه های میانی، بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی و افزایش پرداختی ها از عمده ترین مواردی بوده که در قسمت توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی امسال مورد توجه ویژه ای قرار داشته است. در قسمت آموزش امسال ۲۶۳ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد که در مقایسه با سال قبل ۲.۵ برابر رشد داشته است. پارسال ۷۵ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای همکاران، اجرایی شد. امسال همینطور ۹ دوره ارزیابی برگزار شد و از این طریق، برگزاری دوره های ارزیابی از حالت انحصار خارج و برای تمامی همکاران عملیاتی شد.
رئیس کل گمرک اظهار داشت: در مورد بهبود وضعیت معیشتی پرسنل گمرک هم سعی شده تا حد امکان پرداختی پرسنل تقویت شود. به نحوی که سهم پرداختی پرسنل در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۹ درصد با رشد همراه بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب