روزهای پایانی امضاهای طلایی
به گزارش لباس نو، دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اظهار داشت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
احسان ارکانی در گزارش لباس نو به نقل از مهر اظهار نمود: ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدام بزرگی برای کشور به حساب می آید و فرایند دستی، سنتی و مشکل دار چند دهه ای و حداقل ۴۰ ساله را تغییر داده و از روش سنتی و دستی به هوشمند تبدیل نموده است اما به صورت طبیعی تا استقرار روان و فراگیر آن، مشکلاتی را در اجرا و استقرار خواهد داشت که باید به مرور برطرف شود. دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر مثالی در این حوزه افزود: در بحث تغییر مکان واحدهای صنفی، مجوز دسترسی به اتاق های اصناف شهرستان ها فراهم نیست در حالیکه قاعدتاً باید این دسترسی فراهم باشد. این مشکلات باید در جلساتی به اطلاع رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیر درگاه ملی صدور مجوزها برسد و برای رفع تدریجی مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شود. ارکانی به مزایای ایجاد مرکز ملی صدور مجوزها اشاره نمود و اضافه کرد: پیشگیری از طولانی شدن فرآیندهای صدور مجوز، پیشگیری از اعمال نفوذ و دخالت های سلیقه ای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و ذی ربط، ارتقای سلامت اداری، رفع معضلات ناشی از تفاوت تفسیرها توسط اشخاص که با عنایت به ضابطه مند شدن و حرکت به سمت دولت الکترونیک این موارد برطرف خواهد شد. وی تصریح کرد: مرکز ملی صدور مجوزها گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشوراست. دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این پرسش که ایجاد این مرکز تا چه اندازه به بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کمک خواهد نمود هم اظهار داشت: یکی از معضلات و مشکلات پیش رو برای افرادی که می خواهند تولید داشته باشند و کسب و کاری را راه اندازی کنند یا کسب و کار صنفی تولیدی یا خدماتی و تجاری داشته باشند، زمان بر بودن، مبهم بودن و سلیقه بر بودن صدور هر مجوز توسط دستگاههای مختلف است ازاین رو با حذف سلیقه شخصی و فردی افراد و الکترونیکی شدن فرایند امور، طبیعی است که زمان صدور مجوزها به حداقل کاسته می شود و شرایط و ضوابط دریافت مجوز به صورت روشن و واضح در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد. وی اظهار نمود: کوتاه کردن زمان صدور فرآیندهای دریافت مجوزها از مهم ترین شاخصه های بهبود فضای کسب و کار در سطح بین المللی است که متأسفانه ما در این حوزه تابحال عقب افتاده ایم. ارکانی در مورد عدم همکاری برخی سازمان ها، دستگاه ها یا وزارت خانه ها در پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها تصریح کرد: طبیعی است که تغییر یک ریل ۳۰ ساله به یک مسیر جدید با مقاومت هایی رو به رو است بخصوص آنکه بعضی از دستگاه ها امضاهای طلایی داشتند و از اختیار خود برای فشار به افراد یا مجموعه هایی که درخواست صدور مجوز داشتند، استفاده می کردند و خیلی از شکایت ها هم در همین زمینه بوده است. وی افزود: طبیعی است وقتی امضای طلایی و اختیار بی مورد که از گذشته به بعضی از دستگاه ها داده شده است حذف می شود به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و مقاومت اولیه و بیهوده ای وجود داشته باشد. دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: مطابق با قانون هر دستگاهی که مجوز کاغذی صادر کند جرم و تخلف انجام داده است و باید اطلاع رسانی شود تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد. وی تصریح کرد: با اجرای کامل الکترونیکی شدن صدور مجوزها در درگاه ملی مبحث امضاهای طلایی به صورت کامل مرتفع شده و امضاها و اعمال اختیارات شخصی حذف خواهد شد. همه امور از راه سامانه و مرحله به مرحله صورت خواهد گرفت و در نهایت کد شناسه به متقاضی داده خواهد شد که مجوز کسب و کار او خواهد بود. ارکانی بیان نمود: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت. عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در رابطه با زیرساخت های مورد نیاز اظهار نمود: با عنایت به انجام فرایند امور دریافت مجوز الکترونیکی بر بستر اینترنت طبیعی است که هر چه سرعت اینترنت بهتر باشد کار به صورت روان و تسهیل شده تری صورت خواهد گرفت.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب