استمداد کارگران هپکو از دولت برای ادامه وضعیت رو به بهبود کنونی
لباس نو: مرکزی شورای کار شرکت هپکو در نامه ای خطاب به فقهای شورای نگهبان، رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرائی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نگرانی خودرا نسبت به واگذاری و خرد شدن سهام این شرکت ابراز کردند.
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:
شورای اسلامی کار شرکت هپکو مخالفت خودرا با هر گونه تقسیم شدن سهام شرکت و واگذاری به زیر ۵۲ درصد، اعلام می کند و موارد زیر را به استحضار می رساند:
در دولت قبل افرادی با برنامه های مختلف بدنبال نابودی و تعطیلی شرکت هپکو بودند، یکی از این برنامه های دشمنان هپکو در لباس دلسوزان این صنعت، تقسیم شدن سهام و خرد شدن آن بین پیمانکاران معادن به نام کنسرسیوم بود که با حمایت آیت الله رئیسی در زمان تصدی در قوه قضائیه و هوشیاری دلسوزان نظام، نقشه آنها به شکست انجامید.
متاسفانه بتازگی متوجه شدیم با سوء برداشت از خواسته کارگران شریف و زحمتکش هپکو در مسافرت دولت سیزدهم آیت الله رئیسی، سناریو تقسیم شدن سهام شرکت هپکو مجدد سمت و سو گرفته و مفسدین و اژدهای هفت سر فساد در این جهت به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر شده و در سایه مصوبات ریاست جمهوری می خواهند بهره برداری های خودرا از این شرکت بزرگ و نماد ملی داشته باشند و متاسفانه در مصوبه مذکور( بررسی شود) را (واگذار شود) خوانده اند، در صورتیکه در بازدید ریاست محترم جمهوری از شرکت هپکو تمام کارگران و اعضای شورای اسلامی کار خواهان حمایت همه جانبه دولت از شرکت بودند، نه این که در ظاهر به اسم احیا و پویا کردن شرکت به سمت کنسرسیوم معادن یا دیگر عناوین، سهام شرکت خرد شود.
در تاریخ های ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و ۲۱ تیر ۱۴۰۲ نامه ای از جانب شورای اسلامی کار هپکو به هیئت مدیره هلدینگ هپکو صادر شده و همین طور پرسنل شرکت نیز در اقدامی با تهیه نامه، رسما اعتراض خودرا از تقسیم شدن سهام شرکت اعلام نموده اند ولی داستان شرکت هپکو به سبب از خودگذشتگی کارگران این مجموعه ملی و این که به یک نماد بین الملی تبدیل گشته و هم در اذهان مردم باقی مانده و هم به عنوان یک نماد "ما می توانیم" باید بماند و از آن با تمام قدرت صیانت شود، چونکه شرکت هپکو بعد از سال ها تلاش و خون دل خوردن باردیگر با شعار "هستیم تا بسازیم" به میدان تولید و اشتغال و خودباوری برگشته است.
متاسفانه شواهد گویای این است که قدرت مفسدین و اژدهای هفت سر فساد و همین طور نفوذ مافیای صنایع در دولت انقلابی خیلی بیشتر است و بنا بر این برای آخرین بار اعلام می داریم در صورتی که هر گونه تغییر مالکیت در سهام هپکو صورت پذیرد یا قسمتی از سهام هپکو به بخش خصوصی و یا هر عنوان دیگری واگذار و یا خرد شود کارگران شرکت هپکو برای دفاع از هویت این صنعت و صیانت از صنایع بزرگ و راهبردی کشور و دفاع از آینده شغلی خود، آرام ننشسته و با اژدهای هفت سر فساد مبازره کرده، مخالفت صنفی و کارگری به حق خودرا اعلام خواهند کرد.
لذا از ریاست محترم جمهوری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر صمت، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سایر ارگان ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مربوطه، عاجزانه درخواست داریم، با توجه به این که در شرکت هپکو و برای تولید (جهاد)، نیازمند ثبات در همه جوانب است و تمامی ارکان مدیریت، تحت تاثیر تغییرات با مشکل روبرو خواهند شد و به تولید و در نتیجه به معیشت کارگران ضربه خواهد زد، بنا بر این جلوی چنین خیانت بزرگی در حق شرکت هپکو و این صنعت راهبردی کشور گرفته شود و با طراحان این ایده شوم و پلید برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد و از رییس جمهور خواهشمندیم، با نگاه انقلابی و دلسوزانه خود از سازمان تامین اجتماعی برای حفظ مالکیت شرکت، برنامه های خودرا در پشتیبانی از شرکت هپکو اعلام نماید تا جلوی هر گونه سو استفاده از خواسته به حق پرسنل و شورای اسلامی کار شرکت توسط عوامل و رسانه های بیگانه گرفته و در نطفه خفه شود تا بار دیگر پرسنل شریف و زحمت کش هپکو گرفتار مشکلات و مسائل سیاسی نشوند و تنها به کار و تولید (جهاد) که خواسته همه است مشغول بوده و این امر با تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تغییر در سهامداری به زیر ۵۲ درصد و گرفتن کار منتهی به قرارداد و حمایت همه جانبه سازمان ها و ارگان های دولتی و صنعتی و معدنی، عدم ورود بی رویه ماشین های و محصولات راهسازی و معدنی به ویژه دست دوم و عدم دخالت سیاسیون تا رسیدن به ثبات کامل این شرکت، مدنظر است."
هکی منفرد رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفت و گو با ایسنا، درباب این نامه اظهار داشت: بتازگی زمزمه هایی در خصوص خرد شدن سهام شرکت و واگذاری آن به زیر ۵۲ درصد به گوش می رسد که شورای کار شرکت و پرسنل هپکو رسما مخالفت خودرا با آن اعلام می کنند.
وی اشاره کرد: شرکت هپکو بعد از واگذاری های غلط توسط سازمان خصوصی سازی که در سالهای پیشین اتفاق افتاد، به سهامدار با اهلیت داده نشده بود و در نهایت و با کوشش های فراوان مسئولین و خون دل خوردن پرسنل، با تصویب دولت، در قالب تهاتر بدهی دولت به تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد.
هکی منفرد اضافه کرد: سال قبل و در جریان حضور رییس جمهوری در استان و شرکت هپکو، متاسفانه مصوبات دولت به شکل دیگری اجرا شد و همین مورد زمزمه هایی از ورود سهامداران بدون اهلیت را باردیگر بر روی کار آورد اما تامین اجتماعی نیز در راستای رونق و تولید این نماد ملی، بدهی های هپکو به مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیاردریال را تهاتر کرد و کمک به سزایی به این شرکت کرده و با مدیریت مناسب، از شرکت و سهام حمایت کرد و طی هماهنگی های صورت گرفته تا رسیدن به ثبات کامل علاقه ای به واگذاری این سهام نخواهد داشت، همین طور پرسنل شرکت هپکو و شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز به هیچ عنوان موافق خرد و تقسیم سهام شرکت و واگذاری آن نیستند و از دولت و شخص رییس جمهور درخواست داریم که همچنان نسبت به وضعیت هپکو حساس بوده و از مالکیت تامین اجتماعی به عنوان سهامدار دفاع و برای رسیدن به تولید کامل در این شرکت برنامه های دولت را برای کمک به این نماد ملی اعلام کنند.
وی اظهار داشت: هم اکنون تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تغییر در سهامداری به زیر ۵۲ درصد و گرفتن کار منتهی به قرارداد و حمایت همه جانبه سازمان ها و ارگان های دولتی، صنعتی و معدنی، عدم ورود بی رویه ماشین ها و محصولات راهسازی و معدنی به ویژه دسته دوم و عدم دخالت سیاسیون تا رسیدن این شرکت به ثبات کامل، خواسته هپکویی هاست.
رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیان کرد: دغدغه فعلی و اصلی پرسنل درباب شرکت، مسئله تقسیم شدن سهام و خرد شدن آن بین پیمانکاران معادن در قالب کنسرسیوم، در نامه مطرح گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب