بخشنامه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش لباس نو، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ را منتشر نمود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از جانب سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.
با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده می باشد.
اعتبارات هزینه ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)
۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی همچون نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی همچون دستگاههای دارای قوانین خاص، صرفا با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرایند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر دریافت تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
۲- دستگاههای اجرایی همچون دستگاههای دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به صورت متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به صورت متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می گردد.
ب- سقف اعتبار در ارتباط با سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیشبینی نمایند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیشبینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیشبینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیشبینی نمایند.
ه- اعتبار سرانه کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیشبینی نمایند.
و – تمامی شر کت های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمه های دولتی شامل شرکتهای که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت های تابعه آنها و سایر شرکتهای که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند مکلفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خویش را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیشبینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی باشد.
ز: مبنای محاسبه هزینه های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفا بر مبنای آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.
۳- پیشبینی اعتبار برای اجرای تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفا با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
۴- در دستگاههای اجرایی همچون دستگاههای دارای قوانین خاص پیشبینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز می باشد.
۵- اعتبار در ارتباط با انعقاد قرارداد با شر کت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی حداکثر در حد پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق الذکر در مورد نیروهای شرکتی پیشبینی گردد.
6- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن عرضه آمار بازنشستگان سال، 1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیشبینی نمایند.
ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
۷- اهداف، برنامه ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت ها و اقدامات و نهایتا خروجی های اصلی دستگاههای اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریت های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.
۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاههای اجرایی مکلفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خویش را به منظور حذف و تجمیع ردیف ها و برنامه ها ارائه نمایند.
۹ – پیشبینی اعتبار برای دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفا برای انجام فعالیتهایی صورت خواهد گرفت که در قالب وظایف و مأموریت های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با آن دستگاه باشد.
۱۰- دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مکلفند اعتبار لازم برای فعالیتهای پژوهشی و فناوری خویش را در برنامه «پژوهش های کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه ها به منظور انجام این فعالیت ها ممنوع می باشد.
۱۱ – دستگاههای اجرایی در پیشبینی اعتبارات مکلفند در اجرای سیاست های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه در خصوص کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (۵) تا آخر سال ۱۴۰۳ را عرضه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.
۱۲ – دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:
– دستگاههای اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک مبحث تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورایعالی اداری در مورد اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود عرضه خدمات برای تعیین خروجی های دستگاههای اجرایی در پیشبینی اعتبارات مکلفند پروژه های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش بینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کنند.
– خروجی های (خدمت / محصول / طرح) در رابطه با دولت الکترونیک بر مبنای مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.
– به منظور پیشگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده های آتی از منابع داده های عظیم (Big data) پیش از عرضه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها درگاه ها (پورتالها) پایگاه های داده و بهره برداری از سامانه های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) در خصوص رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند استراتژیک مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.
۱۳- دستگاههای اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خویش را در قالب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال کنند.
تحقق رشد اقتصادی
۱۴- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی می بایست سهم خویش را علاوه بر ردیف ها و طرح های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام
نمایند.۱۵ – دستگاههای اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات شامل طرح ها و ردیف های متمرکز در ارتباط با خویش را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همینطور شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها هم مکلفند سقف اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
۱۶- به منظور ارتقا بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های مرتبط دستگاههای اجرایی مکلف هستند در پیشبینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره وری پیشبینی نمایند.
۱۷- تمام دستگاههای اجرایی مکلف هستند ضمن عرضه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خویش را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و لیست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همینطور برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا
بیستم شهریورماه سالجاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
۱۸- دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی در رابطه با حوزه فعالیت خود و پیشبینی واقعی درآمدهای خود طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.
۱۹- در جهت تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاههای اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:
– میزان منابع قابل حصول از راه جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تأمین مالی پروژه های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.
– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همینطور تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روش های تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.
۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی در رابطه با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این مورد در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.
۲۱- در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم:
– دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیشبینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.
– رؤسای دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.
متن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیوست شماره یک برنامه زمان بندی پیوست شماره دو (ضوابط مالی) پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاههای اجرایی به صورت دوسالانه) پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه) پیوست شماره پنج (دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای) پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای)
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب