فرار مالیاتی تأمین کنندگان مواد اولیه تولید از راه فروش نقدی
به گزارش لباس نو، بدلیل قابل پیگیری شدن کارت خوان ها خیلی از تأمین کنندگان مواداولیه به صورت نقدی یا چک محصول خویش را می فروشند در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آنها به همراه دارد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و هفتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت طبق نظرسنجی از فعالان و بنگاه های اقتصادی منتشر نمود.
بر اساس اطلاعات این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه برای کل اقتصاد ایران ۵۳.۲۸ محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت ماه ۴.۰۲ واحد کاهش نشان داده است. در این ماه، دو مؤلفه مهم شامخ یعنی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده و همین مساله ترمز رشد شامخ را کشیده است.
بررسی اظهارات فعالان اقتصادی و نقطه نظرات آنها در مورد مشکلات بنگاه ها در خردادماه حاکی از اینست که در ماه گذشته، مشکل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی، مشکل تأمین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از جانب پتروشیمی ها برای قیمت گذاری جدید و هزینه های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ازجمله مسائل تهدیدکننده تولید و استمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی بوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خردادماه عدد ۵۳.۲۸ محاسبه شده است که نسبت به ماه گذشته (۵۷.۳۰) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترین رشد در ۴ ماهه اخیر (به غیراز فروردین ماه) را نشان داده است. در خردادماه خیلی از شرکت ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی بالای ۵۰ بوده اند.
شاخص میزان فعالیتهای کسب و کار در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه (به غیراز فروردین) کمترین مقدار خویش را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته است و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به غیراز فروردین) کمترین مقدار خویش را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه های اخیر است.
شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۴۶.۵۶) که در اردیبهشت ماه (۵۸.۰۸) بهبود یافته بود، مجدداً کاسته شده و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱( به غیراز فروردین) را ثبت کرده است. شرکت ها، همچنان به علت نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمتها و مشکل عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه های اخیر با آن روبرو بوده اند، در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۲۲) در مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم تری داشته و به کندترین میزان ۸ ماهه از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هرچند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمتها به علت کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین مبنا و با عنایت به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری ۷ ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. باآنکه به دلیل افزایش قیمت هزینه های نهاده ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت های فروش همچنان بایستی بشدت افزایشی باشد اما به عقیده فعالان اقتصادی به علت کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند، محصولات را در قیمت های پایین تر عرضه کنند.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگیری فعالیت ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجدداً کاهش پیدا کرد و تقریبا در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و طی ۵ ماه اخیر (به غیراز فروردین ماه) یکی از کمترین مقادیر خویش را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۰.۱۷) باآنکه همچنان مثبت است اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف تر است و خیلی از شرکت ها نگرانی خویش را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده اند.
شاخص مدیران خرید در قسمت صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ به دست آمده است و کمترین مقدار ۵ ماهه خویش را از بهمن ماه (به غیراز فروردین) ثبت کرده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به علت کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از ۷۳.۷۸ در اردیبهشت ماه به ۵۶.۳۹ در خردادماه رسیده است و پایین ترین مقدار پنج ماهه از بهمن ماه (به غیراز فروردین) را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۲.۴۹) از آن حکایت می کند که کسب و کارها از کاهش تقاضا در خرداد در مقایسه با ماه قبل خبر دادند و به کمترین نرخ ۵ ماهه از بهمن ماه ۱۴۰۱( به غیراز فروردین) رسیده است. به علت ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته است. به صورتی که در مقایسه با خرداد سالهای قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می شود.
شاخص موجودی مواد اولیه (۵۱.۳۱) که در ماه قبل بهبود یافته بود مجدداً کاسته شده و به صورت جزئی از محدوده خنثی ۵۰ بیشتر است و افزایشی بسیار اندک را در خردادماه ثبت کرده است. همچنان شرکت ها در زنجیره تأمین خود با نگرانی از عدم تخصیص و دسترسی به ارز موردنیاز و بی ثباتی نرخ ارز روبرو هستند.
شاخص قیمت محصولات ساخته شده (۵۳.۷۶) در مقایسه با ماه های اخیر کاهش قابل توجهی داشته و کمترین مقدار ۷ ماهه خویش را از آذرماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. افزایش آهسته نرخ قیمتها از یک سو ناشی از کاهش در تقاضا است و از طرفی به علت کندتر شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه (طی ۸ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۱) به علت کاهش نرخ ارز بوده است. این در شرایطی است که به صورت متوسط، بخصوص تحت تاثیر فشار دستمزدها و نرخ تورم هزینه نهاده ها طی ماه های اخیر، نرخ افزایش قیمتها به اندازه هزینه های نهاده های تولید نبوده است.
شاخص موجود محصول نهایی در انبار (۵۴.۵۰) به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است. با کاهش تقاضا در خردادماه، ازآنجایی که شرکت ها در ماه گذشته میزان تولید قابل توجهی داشتند، اما رکود در تقاضا سبب مازاد ظرفیت تولید در انبار شده است.
شاخص میزان فروش محصولات در خرداد (۵۲.۱۷) به پایین ترین میزان ۵ ماهه خود (به غیراز فروردین) رسیده است. در اردیبهشت ماه با آنکه شرکت ها در وضعیت فروش بهبود داشتند اما در خردادماه به علت تضعیف سطح تقاضا با کاهش در فروش روبرو بوده اند.
شاخص انتظارات تولید (۶۳.۰۸) همچنان نشان دهنده خوشبینی صنایع برای ماه آینده است البته نرخ خوشبینی در مقایسه با روند ۳ ماهه اخیر اندکی کاهش داشته است.
به طورکلی در خردادماه بعضی از صنایع و شرکت ها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. همینطور شرایط بی ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به دنبال داشته و از طرفی قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش داشته است علاوه بر این علیرغم افزایش هزینه تولید به علت عدم وجود نقدینگی مشتریان، شرکت ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه های بسیار بالا ساخته شده اند را ندارند و خیلی از شرکت ها همچنان مانند ماه های قبل با نگرانی زنجیره تأمین مواد اولیه خود به دلیل مشکل عدم تخصیص ارز روبرو بوده اند.
مشکلات اصلی از دید بعضی از فعالان اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۲
- خیلی از شرکت ها همچنان با مشکل فقدان تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجهند.
- عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی سبب رکود و کاهش فروش در بازار شده است و خیلی از خریداران و تأمین کنندگان مواد اولیه علاقه ای به فعالیت در چنین بازار نابسامانی ندارند.
- پایین بودن ارزش ریال در مقابل سایر ارزها سبب هزینه بر بودن تأمین مواد اولیه و تولید می شود.
- شرکت ها برای تأمین نقدینگی از بانکها مشکل دارند. (نفت، گاز و پالایشگاهی)
- تورم و افزایش قیمتها سبب کاهش تقاضا و مصرف در بعضی از شرکتهای صنایع غذایی شده است.
- قطعی برق و گاز سبب تعطیلی خطوط تولید می شود درحالی که خیلی از هزینه های ثابت برای کارخانه ها وجود دارد.
- همچنان قیمت گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در بعضی از صنایع بخصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه داده است که شرکت ها را متضرر کرده است.
- عرضه مواد اولیه یا خوراک از جانب پتروشیمی ها برای قیمت گذاری جدید متوقف شده درحالی که صنایع وابسته برای تولید، احتیاج به این محصولات دارند اما از طرفی طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمتها را ندارد.
- خیلی از شرکت ها همچنان با کمبود نیروی کار مواجهند (به نظر می رسد خیلی از نیروهای جوان تمایل به کار در سطح دستمزدهای فعلی ندارند) و خیلی از شرکت ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره وری بالاتر دارند.
- شرکت ها به علت اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، با مشکلاتی در زنجیره تأمین و فروش خود روبرو هستند. بدین سان که به علت قابل پیگیری شدن کارت خوان ها خیلی از تأمین کنندگان مواد اولیه به صورت نقدی یا چک محصول خویش را می فروشند و خریدار محصول کارخانه هم به نام خود خریدوفروش را انجام نمی دهند در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آنها به همراه دارد. در واقع این سیستم مالیاتی جدید، وقت و هزینه اضافی برای تولیدکنندگان که به صورت شفاف حساب ها را در دفاتر خود ثبت می کنند، تحمیل می کند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب