گزارش مهر از وضعیت ایمنی كارگاه ها؛
جان کارگر چند؟
به گزارش لباس نو، یک کارشناس حوزه کار اظهار داشت: سالهاست بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است اما پیگیری لازم برای تکمیل آن انجام نشده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، هفته دولت، دولت ها به دستاوردهای خود می پردازند و عموماً اعداد هستند که نقش اصلی را برای دستاوردها بازی می کنند در حالیکه بیان آمار کیفی در جهت شفاف سازی برنامه های انجام شده و این که تا نقطه هدف چقدر فاصله است نیز بیان شود که عمداً یا سهواً نادیده گرفته می شود. بعنوان مثال در هفته دولت یکی از معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان نمود ۸۴۰ بازرس کار برای کل کشور درحال فعالیت هستند اما عنوان نشد این عدد برای چند درصد از کارگاه ها و کارخانه های تولید کفایت می کند و چقدر در این عرصه خلأ وجود دارد. آیا آمار دقیقی از واحدهای تولیدی به تفکیک تعداد نیروی کاری که در آن مشغول هستند وجود دارد؟ این تعداد چقدر بازرس نیاز دارد تا مشکلات موجود در این کارگاه ها شناسایی و پیگیری شود؟
همچنین در هفته دولت در عرصه تامین ایمنی کارگران عنوان شد ۳۷ درصد حوادث در ارتباط با بخش ساختمان سازی بوده که ۵۰ درصد از این حوادث منجر به فوت حادثه دیده می شود. از طرفی اعلام گردید در عرصه ایمنی کار، معاونت کار ۵ تا ۶ بسته تهیه کرده است. تاکید شد حوادث ناشی از کار باید به حداقل برسد و هنگامی که نیروی کار برای فعالیت عازم محل کار خود می شود باید خانواده کمترین نگرانی را داشته باشند. از نکات دیگری که در عرصه نیروی انسانی شاغل عنوان شد این بود که امسال حوادث ناشی از کار ۱۱ درصد کاهش داشته است.
فوتی هایی که در آمار حوادث نمی آید
یکی از خلاءها در بخش آمار این است که اعدادی که از طرف مراکز متولی این امر منتشر می شود عموماً با یکدیگر متفاوت می باشد. هر نهادی بطور جزیره ای به مطالعه کمی پرداخته و داده های استخراج شده خودرا دارد بدون این که در مرکزی این آمارها تجمیع و راست آزمایی شود. از دیگر مشکلاتی که در عرصه آمار در ارتباط با حوادث در کشور وجود دارد این است که فوت افراد حادثه دیده در بیمارستان جز آمار حوادث نمی آید. بعنوان مثال اگر فردی در حادثه رانندگی لطمه ببیند و در بیمارستان بستری و در ادامه فوت کند این فوت جز آمار حوادث جاده ای لحاظ نمی گردد. این مورد برای حوادث کاری هم صادق است. بعنوان مثال فردی که در یک کارگاه کوچک گرفتار لطمه شود اگر بعد از انتقال به بیمارستان فوت کند و علت فوت بطورمثال ایست قلبی، ضربه مغزی و… عنوان می شود.
الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی
در ادامه مسائل در ارتباط با حوزه کار و کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی برای کارگاه های بالای ۲۵ نفر الزام است که برمبنای آمار اعلام شده در هفته دولت، تا کنون ۲۳ هزار کمیته تشکیل شده که تلاش است این عدد به ۲۷ هزار کمیته برسد. در اینجا باردیگر پرسش اساسی این است که نیاز کشور در این عرصه چقدر است؟ از طرفی این حجم کمیته فنی آیا به لحاظ کیفی عملکرد مطلوب و مناسبی دارند؟
آمار مهم دیگر در عرصه کار و ایمنی نیروی انسانی، به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش کارفرما و کارگر اشاره دارد. باز هم پرسش این است که این عدد برمبنای تعداد جمعیت کارگران و کارفرمایان چقدر تضمین کننده ایمنی و سلامت قشر کارگر است.
معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آماری اعلام کرد، مرداد ۱۴۰۰، ۹۹۴ بنگاه مشکل دار در کشور وجود داشت که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه رسیده است. حال باید پرسید این عدد چقدر ایمنی و سلامت افراد شاغل را تهدید می کند؟
در برخی شهرهای کوچک شاهد کارگاه های کوچکی هستیم که با ایرادات ایمنی مجوز فعالیت دارند.
۱۰ ماده قانونی کار اصلاح گردید تا دغدغه امنیت شغلی کمتر شود؛ اما هنوز تا تامین ایمنی کارگران فاصله زیاد و آمار حوادث کاری در کشور نشان داده است باید در این عرصه از روش های نوین، بهره مند شد.
از سامانه جامع اطلاعات بازار کار چه خبر؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار درباره ی آمار حوادث کاری در کشور به مهر اظهار داشت: ما در ایران به لحاظ آماری در همه بخش ها ضعف داریم برای اینکه زیرساخت های لازم برای این امر مهم فراهم نشده است؛ این مساله مورد اعتراف خود مسؤولان دولتی و حاکمیتی نیز هست.
وی اضافه کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ها است بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است. بعضی سامانه ها برای این امر طراحی شده اما هیچگاه پیگیری لازم برای تکمیل آنها انجام نشده است. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبول دارد که کمتر از ۴۰ درصد اطلاعات در این سامانه ثبت شده و بیشترین اطلاعات قابل پیگیری نیست.
وی با اشاره به اینکه در اینباره کوتاهی شده است، افزود: استخراج اعداد و اطلاعات از بخش های اشتغال، بیکاری و رصد کارگاه ها دقیق نبوده و هر فرد و مرکزی با عنایت به دسترسی به برخی اطلاعات ناقص رقمی را اعلام می کند. عمده اطلاعاتی که به شکل تکمیلی منتشر می شود از طرف مرکز آمار کشور است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اطلاعات موجود، بخشی بوده در حالیکه باید آمار در ارتباط با اشتغال، بیکاری، ایمنی و سلامت نیروهای کار و… از بخش های متولی شامل سازمان تامین اجتماعی، مراکز کاریابی، دادگاه های کار و… گردآوری شده و در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اطلاعات را با اطلاعاتی که بوسیله مطالعات میدانی تهیه می شود پایش کند تا بتواند اطلاعات تخصصی را استخراج و منتشر کند. ازاین رو هنگامی که نرخ بیکاری منتشر می شود خیلی از کارشناسان نسبت به آن انتقاد دارند. همین طور میزان اشتغالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه فقط در این دولت که در تمام دولت ها اعلام می کند عموماً ناقص بوده و دقیق نیستند. این در شرایطی است که برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاستگذاری نیاز به آمار واقعی داریم.
فصلی به نام حفاظت و بهداشت کار
حاج اسماعیلی در ادامه به مساله ایمنی و بهداشت در قانون کار اشاره نمود و اظهار داشت: در قانون کار یک فصل مجزا به نام حفاظت و بهداشت کار وجود دارد. کشور به لحاظ قانونی کمبودی ندارد و به اندازه کافی قانون در عرصه کار و ایمنی کارگران وضع شده است؛ کشور به لحاظ قانونی کمبودی ندارد و به اندازه کافی قانون در عرصه کار و ایمنی کارگران وضع شده است اما در اجرا مشکل وجود دارد هم برای صیانت از سرمایه های کشور و هم برای صیانت از نیروهای انسانی مسائل در قانون کار تعریف شده اند. اما مشکل در اجرا است. کارگاه ها موظف می باشند کمیته بهداشت و ایمنی کار تشکیل دهند؛ خصوصاً کارگاه هایی که استانداردهای لازم را نداشته و جز مشاغل سخت و زیان آور به شمار می روند. همین طور این کمیته باید گزارش مستمر تهیه نماید.
این کارشناس حوزه کار ضمن اشاره به خدمات درمانی خاطرنشان کرد: کارفرماها موظف می باشند برای نیروهای انسانی خود پرونده پزشکی تشکیل بدهند. در کارهای سخت و زیان آور این مورد یک الزام است؛ کارگران باید در دوره های گوناگون چکاپ شوند تا اگر مشکلی داشته باشند به بخش تخصصی تر مراجعه کنند. ازاین رو به موضوع ایمنی و سلامت نیروهای انسانی در قانون کار کشور به شکل جدی پرداخته شده است.
فعالیت شورایعالی حفاظت فنی
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود به عملکرد شورایعالی حفاظت فنی از کارگران پرداخت و اظهار داشت: این شورا از دیگر تشکل هایی است که به موضوع بهداشت و ایمنی کارگران می پردازد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اعضای این شورا بوده و رییس بازرسی وزارت خانه نیز جز نیروهای اصلی است. کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هم از افرادی هستند که در جلسات شورا حضور دارند. ازاین رو آیین نامه های مختلفی برای مشاغل وجود دارد اما خلأ موجود، ضعف در اجرای این قوانین است.
پیروی از روش های سنتی و چالش تضمین ایمنی
حاج اسماعیلی ضمن اشاره به افزایش تعداد بازرسان کار خاطرنشان کرد: حوزه بازرسی و نظارت از گذشته مشکل داشته و این که تعداد بازرسان اضافه شود مشکلی را حل نمی نماید. امروز استفاده از روش های سنتی پاسخگو نبوده و بطور قطع با شیوه های سنتی نمی توان به وظایف قانونی و حاکمیتی برای حفاظت و صیانت از نیروهای کار و سرمایه های کشور عمل کرد.
وی اظهار نمود: لازم است به سمت تکنولوژی های نو رفت که ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعاتی کار یکی از این تکنولوژی است. بدین سان مشخصات تمام کارگاه ها شفاف وجود خواهد داشت و هر زمان لازم است اطلاعات بر خط قابل رصد خواهد بود. لازم است به سمت تکنولوژی های نو رفت که ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعاتی کار یکی از این تکنولوژی است. بدین سان مشخصات تمام کارگاه ها شفاف وجود خواهد داشت و هر زمان لازم است اطلاعات بر خط قابل رصد خواهد بود
وی اظهار داشت: باید اولویت بندی و بخش بندی کرد و رسته های گوناگون و آنهایی که پر ریسک تر هستند را در معرض رصد مداوم قرار داد. هم اکنون اطلاعی از تعویض، اخراج یا جذب نیروهای کارگاهی وجود نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مساله اشراف ندارد؛ این که برخی کارگاه ها فعالیت خودرا تغییر دهند به علت ضعف سامانه و تکمیل نبودن آن، اطلاعاتی وجود ندارد.
اما و اگرهای صدور مجوز
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که رصد کارگاه ها، واحدهای تولیدی و نیروهای شاغل در کشورهای دیگر چگونه صورت می گیرد، اظهار داشت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی این است که سامانه جامعه اطلاعات بازار کار را بطور دقیق در اختیار دارند. اگر کسی به خودش اجازه دهد که از چارچوب هایی که در سامانه ثبت شده تخطی کند ریسک بزرگی کرده و خسارت زیادی متوجه کارفرما خواهد شد. در این کشورها قانون در برخورد با مسائل غیرقانونی، جدی است.
وی اظهار داشت: استانداردهایی که برای کارگاه و واحد تولیدی تعریف می شود باید در بازه زمانیکه برای آن تعریف شده که پیش از فعالیت است، تامین شود.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش شد رونق بازار کار ایجاد شود ازاین رو صدور پروانه ها و مجوزها از درگاه ملی مجوزها که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، صورت می گیرد بدون این که پس از آن مورد رصد و پایش قرار گیرد؛ این که فرد پس از دریافت مجوز، مقرر است کجا کار را انجام دهد. البته تاکید می کنم مخالف تسهیل شدن روند گرفتن مجوزها نیستم و باید پروسه تسهیل شود تا شاهد رونق کسب و کارها در کشور باشیم؛ این امر گام مثبتی است اما توجه داشته باشیم برای حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه کشور وظایف و تکالیفی داریم که پس از صدور مجوز، فعالیت ها مورد ارزیابی و رصد قرار گیرند. بعنوان مثال، کسی که مجوز کسب و کار را دریافت می کند باید بدانیم کجا می خواهد کار انجام دهد، با چه نیرویی قصد انجام فعالیت را دارد، آیا پیشرفتی در کارش داشته یا ماهیت فعالیت فرد مذکور تغییر کرده است؟ این مسائل هیچ کدام رصد نمی گردد.
وی اضافه کرد: متأسفانه فقط می خواهیم آماری اعلام گردد بدون این که به کیفیت عملکردها توجهی شود فقط می خواهیم آماری اعلام گردد و می گویم فلان عدد مجوز صادر شده و فرد در فعالیت خود فلان قدر اشتغالزایی داشته است بدون این که به کیفیت عملکردها توجهی شود؛ ازاین رو با وجود این که تمام دولت ها مدعی هستند که خسارت ها و لطمه های نیروی کار در کشور نسبت به جهان وضعیت بهتری دارد، قابل اثبات نبوده چون زیرساخت های آماری ناقص است.
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: قسمتی از کارگاه های کوچک موجود در کشور و درحال فعالیت، کد کارگاهی و شناسنامه ندارند و از فعالیت آنها اطلاعاتی در اختیار نیست.
خسارت ها و تحمیل هزینه به اقتصاد
حاج اسماعیلی در قسمتی دیگر از سخنان خود ضمن اشاره به رکود ساخت و ساز در چند سال گذشته کشور، اظهار داشت: چندین سال است که به لحاظ اقتصادی ساخت و ساز گرفتار رکود شده اما در گذشته که ساخت و سازها و کارگاه های ساختمانی یکی از پررونق ترین کارگاه ها بودند خسارت های جانی مانند نقص عضو در نیروی انسانی زیاد اتفاق می افتاد. نبود نظارت و عدم شناسنامه رسمی کار سبب می شد افراد گرفتار لطمه شوند بدون این که خانواده ها بتوانند دفاع کنند یا آینده این خانواده که سرپرست آن گرفتار مشکل شده، تامین شود.
وی افزود: در کشور پس از کارگران ساختمانی، بیشترین خسارت متوجه نیروی انسانی فعال در عرصه معادن است.
یکی از حوادث کار در عرصه معدن به یکشنبه دوازدهم شهریور بر می گردد که بر اثر تجمع گاز در محل تونل رزمجاه انفجاری رخ داد که سبب محبوس شدن ۶ نفر از کارگران در معدن شد. در نهایت با تلاش نیروهای امدادی پیکر هر ۶ کارگر محبوس در عمق ۷۰۰ متری این معدن کشف شد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در ایران برای ایجاد استانداردهای لازم در معادن تلاش کافی انجام نشده و تلاش می شود مواد خام استخراج و خام فروشی صورت گیرد. ازاین رو صیانت از سلامت نیروی انسانی اولویت نخست نبوده و اگر کسی بگوید سطح ایمنی بهبود یافته، این ادعا با آمار درست قابل اثبات نیست.
وی خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی قادر به انجام این امر مهم در عرصه تضمین ایمنی کارگاه ها و بهداشت کارگران نیست و نیاز به کار جمعی و فراگیر دارد.
آمار جامعه کارگری کشور چقدر است؟
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که جامعه آماری کارگران کشور چقدر است، اظهار داشت: هم اکنون برمبنای خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به کارگران بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. همین طور برآورد می شود نزدیک به ۳ میلیون کارگر در ایران بیمه نیستند به علت همان مشکلاتی که کارگاه های غیررسمی و زیرزمینی دارند. همین طور تعدادی هم در بازار سیاه فعالیت دارند مانند دست فروش ها که خدمات بیمه ای ندارند.
وی اظهار داشت: به هر روی برآوردهای تقریبی می گوید نیمی از جمعیت کشور وابسته به خانواده های کارگری بوده که میان ۱۶ تا ۱۷.۵ میلیون نفر است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص این که قشر کارگر چند درصد جامعه شاغلان را تشکیل می دهد، اظهار داشت: حدود ۷۵ درصد جامعه شاغلان مربوط بخش کارگری است؛ کمتر از ۲۵ درصد از شاغلان وابسته به دولت و نیروهای لشگری و کشوری هستند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، عمده بار شغلی کشور بر دوش کارگران بوده که به طور معمول قشر لطمه پذیرتر محسوب می شوند در حالیکه درآمد کمتری دارند جمعیت بزرگ تری را در کشور به خود اختصاص داده اند؛ عمده بار شغلی کشور بر دوش کارگران است؛ در حالیکه درآمد کمتری دارند جمعیت بزرگ تری را به خود اختصاص داده اند اما حل مسائل در ارتباط با کارگران جز اولویت های دولت ها نبوده و تمرکز آنها بر امور کارمندان است برای اینکه تامین منابع مالی و اعتباری و توزیع امکانات برای کارمندان از وظایف دولت ها به حساب می آید.
زیرساخت ها نقص دارد
حاج اسماعیلی درباره ی آمار فوت شدگان حوادث هم اظهار داشت: همان گونه که فرد لطمه دیده در حوادث جاده ای بعد از انتقال به بیمارستان و فوت وی در آمار حوادث جان باختگان نمی آید برای حوادث کاری هم صدق می کند. بدین سان اگر فردی به بیمارستان منتقل شود و در آنجا فوت کند در آمار جان باختگان حوادث ثبت نمی شود در نتیجه در آمار هم محاسبه نمی شوند. حتی امکان دارد برخی در کارگاه هایی جان بدهند که آن کارگاه شناسنامه ندارد.
وی اظهار داشت: هنگام حادثه اگر کارفرما مقصر نباشد به طور معمول خدمات بیمه ای از خانواده ها حمایت می کند. اما برای رسیدگی و کار کارشناسی درباب اتفاق ها و حوادث به طور معمول بازرسان وزارت کار ورود می کنند. بازرسی کارشناسان در این خصوص است که آیا اتفاق ناشی از عدم تامین استانداردها از طرف کارفرما بوده یا سهل انگاری کارگر یا حادثه ای بوده که برمبنای یک اتفاق رویداد داده است. اما به هر روی بخش زیادی از اتفاقات ناشی از ضعف و سهل انگاری است که صاحبان کارگاه به علت عدم تامین ایمنی و بهداشت برای نیروهای کارشان، زمینه آنرا به وجود آورده اند.
حاج اسماعیلی در آخر تصریح کرد: استخراج آمار نیازمند تامین زیرساخت های لازم برای واقعیت سنجی و به دست آوردن اطلاعات دقیق است. در عرصه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مسائل مهم راه اندازی سامانه جامعه اطلاعات بازار کار است که هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد؛ ضمن این که نظارت و بازرسی های سنتی کارساز نبوده و باید با تجهیزات نوین به رصد بازار کار و کارگری پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب