معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ابزار توسعه صادرات
لباس نو: در نشست علمی و تخصصی عنوان شد که مناطق آزاد تجاری پیوند دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی هستند و معافیت مالیاتی این مناطق ابزار توسعه صادرات خواهند بود.
به گزارش لباس نو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یک صد و چهل و پنجمین نشست علمی - تخصصی این مرکز با عنوان" مشوق ها و معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی "روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه های اجرائی ملّی و استانی اجرا شد.
در این جلسه احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مدیر علمی نشست و علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرائی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و زهرا کاویانی؛ مدیرگروه تجاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنرانان، به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت مقوله مناطق آزاد در دولت سیزدهم، اظهار داشت: اهمیت مناطق آزاد به سبب افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری از ۸ منطقه به ۱۸ منطقه آزاد تجاری در دولت سیزدهم و همین طور افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی موجب توجه بیشتر اهمیت این مناطق شده است؛ بدین سبب باید یک تدبیری اندیشید که بتواند راهگشای فعالیت فعالان اقتصادی در این مناطق باشد.
احمد جمالی افزود: مناطق آزاد بدین سبب ایجاد می شوند که بتوانند پیونددهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی باشند و برای ایفای این نقش بایستی مناطق آزاد را در تراز بین المللی ببینیم. در دنیا ما بیش از هفت هزار منطقه محصور شده تجاری با عناوین مختلف داریم و وجود این مناطق در همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است. عمده این مناطق آزاد تجاری در دهه های اخیر به وجود آمده اند و تحقیقات نشان داده است که کشورهای توسعه یافته اهمیت بیشتری به مناطق آزاد قائل هستند که این نشان از اهمیت مناطق آزاد تجاری دارد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن اشاره به مشوق های موجود در دنیا برای مناطق آزاد افزود: مشوق های مختلفی در دنیا برای مناطق آزاد وجود دارد که انواع مختلف این مشوق ها با ترتیب اهمیت مشوق هایی همچون: معافیت های مالیاتی، مقررات گمرکی ویژه، تسهیل سرمایه گذاری، شرایط ترجیحی کاربری اراضی و تسهیل تجارت را شامل می شود. اما در مطالعاتی که در کشور ما در مورد مشوق های مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای همسایه انجام شده است نشان میدهد که حدودا نسبت به بیشتر کشورهای همسایه مشوق های مناطق آزاد در کشور ما کمتر از سایر کشورهاست. در اعطای مشوق های مالیاتی نیز عواملی چون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کارکنان واحدهای مختلف سازمان های در رابطه با مناطق آزاد و ایجاد مشوق برای توسعه گردشگری و… مؤثر هستند.
جمالی در ادامه اضافه کرد: ما مناطق آزاد را ایجاد می نماییم که بوسیله تولید، تجارت و سرمایه گذاری به دنیا متصل شویم تا بتوانیم از دریچه مناطق آزاد آسان تر با دنیا تعامل داشته باشیم و لازمه توسعه بیشتر مناطق آزاد این است که فعالان اقتصادی بیشتری را به مناطق آزاد جذب نماییم.
در ادامه این جلسه علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه سه هدف اصلی شامل صادرات، تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی را دنبال می کنند. نام مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا با مشوق ها مأنوس و عجین شده است و در بیشتر کشورهای دنیا مشوق های مالیاتی و انواع مشوق های دیگر برای مناطق آزاد هم در تعریف و هم در اجرا دنبال می شود.
وی افزود: ما معتقد هستیم که اعطای مشوق ها مالیاتی در مناطق آزاد نیاز جدی است؛ اما در کنار آن اعتقادی به اعطای معافیت عام نداریم؛ پس باید طراحی معافیت ها به گونه ای باشد که به توسعه مناطق آزاد کمک بشود و علاوه بر محدودیت زمانی که وجود دارد باید به محل و جایگاه تأسیس منطقه نیز توجه داشته باشیم. همین طور باید در امتداد جهت دهی به کارهای مناطق آزاد یک تفاوتی بین نرخ های مشوق های مالیاتی وجود داشته باشد و این معافیت ها نیز یک ارتباطی با سرمایه گذاری خارجی و مشارکت طرف های خارجی داشته باشد.
در ادامه زهرا کاویانی؛ مدیرگروه تجاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد منطقه آزاد تجاری هستند و تسهیل تجارت از اصلی ترین اهداف این مناطق است. بدین سبب وقتی از معافیت ها و مشوق ها صحبت می نماییم فقط نباید به معافیت های مذکور در ماده ۱۳ اشاره نمود. در کشور ما هدف اصلی از تأسیس مناطق آزاد تجاری تولید صادرات محور است؛ یعنی ما مناطقی را ایجاد نماییم که در آن فعالیت تولیدی شکل بگیرد که در راستای صادرات باشد.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر وضعیت و فاکتورهای اقتصاد کلان ما همیشه تشویق به واردات و سخت گیر کردن صادرات بوده؛ یعنی در دهه ۱۳۸۰ که ما وفور درآمدهای ارزی و نزولی بودن نرخ ارز حقیقی را داشتیم سیاست ها به سمت تشویق واردات حرکت کرد و در سال هایی که کمبود و محدودیت منابع ارزی و جهش نرخ ارز را داشتیم آن چیزی که فعالیت آن محدود و غیر سودآور شد صادرات بود. در نتیجه مشوق هایی که برای تسهیل تجارت در مناطق آزاد گذاشته شده است حدودا مناطق آزاد را شبیه به سرزمین اصلی کرده ایم.
این پژوهشگر ارشد افزود: بدین سبب برای اینکه بیشتر به سمت صادرات برویم پیشنهاد ما این است که ضمن حفظ حقوق فعالین فعلی در مناطق آزاد برای کارهای جدید مشوق های بیشتری را برای صادرات در نظر بگیریم و پروسه صادرات در مناطق آزاد را به سمت چیزی شبیه به پروسه صادرات در سرزمین اصلی نبریم و صادرات آنها را از تعهدات ارزی مستثنی نماییم تا به اهدافی که در مناطق آزاد داریم برسیم.
در ادامه این جلسه، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرائی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در اشاره به مقدمه ایجاد مناطق آزاد تجاری اظهار داشت: مناطق آزاد ما در شرایطی تأسیس شد که ما سالهای بعد از دفاع مقدس را تجربه می کردیم و با خسارت هایی که برای اقتصاد کشور بجای مانده بود در سال ۱۳۷۱ سه منطقه قشم، کیش و چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری تعیین شدند. به غیر از منطقه کیش که زیرساخت های قبل و پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده بود عملاً دو منطقه قشم و چابهار فاقد هرگونه زیرساختی بود و آماده سازی این زیرساخت ها نیز مستلزم هزینه هایی بود که باتوجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور و ناتوانی دولت در اختصاص بودجه برای این سه منطقه، سازمان های مناطق مربوطه بدون هرگونه بودجه دولتی باید تأسیس این زیرساخت ها را شروع می کرد.
محمدصادق مبرهن نیاکان افزود: ما در منطقه رقبایی چون امارات، عمان، ترکیه و… را داریم و اگر بخواهیم مناطق آزاد نقش محوری خودشان را ایفا کنند باید شرایطی بهتر از رقبای خود در منطقه را داشته باشیم. در غیر این صورت نه فقط اینکه سرمایه خارجی را جذب نخواهیم کرد، بلکه موجب خروج سرمایه های بومی موجود در داخل کشور نیز خواهد شد.
در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب نظران حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات و سوالات خود پرداختند.
شایان ذکر است این نشست؛ روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بصورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه های اجرائی ملی، استانی، مراکز دانشگاهی، پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری اجرا شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب