درخواست فعالان بخش خصوصی برای بازبینی در عوارض صادراتی جدید مواد خام
به گزارش لباس نو، به دنبال انتشار دستورالعملی در قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام، بعضی از اتحادیه ها و انجمن های این حوزه درخواست بازبینی در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح نمودند و در نشست اخیر کارگروه شورای گفتگو مقرر شده پیشنهادات فعالان بخش خصوصی برای بازبینی در این دستورالعمل، جمع بندی و در اختیار دولت قرار گیرد.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، در نشست اخیر کارگروه شورای گفتگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازبینی در لیست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همینطور میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خویش را جمع بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
قابل ذکر است در این نشست به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد که بر مبنای آن با هدف پشتیبانی از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می شود. هیئت وزیران دستورالعمل این بند را اواخر تیر ماه تصویب کرد.
بر طبق این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مبحث لیست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می شوند. همینطور در این تصویب نامه هیئت وزیران لیست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.
اما به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و بودجه ۱۴۰۲، بعضی از اتحادیه ها و انجمن های این حوزه درخواست بازبینی در تعریف عرضه شده از مواد خام و نیمه خام و بعضی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح نمودند.
مخالفان لیست جدید مواد خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی چه می گویند؟
فعالان بخش خصوصی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع می باشد، ازاین رو وضع عوارض باعث صدمه رساندن به هدف قانون گذار در ثبات فضای اقتصادی، پشتیبانی از تولید، ارزآوری و اشتغال می شود.
آنها همینطور معتقدند فهرست اعلامی مواد خام و نیمه خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول های نهایی هم مشمول این فهرست شده اند و مفاهیم و تعاریف عرضه شده در مورد مواد خام و نیمه خام هم شفاف و دقیق نیست.
از طرفی به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تأمین منابع برای توسعه زنجیره های ارزش دانش بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویب نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکتهای دانش بنیان قدرت جذب آنرا ندارند.
از سوی دیگر طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران قانون گذار در این تبصره، به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی اشاره کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد هم در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح گردد. همینطور عطف به ماسبق شدن این مصوبه باعث متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.
در قسمت دیگری از اطلاعاتی که از جانب اتاق بازرگانی ایران انتشار یافته، به این نکته اشاره شده که تولید محصولات مندرج در لیست، ذیل پروانه های بهره برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در بعضی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس هم مشتری ندارد، ازاین رو لازم است تا صادر شوند، اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست های بالادستی کشور در عرصه تولید و صادرات در تضاد است.
همینطور فعالان بخش خصوصی به این مورد انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل های ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل ها هم بعنوان ذی نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
پیشنهادات خویش را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عرضه کنید
در نهایت با عنایت به شرح مبحث و آن چه در این جلسه عنوان شد، اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که فعالان بخش خصوصی در رابطه با بازبینی در لیست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همینطور میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خویش را در اختیار دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا از این طریق برای دولت ارسال شود. بدین ترتیب از کلیه تشکل های ذینفع در این بخش طی فراخوانی درخواست شده تا پیشنهادهای اصلاحی خویش را عرضه کنند.
همینطور برای عرضه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع، درخواست شده تا هر یک از تشکل ها موارد اختلافی خود با هر تشکل دیگر را به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب