در نشست سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران مطرح شد
اثرپذیری جهش های کوتاه مدت تورم از تکانه های ارزی
لباس نو: تورم بالا در کشور همراه با افت اقتصاد کلان است. یعنی به طور متوسط در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود دارد و بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، نخستین جلسه از سلسله نشست «تورم؛ ریشه ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با موضوع «سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و خانه اندیشه ورزان اجرا شد.
ماهیت متفاوت تورم متوسط و بلندمدت با جهش های تورمی
در ابتدای این جلسه آقای حسین درودیان ضمن اشاره به تحولات بین المللی اضافه کرد: نگاه به روندهای اقتصاد ایران نشان می دهد، چرخه ای وجود دارد که در بعضی بازه های زمانی کشور را گرفتار تنگنا می کند و سپس با یک فاصله زمانی، گشایشی در اقتصاد ایجاد می شود. اما در وضعیت فعلی ماندگاری در تنگنای اقتصادی به وجود آمده که درحال حاضر چشم انداز گشایشی برای آن متصور نیست. حتی در زمان جنگ، وضعیت اقتصاد در اختیار ما بوده است و پس از عدم پذیرش صلح، باز هم پس از مدتی ترک مخاصمه و اتمام جنگ را پذیرفتیم. اما هم اکنون سوال اینجاست که خواست و تصمیم ما چقدر می تواند شرایط را تغییر دهد؟
ایشان در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش های تورمی اظهار داشت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران گرفتار یک اضافه بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت ها و تعهداتی که برای خود به وجود آورده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می دهد، از کانال های مختلف قدرت خرید ایجاد می نماییم. این مبحث تورم های میانگین و بلندمدت را توضیح می دهد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهم تر وضعیت تراز پرداخت های آن خوب است، این وضعیت می تواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار می گیرد و نمی تواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به شدت فاصله می گیرد. بطور خاص جهش قیمت ارز ما را گرفتار یک مارپیچ تورمی می کند و بدنبال آن بازار دارایی ها نیز با تبعیت از آن گرفتار پرش قیمتی می شود. سایر کالاها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه می کنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت می کند. تا این مارپیچ آرام می شود باردیگر تکانه ارزی بعدی وارد شده و کم کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می شود.
تکانه های ارزی در نقطه شروع مستقل از نقدینگی هستند
این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانه های تورمی در اقتصاد اضافه کرد: نکته مهم ماجرا در اینجاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، حدودا از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهش های ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا می گیرد. این جهش های ارزی در درجه اول تابع چشم انداز آینده، گشایش های ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت دارایی ها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت می کند، همراهی نقدینگی را ایجاب می کند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی می کند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.
درودیان اشاره کرد: این تحلیل اخیراً توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال، اخیراً دکتر هاشم پسران در مصاحبه ای اشاره نموده است که تورم بالا در ایران ریشه های خارجی دارد. ارز که تضعیف شود تورم به وجود می آورد و این تورم مجدد ارز را متزلزل می کند و این شوک ارز، خودرا به دستمزد، هزینه های دولت و حجم پول سرایت می دهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آنست.
هم زمانی تورم بالا در ایران با افت و افول اقتصاد کلان
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به این که اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، اضافه کرد: در دوره هایی تورم ملایم و در دوره هایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. داده ها بیان کننده آنست که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به طور متوسط در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
وی اضافه کرد: باتوجه به این مختصات، دو فرضیه را می توان در مورد تورم در اقتصاد ایران مطرح نمود: فرضیه اول آنست که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای تورم های کشور مهم و مؤثر است. فرضیه دوم که به نظر قابل اتکاتر است بیان کننده آنست که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هر دو متأثر از آنست. یعنی یک تکانه خارجی که بطور مشخص وضعیت تراز پرداخت ماست که اثر خودرا بر نرخ ارز و در نهایت رشد و تورم می گذارد. طی دهه ۹۰ روند رو به نزولی در درآمد سرانه کشور اتفاق افتاده است. یعنی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کم شده و در این فضا، تورم بالا یک انعکاس از این واقعیت است که نزاعی بر سر حفظ سهم از کیک اقتصاد رخ داده است.
لزوم تفکیک میان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تورم
در ادامه این جلسه آقای سیدعلی مدنی زاده با اعلان اینکه دهه ۹۰ را می توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، اظهار داشت: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت می نماییم، باید میان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاه مدت عوامل مختلفی وجود دارد که تعدادی از آنها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… همچون متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود این موارد متأثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد می شوند.
وی اضافه کرد: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران می پردازیم. عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما همچون نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایین تر درحال حرکت به سمت تعادل های بالاتر هستند. ناترازی مالی دولت نخستین عامل بلندمدت تورم
مدنی زاده در ادامه با اشاره به عوامل بلندمدت تورم اضافه کرد: نخستین عامل بلندمدت، مساله ناترازی مالی دولت است. منظور نیز کل عملیات مالی دولت یعنی بودجه و فرابودجه بصورت توأمان است. پروسه به این صورت است که یک شوک بیرونی مانند کاهش قیمت یا درآمد نفت سبب کسری بودجه دولت می شود. دولت نیز برای جبران این کسری بصورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای پول را بیشتر می کند. از جانب دیگر یک سیاست عرضه پول وجود دارد که تعادل این دو تعیین کننده آنست که چه میزان پایه پولی یا نقدینگی منتشر شود. یعنی بااینکه یک تقاضایی برای پول شکل می گیرد اما سیاست عرضه پول در اینجا بسیار تعیین کننده است.
سیاست پولی فعال لازمه کنترل پذیر کردن تورم
استاد دانشگاه شریف با طرح این سوال که آیا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول به وجود می آورد پاسخ داد: خیر، سیاست انقباضی دولت می تواند شوک را کنترل کند و برخلاف جریان شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی نرخها کنترل پذیر می شود که در طرف عرضه، سیاستگذار پولی فعالانه عمل کند. در صورت منفعل بودن سیاستگذار پولی هر شوکی خودرا در میزان عرضه پول نشان میدهد و هر عامل بیرونی می تواند تعیین کننده سطح عمومی نرخها شود.
ناترازی نظام بانکی و تراز تجاری دومین و سومین عامل تورم
مدنی زاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و اضافه کرد: بااینکه عوامل مختلفی سبب ناترازی نظام بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانکها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت می کنند. دراین زمینه هم میان بانک خصوصی که مال می سازد با بانک دولتی که هزینه های جاری دولت را پوشش می دهد فرقی وجود ندارد.
سومین ناترازی مؤثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار می باشد. بطورمثال شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفته بازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیین کننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت مؤثر است.
تشدید انتظارات تورمی در نبود سیاست پولی فعال
ایشان ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم اضافه کرد: در اقتصادهایی که سیاست های پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می کند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی نرخها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خودرا بر سطح عمومی نرخها می گذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که می تواند حتی در صورت نبود هیچ نوع ناترازی، سبب افزایش سطح عمومی نرخها شود.
مدنی زاده با تأیید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه مدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، اضافه کرد: در صورتیکه سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می تواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه نیز نشان میدهد تا پیش از هدف گذاری تورمی و سیاست گذاری پولی فعال، شوک های ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خودرا بر سطح عمومی نرخها نشان می داد اما پس از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات کم شد.
وی در آخر با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» اظهار داشت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش می کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست خنثی سازی کوتاه مدت، باید تأثیر شوک های بیرونی را کاهش دهیم. می توان با سیاست های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب