چیستی و چرایی لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی
لباس نو: طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول سال ها است که از طرف نخبگان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس مطرح شده ولی به سبب عدم هوشیاری مسئولان درباب عواقب تأخیر در تصویب آن، بدون نتیجه باقی است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سید طه حسین مدنی، رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی برای مهر نوشت؛
معاملات قولنامه ای اموال غیرمنقول و آن چه از آن به عنوان اسناد عادی یاد می شود به سبب عدم شفافیت، عدم راستی آزمایی و عدم نظارت کافی نهادهای دولتی و حاکمیتی برای تحقیق و تفحص، سال ها است که به یکی از بزرگ ترین و جدی ترین چالش های حاکمیت، دولت و قوه قضائیه تبدیل گشته است.
اعتبار بخشیدن به اسناد عادی سبب شده تا رتبه جهانی ایران درباب صیانت از مالکیت فیزیکی اموال مردم تنزل شایان توجهی پیدا کند و در وضعیت نامطلوبی قرار داشته باشد. برمبنای داده های آماری قوه قضائیه، شکایات و تخلفات حوزه اسناد عادی ۵۰ درصد از پرونده های قضائی را به خود مختص کرده است و زمینه ایجاد ۱۱ فساد بزرگ را در کشور فراهم نموده که همچون آنها می توان به ایجاد حجم بالایی از دعاوی حقوقی و قضائی در دستگاه قضا، مهیا شدن زمینه فرار مالیاتی و پول شویی، فراهم شدن شرایط زمین خواری، ناکارآمد کردن ابزارهای دولتی در عرصه مالیات مسکن و زمین و همین طور ایجاد بستری برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره نمود. علاوه بر این یکی از چالش برانگیز تر ین عوامل قدرت گرفتن دلالان مسکن طی چند دهه اخیر و التهابات موجود در بازار مسکن نیز به اعتبار اسناد عادی و قولنامه ای بازمی گردد. اگر اعتبار اسناد عادی با خاصیت های فعلی نبود خیلی از تخلفات این حوزه قابلیت رصد و پایش داشت و بستر سوداگری در این زمینه برای سودجویان و فرصت طلبان تا این میزان فراهم نبود چونکه اسناد عادی به سبب بار اثباتی کمی که دارند جعل، سوءاستفاده و معاملات چندباره یک ملک را برای سودجویان سهل و آسان می کند. این در حالیست که سوداگران این عرصه خوب می دانند که هیچ امکان دسترسی و نظارتی بر اطلاعات و صحت ادعاهای آنها وجود ندارد.
حال باید این سوال مهم را مطرح کرد؛ معضلی که سالیان طولانی از یک سو به عامل اصلی فساد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی در جامعه تبدیل گشته و از طرف دیگر به بحران جدی برای داوری دستگاه قضا، نظارت و برنامه ریزی دولت ها در تحقق عدالت اجتماعی بدل شده، چرا تا حالا راهکاری مناسب و درخور شانی برای آن اندیشیده نشده است؟ و سوال اساسی دیگر این است که تا چه زمانی باید مردم، جامعه و حاکمیت از عدم شفافیت معاملات اموال غیرمنقول و اعتبار اسناد عادی متضرر شوند؟
هر روزی که تصمیم گیری برای این مهم بلاتکلیف بماند و برای آن چاره ای اندیشیده نشود قسمتی از جامعه بواسطه عدم وجاحت اسناد عادی درحال متضرر شدن بوده و سودجویان و فرصت طلبان نیز درحال سوءاستفاده دائمی از عدم شفافیت اسناد عادی هستند؛ بدین سبب با وجود اسناد عادی به این شکل و کارکرد، همچنان شاهد سرازیر شدن این نوع پرونده ها به دستگاه قضا و رواج و افزایش تخلفات این حوزه خواهیم بود و به اصطلاح «همچنان در روی یک پاشنه می چرخد».
اگر چه شاید دلیل اقبال و گرایش بخش بزرگی از مردم به استفاده از اسناد عادی را بتوان به سبب سهولت در تنظیم بدون تشریفات اسناد عادی و ارزان تر بودن این نوع معاملات دانست اما آن چه دارای اهمیت است عدم اطلاع شهروندان از حواشی و اثرات مخرب اینگونه معاملات است که اگر مردم بدانند استفاده از اسناد عادی چه حواشی برای دارایی آنها خواهد داشت و تا چه میزان دست سودجویان را برای تبانی، ادعای انکار، تردید و جعل باز می گذارد به یقین از آن پرهیز خواهند کرد. تبیین حواشی و عواقب معاملات بوسیله اسناد عادی به خودی خود گرایش مردم را به سمت ثبت رسمی اسناد سوق می دهد.
با این وجود به جرأت می توان گفت تا حالا نه فقط دراین زمینه با خلاءهای قانونی روبه رو بوده ایم بلکه نتوانسته ایم خلاءهای قانونی در این زمینه را بواسطه تبیین موضوعات، ترویج و نهادینه کردن مزایای استفاده از اسناد رسمی پوشش دهیم.
حال جای این پرسش است که تا چه زمانی باید حواشی مربوط به موضوع اسناد عادی برای جامعه هزینه تراشید؟ و چرا در کشوری که بیش از ۱۸ هزار دفتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد و زیرساخت های معاملات امن برای جامعه برقرار است باز هم به اسنادی اعتبار داده می شود که درباب صحت آن شک و شبه وجود دارد. یا به عبارت دیگر وقتی می توان با تدوین قوانین و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز آن، از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کرد، چرا اصرار داشته باشیم بر وضع موجود که راستی آزمایی آن نیاز به کارشناسی و داوری در محاکم قضائی دارد.
با این حال بواسطه اهمیت موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی، طرح «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» سال ها است که توسط نخبگان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است ولی به سبب عدم هوشیاری مسئولان درباب عواقب تأخیر در تصویب آن، بدون نتیجه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و اینروزها همچنان روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می خورد. اگر مرجعی وجود داشت تا محاسبه می کرد تنها طی همین سال ها که این طرح مسکوت مانده و تصمیم جدی برای آن گرفته نشده چه هزینه سنگینی به حاکمیت و جامعه تحمیل کرده است؛ مسئولان این امر متحیر می شدند. منطقی و عقلانی این است که نباید بواسطه اختلاف نظر مسئولان درباب موضوعی که هزینه زیادی برای جامعه به وجود آورده کل مسئله را نادیده گرفت و به حواشی پیرامون آن دامن زد.
آش تعلل در برخورد با این پدیده نامیمون آن قدر شور می شود که مقام معظم رهبری به عنوان فقیه و حاکم شخصاً نسبت به حجم بالای پریشانی در این زمینه ورود پیدا کرده و طی فصل الخطاب تاریخی خواهان ساماندهی هرچه سریعتر این مهم می شوند.
هرچند بارها و بارها از طرف مسئولان شورای نگهبان اعلام شده که طرح الزام به استفاده از اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی برخلاف شرع است چونکه شرع شهود دو نفر و قرارداد میان آنها را پذیرفته است، اما آن چه در حکومت دینی دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد این مهمست که علاوه بر عقوبت اخروی اعمال باید برای آن دسته از رفتارهایی که موجب متضرر شدن افراد و لطمه دیدن به حقوق دیگران می شود نیز قوانینی وضع شود و یا مرجعی مستدل برای راستی آزمایی اظهارات آنها وجود داشته باشد و یا قوانین بازدارنده ای وجود داشته باشد که ناظر بر وقوع جرم و مانع از تضعیف حقوق جمعی باشد.
مگر درباب شهود افراد در دادگاه ها و صحت و راستی آزمایی آنکه سال ها یکی از دغدغه های قوه قضائیه بود و بواسطه عدم نظارت درست بر آن سبب به وجود آمدن پدیده ای همچون «شهود اجاره ای» در کشور بودیم تنها بواسطه ایجاد یک سامانه ساده ثبت شهود برطرف نشد که اتفاقاً تخلفات بی شماری در این زمینه را شناسایی کرده و از وقوع جرم و شهادت دروغ و گناه در این زمینه جلوگیری کرد؛ تا جایی که بگفته خود مسئولان قوه قضائیه از زمان راه اندازی این سامانه ۲۰ هزار مورد شهادت کذب و شاهدان اجاره ای شناسایی شده اند. بدین سبب اگر تنها به آثار اخروی چنین اعمالی توجه گردد، در همین بازه زمانی فعالیت سامانه ثبت شهود، حقوق چند هزار نفر تضعیف می شد و نظارت بر عدالت اجتماعی تا چه میزان خدشه وارد می شد؟ همین موضوع در مورد اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی جاری و ساری است! این در حالیست که در دین اسلام و قوانین ما عقد قرارداد تعریف شده است. ما نمی گویم که معاملات بین افراد و شهود آنان وجاحت قانونی ندارد و بنا است به مخالفت شرع برخیزیم؛ بلکه مشخص است باید طوری عمل شود که ثبت سند از آثار عقد قرارداد باشد و باید برای مردم و جامعه ثبت معاملات الزام شود تا هم از تضعیف حقوق جمعی جلوگیری شود و هم از بروز اختلاف و گناه در جامعه دینی جلوگیری به عمل آید؛ در غیر این صورت هم زمینه تضعیف حقوق شهروندان و حاکمیت فراهم شده و هم شرایط بروز گناه برای مردم آماده شده و هم درباب تحقق عدالت اجتماعی در حکومت دینی شبه و خدشه وارد است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب