میرسلیم:
اعتبار اسناد عادی فسادبرانگیز است
به گزارش لباس نو، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: اسناد عادی، دقت اسناد رسمی را نداشته و امکان تقلب در آن وجود دارد، این امر باعث بروز اختلافات فراوان و سوءاستفاده سودجویان می شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یا همان اعتبار زدایی از اسناد عادی پس از تصویب در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس، با وارد دانستن ایراد فقهی به این مصوبه، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پاس کاری شد و جهت بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
بنا بر اعلام خیلی از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی همواره به بلای جان مردم و زمینه ساز سوءاستفاده سودجویان بوده و تبعات زیادی را برای نظام حکمرانی کشور به دنبال داشته است. کاهش شفافیت در معاملات زمین و مسکن با اعتبار اسنادی همچون قولنامه، مشکلات حوزه مسکن را در چند سال گذشته دوچندان کرده است. به نظر می آید، اجبار به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و بی اعتبار کردن اسناد عادی نقش قابل توجهی برای سیاستگذاری در این عرصه دارد.
اهمیت اعتبار زدایی از اسناد عادی در بیانات مقام معظم رهبری هم مشهود است؛ ایشان اوایل تیرماه سال جاری در نکته ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
علاوه بر مقام معظم رهبری، خیلی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز، بر لزوم اعتبار زدایی از اسناد عادی و لزوم پیشگیری از انجام معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و لزوم ثبت آنها، تاکید کرده اند. بر این اساس، حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینباره چه تصمیمی می گیرد.
اعتبار اسناد عادی فسادبرانگیز است
در همین رابطه مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به دلیل فساد برانگیز بودن اسناد عادی، اظهار داشت: اسناد عادی دقت اسناد رسمی را ندارد و امکان تقلب در آن هم وجود دارد. همینطور این امر باعث بروز اختلافات فراوان و سوءاستفاده سودجویان می شود. بنابراین تبدیل اسناد عادی به رسمی کاری مفید و از دیدگاه توسعه ای ضروری می باشد.
وی ضمن اشاره به تغییر کاربری خیلی از زمین های کشاورزی و مخاطرات این مساله، به دلیل اعتبار اسناد عادی توضیح داد: نبود اسناد رسمی در مورد خیلی از زمینهای کشاورزی باعث کوچک شدن و تفکیک این زمین ها شده است. این مساله دو ضرر دارد: اول، کاهش بهره وری در کاربری های کشاورزی و دیگری خطر تسهیل تبدیل کاربری و در نتیجه ساخت وساز خانه های ییلاقی در زمین هایی با کاربری کشاورزی یا زمینهای منابع طبیعی.
میرسلیم افزود: این مسائل و مشکلات بوجود آمده به دنبال اعتبار اسناد رسمی، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می اندازد و به خیر و صلاح کشور نیست و از همین رو، مقام معظم رهبری بر لزوم صدور اسناد رسمی تاکید کرده اند.
نماینده مردم تهران با تاکید بر ثبت معاملات اموال غیرمنقول بعنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد و سوءاستفاده از اسناد عادی، اظهار داشت: اسناد عادی قابلیت کمتری از لحاظ نظارتی دارد و امروزه با عنایت به امکانات وسیعی که از نظر تجمیع اطلاعات و اطلاع رسانی در اختیار است؛ عدم استفاده از آن امکانات برنامه ریزی را مشکل کرده، سیاستگذاری را به تعویق می اندازد و مانع برخورد با سوءاستفاده گران و متخلفان می شود.
ضرورت ایجاد سازوکار دقیق برای فرآیند اعتبارزدایی از اسناد عادی
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مراحل بررسی طرح اجبار ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع، توضیح داد: در مجمع به صورت دقیق جوانب مختلف مصلحت، در مورد مصوبه مورخ آذرماه مجلس شورای اسلامی سنجیده خواهد شد.
وی افزود: اولاً قانون بایستی به لحاظ اجرایی با مشکل مواجه نشده و سازوکار دقیقی برای اجرای آن باید اندیشیده شود؛ چونکه تعداد اسناد عادی بسیار زیاد است و تعداد افراد معارض هم اندک نیست. ثانیاً مفهوم سند تک برگی دادن این نیست که به هر زمین با کاربری کشاورزی که مساحت آن کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی می باشد، سندی داده شود که امکان خردشدن بیشتر آن و سپس تغییر کاربری را تسهیل کند که این نقض غرض است؛ ازاین رو فرایند اعتبارزدایی از اسناد عادی باید با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی صورت گرفته و صدور اسناد رسمی بایستی به صورت هوشمندانه صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب