بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بانک مرکزی در امتداد ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش بینی پذیر در بازار ارز برای فرآهم سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در قالب سیاست های تثبیت اقتصادی حول محورهای "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار داد.

علاوه بر صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می شود که در تراز تجاری گمرکی لحاظ نمی گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است.

همین طور صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ بالا رفته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل توجهی داشته که نشانگر موفق بودن سیاستهای خارجی دولت سیزدهم در امتداد مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.

تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری تجاری گمرکی در امتداد مدیریت چالش های بازار ارز
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی تجاری خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سال جاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری تجاری گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ می باشد. با ذکر این نکته که آمار تجاری خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی باشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری تجاری گمرکی برای مدیریت چالش های بازار ارز در ماه های آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات تجاری خارجی و علل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد.


تحولات صادرات و واردات گمرکی
طبق گزارش تحلیل مقدماتی، تجاری خارجی گمرکی در شش ماهه امسال، به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر گردیده است که نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش نشان داده است. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزایش نشان داده است. بر همین مبنا کسری تراز تجاری گمرکی در شش ماهه اول سال جاری معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش تجاری خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری تجاری گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به صورتی که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر ۳۵۶.۰ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان داده است. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزایش نشان داده است.

همچنین تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آنست که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان داده است. در این بین شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی) " و شاخص قیمت گروه "کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)" در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان داده است. همچنین شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان داده است.

همین طور بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی از آن حکایت می کند که قیمت این محصول پتروشیمی در شروع سال ۱۴۰۲ (Mar ۲۱ ۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳.۰ یوان چین به ازای هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (Jun ۱۲ ۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸.۵ یوان (معادل ۱۷.۰ درصد کاهش) کاسته شده است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ (sep ۲۲ ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷.۴ یوان چین به ازای هر تن (معادل ۲۵.۶ درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور سبب شده تا قیمت این محصول در آخر شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد.


در این ارتباط لازم به اشاره است که برمبنای آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۸ میلیون تن متانول به ارزش حدودی ۱.۰۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر گردیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی معادل ۰.۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان ۲۲.۱ درصد کاهش نشان داده است. بر همین مبنا ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲.۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش نشان داده است. همچنین برمبنای آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹.۰ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی ۲۲.۰ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲.۷ درصد کاهش نشان داده است. بر همین مبنا ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸.۵ درصد کاهش نشان داده است.

البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن دراین میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با ۵٪ شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است. علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه های کالایی موید آنست که بیش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه "ماشین آلات و لوازم حمل و نقل" به خود اختصاص می دهد که جز کالاهای با ارزش افزوده بالا بشمار می رود و دست کم نمی توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود.
نکته قابل ذکر درخصوص تراز تجاری خارجی گمرکی آنست که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال های مختلف نشان داده است که تراز تجاری گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در تجاری خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است که قسمتی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل می دهد که مطابق قوانین و مقررات و بواسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ های ترجیحی وارد می شوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تأثیر تراز تجاری کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می شود که در تراز تجاری گمرکی لحاظ نمی گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ بالا رفته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل توجهی داشته که نشانگر موفق بودن سیاست های خارجی دولت سیزدهم در امتداد مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.


در ارزیابی رابطه بین سیاست های ارزی و تجاری با تحولات تجاری خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش بینی پذیر در بازار ارز برای فرآهم سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی می باشد. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و ایجاد جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار درباب به بن بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم های جدید مقابل برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود سبب بروز ‌پریشانی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال ادامه این روند در قالب ایجاد چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به شدت بالا رفته بود. بر همین اساس، سیاست های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در امتداد تثبیت بازار ارز قرار شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری بنگاه های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در قالب سیاست های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه بوسیله پیش بینی پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که بواسطه سیاست های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.

اجرای موفق سیاست های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از شروع سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخش بندی بازار ارز و اعمال نرخ های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کم شد و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش بینی پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.