به دام افتادن فراریان از مالیات با تصویب لایحه دولت
به گزارش لباس نو، لایحه اصلاح مالیات های مستقیم چند وقتی است به مجلس ارسال شده است و در صورت تصویب و اجرایی شدن باعث می شود مجموع درآمد افراد ملاک دریافت مالیات قرار بگیرد و فراریان از مالیات به دام بیفتند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر مالیات بر مجموع درآمد در بسیاری کشورها مبنای دریافت مالیات از مردم است و افراد با عنایت به میزان کل درآمد خود مشمول مالیات پلکانی و یا معافیت مالیاتی می شوند. در ایران اما به جای مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر مشاغل وضع می شود و صنوف مختلف هر یک با نرخ های متفاوتی مالیات می پردازند و یا از پرداخت مالیات معاف می گردند.
این شیوه مالیات ستانی سبب شده است کشور از بسیاری منابع درآمدی مالیاتی خود محروم شود. هم اکنون اصناف و مشاغل بر اساس شغل خود مالیات می پردازند و به علت عدم شفافیت در درآمد آنها معافیت های مالیاتی مختلف و بی مورد و فرارهای مالیاتی زیادی در سیستم مالیاتی کشور بوجود آمده است.
آبان ماه سال جاری لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از جانب وزارت اقتصاد تدوین شده بود، در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. با اجرایی شدن این لایحه نظام مالیاتی کشور که پیش از این منبع محور بود به مجموع درآمد تغییر می کند و مجموع درآمد افراد مبنای دریافت مالیات قرار می گیرد.
لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، فرار مالیاتی را کاهش می دهد
در همین خصوص مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: مالیات بر مجموع درآمد، مالیاتی است که مجموع درآمدهای فرد را از مجاری مختلف درآمدی مورد محاسبه قرار می دهد و هزینه های قابل قبول را کسر می کند و آن چه که در نهایت باقی می ماند، مشمول مالیات می شود.
موحدی تصریح کرد: اگر آن چه از کسر هزینه ها از درآمد باقی می ماند عدد پایین تر از اعداد تعیین شده باشد اصلاً فرد مشمول مالیات نشده و حتی مشخص کننده اینست که فرد باید مورد حمایت های دولت و یارانه ها هم قرار بگیرد و اگر از یک حدی بیشتر بود، مشمول مالیات خواهد بود.
دریافت مالیات از مجموع درآمد باعث می شود عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود و افرادی که تابحال به واسطه خلأ قانونی مالیات حقیقی خویش را پرداخت نمی کردند، نتوانند از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند.
در این روش تمامی درآمد افراد از منابع مختلف مثل سود سپرده، اجاره، تقسیم سود سهام و… یکجا جمع شده و با کسر کسورات و معافیت ها از مجموع آن مالیات دریافت می شود.
کاهش مالیات تولید در لایحه جدید دولت
در این لایحه تلاش شده است مالیات ستانی بیشتر از افراد حقیقی صورت بگیرد و شخصیت های حقوقی نظیر شرکت ها و کارخانه ها معافیت های بیشتری را دریافت نمایند. هم اکنون مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است، اما دولت در لایحه پیشنهادی این رقم را به ۱۵ درصد کاهش داده است. همینطور سود تقسیم نشده شرکت ها که سرمایه گذاری شود را هم معاف از مالیات در نظر گرفته است.
این مساله سبب می شود تا تولید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و افراد انگیزه سرمایه گذاری در آنرا پیدا کنند. در همین خصوص مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار نمود: هر چقدر مالیات ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می توانیم از مالیات بر بخش تولید کم نماییم، از همین رو هم مالیات بر مجموع درآمد اصلاح و سیاستگذاری صحیحی است.
همچنین فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد، کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و مبحث هدفمند کردن معافیت های مالیاتی به سمت تولید و خلق ارزش بیشتر نظیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بعنوان نقطه عطفی در تاریخ اقدامات دولت در زمینه پشتیبانی از تولید بشمار می رود.
به گفته کارشناسان هرچقدر مالیات از بخش مولد کم شود و به بخش غیر مولد اضافه شود جریان تولید در کشور رشد بیشتری پیدا خواهد نمود و سود آن در نهایت متوجه کشور و خانواده ها می شود؛ چونکه با شتاب گرفتن تولید در کشور درآمد خانواده ها و در نتیجه رفاه افزایش پیدا خواهد نمود و این مورد خود به پیشرفت بخش های مختلف اقتصادی کشور کمک می نماید.
لحاظ شدن بعد خانوار در نظام مالیاتی
در لایحه مالیاتی دولت علاوه بر تعیین فرمول هایی برای کاهش بار مالیاتی تولید موارد دیگری هم مطرح گردیده است که منجر به آسان شدن فعالیت مالیات ستانی و کاهش مسئولیت مودیان در تنظیم اظهار نامه می شود. با تصویب این لایحه در مجلس و اجرایی شدن آن مسئولیت تنظیم اظهار نامه بر عهده دولت خواهد بود و مودیان تنها مسئولیت تأیید و یا اعتراض به آنرا برعهده خواهند داشت.
این در حالیست که هم اکنون مسئولیت تنظیم اظهار نامه بر عهده مودیان است و در صورتیکه آنها در مهلت مقرر اظهارنامه را تنظیم و عرضه نکنند کلیه کسورات و معافیت ها را از دست خواهند داد.
از دیگر مزایای لایحه پیشنهادی دولت لحاظ شدن هزینه های معیشتی و بعد خانوار در میزان نهایی مالیات پرداختی افراد است. هم اکنون عمده هزینه های مودیان و افراد تحت تکفل آنها در تعیین مالیات نقشی ندارد و افراد بدون لحاظ هزینه هایی همچون تحصیل، اجاره و تسهیلات مسکن، درمان و خدمات پزشکی مالیات خویش را می پردازند. اما با اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ابتدا هزینه های خانوار از درآمد کسر و بعد مالیات دریافت می شود.
همچنین این لایحه در نظر دارد ارتباطی بین بعد خانوار افراد و نظام مالیاتی کشور ایجاد نماید بنابراین با بیشتر شدن بعد خانوار افراد معافیت های پایه ای آنها هم افزوده می شود. در نظام مالیاتی فعلی و در سال ۱۴۰۲ معافیت حقوق یک فرد مجرد و متأهل هر دو به صورت یکسان و ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است در حالیکه هزینه های این افراد با هم متفاوت می باشد و طبیعتاً باید مالیات متفاوتی بپردازند.
این مساله می تواند در جهت سیاست های جمعیتی کشور هم مورد استفاده قرار بگیرد؛ چونکه با مرتبط شدن این دو مبحث میتوان برای خانواده هایی که دارای فرزند بیشتری هستند طرح های تشویقی مالیاتی هم در نظر گرفت و حمایت بیشتری از آنها به عمل آورد.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب