هشدار سازمان مالیات به بانک ها و نهادهای کم کار در ارسال اطلاعات
لباس نو: سازمان امور مالیاتی به بانکها و نهادهای کم کار در ارسال اطلاعات هشدار داد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مهدی موحدی بکنظر اظهار داشت: بانکها موظفند در پاسخ به استعلاماتی که سازمان امور مالیاتی ناظر به تعدادی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی اضافه کرد: بدین سبب به سبب ماده ۱۶۹ مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا می کند تا با ظرفیتهای قانونی موجود همچون ظرفیت موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و همان اقدامی که در مقابل بدهکاران بانکی انجام می دهد همان اقدام را در مقابل رؤسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این که نام و مشخصات بانک مورد نظر چه بوده است، اظهار داشت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانکهای خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خودرا کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی شمرده می شود کتمان کرده اند.
وی افزود: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملاً از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف می ورزند، به حکم ظرفیتهای مختلف قانونی همچون ماده ۱۶۹ مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در مقابل این افراد انجام دهند.
موحدی بکنظر در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانکها در نظر گرفته شده است اظهار داشت: بانکها درحال حاضر در این قالب برای ارسال همه تراکنش های مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفه ای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.
هفته گذشته مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروج شدن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانکهای کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود آگاهی داد.
وحید عزیزی اظهار داشت: با بهره گیری از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و بوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.
عزیزی با تکیه بر این که این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، اظهار داشت: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را به عنوان ضامن در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می داند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب