سخنگوی اقتصادی دولت:
روند رشد نقدینگی کاهش یافت
به گزارش لباس نو، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: با اتخاذ سیاست های اقتصادی از طرف دولت سیزدهم روند رشد نقدینگی کم شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری ضمن اشاره به بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ غیر از این که توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشت سر بگذاریم، در زمینه مصارف و هزینه ها رشد هزینه های عمرانی قابل توجه بود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در گذشته، سهم منابع عمرانی از کل پرداختی های دولت کاسته شده بود اما دولت سیزدهم توانست نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. عدد مطلق پرداختی ها و سهم عمرانی در کل منابع یک نکته دیگر است که در یک سال بیش از تمام سنوات گذشته پرداختیم. بدین سبب یک رکورد را در بودجه عمرانی طی سنوات گذشته ثبت کردیم.
وی افزود: میزان پرداختی های عمرانی دولت از خزانه ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد ۷۶ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده در سال ۱۴۰۱
خاندوزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: صادرات غیرنفتی به جز برق پارسال ۵۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار بوده که ۹.۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شده است و بالاترین عدد در سنوات گذشته بوده است.
خاندوزی اضافه کرد: ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار واردات صورت گرفته که ۱۲.۵ درصد نسبت با سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. کشور توانست ارز لازم را تامین کند.
وی به مقاصد صادراتی اشاره نمود و اظهار داشت: چین، عراق، ترکیه، امارات و هند شرکای تجاری ما در سال ۱۴۰۱ بودند که سه چهارم تجارت ما را می سازند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: شرکای اصلی واردات کشور نیز امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان نیز بودند.
روند رشد نقدینگی کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۵ درصد رشد نقدینگی در کشور داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کاهش یافت؛ در ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۲۸.۲ درصد رشد نقدینگی است.
وی افزود: این رقم پایین ترین میزان رشد نقدینگی کشور بعد از سال ۹۷ است که نشان داده است دولت در سیاست کنترل نقدینگی بسیار جدی عمل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دولت اظهار داشت: برای سال جاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی هدف گذاری شده است.
خاندوزی تصریح کرد: انضباط مالی دولت و اتکای کمتر بر منابع ناپایدار و سیاست بانک مرکزی برای کنترل سقف ترازنامه بانکها همچون دلیلهای کنترل نقدینگی بود.
تعهد ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه
سخنگوی اقتصادی دولت به صدور مجوز اصناف اشاره نمود و اظهار داشت: از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی نیز به سامانه یکپارچه صدور مجوزها متصل شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه های علوم پزشکی تصریح کرد: یکی از پرونده های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب های دولتی بود که پارسال با تدابیر سختگیرانه ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم.
وی اضافه کرد: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بدین سبب برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه فقط هیچ خدمتی را از جانب خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهادهای نظارتی نیز معرفی خواهند شد.
تأسیس اتاق مشترک تجاری ایران و عربستان بمنظور افزایش تجارت
خاندوزی در مورد تأسیس اتاق مشترک تجاری ایران و عربستان، اظهار داشت: طی سال های گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است اما با عنایت به اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت بدنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد.
وی افزود: برمبنای هدف گذاری انجام شده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه تعامل تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. در سال ۱۴۰۱ صادرات ۱۵ میلیارد دلاری داشتیم اما واردات همچنان صفر بود. بدین سبب امیدوار هستیم که هدفگذاری یک میلیارد دلاری رخ دهد.
وی اضافه کرد: در ماههای آینده زمان بندی کمیسیون مشترک دو کشور را نهایی می نماییم. بنده نیز سفری به جده خواهم داشت که امیدوار هستم از ظرفیت بانک توسعه اسلامی و طرف عربستانی استفاده نماییم.
تورم ۴۶.۵ درصدی در سال ۱۴۰۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تورم نیز اظهار داشت: به جهت عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود. این عدد گرچه با هدف گداری های تورمی دولت نامطلوب است اما با عنایت به این که قسمتی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل برون زا و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم امسال هم به جهت کنترل این عوامل و هم به جهت کنترل موتورهای تورمی مثل کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم به جهت سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت، امسال تورم کاهش پیدا کند.
خاندوزی در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، عنوان کرد: دولت به جهت این که باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد نماید، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی های زیانبار این بخش را توأمان دنبال خواهد نمود.
تیراژ و کیفیت خودرو را بالا می بریم
وی اضافه کرد: با عنایت به این که مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح برمبنای صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد نمود.
خاندوزی اضافه کرد: همزمان کمک می نماییم زیاندهی تولید کم شود و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد افزود: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاسته شده است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام نموده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.
خاندوزی اظهار داشت: وزارت صمت اهتمام کرد کمک نماید عقب افتادگی های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شو. بر همین مبنا در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این مبادرت به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به علت جهش های ارزی، قسمتی از این تقاضاها مربوط به تقاضاهای احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت می باشد.
وی اضافه کرد: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه های قیمتی و مؤلفه های مقداری (تیراژ) امسال به ریاست جمهوری ارسال کرد.
خاندوزی اظهار داشت: مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.
علت نامه مخبر به شورای رقابت
وی در مورد نامه معاون اول رییس جمهور به شورای رقابت برای تعدیل نرخها نیز خاطرنشان کرد: نامه مخبر در خصوص مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه در خصوص بازبینی مصوبه شورای رقابت بود. بعد از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت بصورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات امسال حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست های ناهماهنگ، کمک گردد تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد.
خاندوزی تصریح کرد: اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بطور قطع التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.
توضیح خاندوزی برای کمبود اسکناس در عابر بانک ها
وی در مورد این که چرا عابر بانکها پول نقد ندارند؟ خاطرنشان کرد: با عنایت به این که کشور ما یکی از پیشرفته ترین نظام های پرداخت آنلاین را دارد و با سرعت خوبی تراکنشها صورت می گیرد. اساساً در ایران نیاز به حمل کردن اسکناس بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاصی بدون داشتن اسکناس نمی توانند کار خودرا انجام دهند.
خاندوزی اضافه کرد: با عنایت به مراجعات انتهایی سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی مبادرت به انتشار چک پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت نمایند و بانکها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خودرا بوسیله چک پول های ۲۰۰ هزار تومانی تامین کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: امروز جلسه شورای پول و اعتبار در مورد رسیدگی به تقاضای پول نقد است که نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
تکلیف جاماندگان سهام عدالت روشن شد
خاندوزی در مورد جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: در پاییز سال قبل ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند اما به علت مخالفت هایی در دولت در مورد پرتفویی که قرار بود به این افراد تعلق گیرد، ماجرا به سرانجام نرسید.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال اجرائی شود.
تصمیمی برای تغییر دستمزد نداریم
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی احتمال تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت می باشد.
وی اضافه کرد: روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و درحال حاضر تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت به افزایش سرمایه شرکتهای بورسی اشاره نمود و اظهار داشت: پارسال ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت های بورسی کشور است.
به گفته وی، انتشار اوراق در بورس به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
خاندوزی تصریح کرد: انضباط مالی دولت سبب ایجاد فضا در بورس شد و موجب این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.
تصمیم گیری در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها در هفته آینده
وی در مورد احتمال تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها اظهار داشت: در بودجه سال جاری اختیار نسبت به قیمتگذاری در دست دولت می باشد و جلساتی با پیشنهاد وزارت صمت و نفت و سازمان برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به هیأت دولت ارسال شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: پیش بینی بنده این است که هفته آینده در مورد این مساله تصمیم گیری خواهد شد و بعد از آن اعداد دقیق اعلام می شود.
وی در مورد تصویب قانون مالیات بر سوداگری، عنوان کرد: سال ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می نماییم.
خاندوزی اضافه کرد: مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال ها است که مطرح شده، اما هیچ گاه به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.
وی اصافه کرد: از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری جهت بررسی در صحن علنی است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در زمینه اجرا درحال فراهم آوری زیر ساخت ها هستیم. دولت می خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آنرا به عرصه اجرا بیاورد.
وی اظهار داشت: دولت مذاکرات خودرا جهت استفاده از سامانه های بانک مرکزی، سامانه های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز نموده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت صورت گیرد.
آئین نامه افزایش حقوق ها بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی بخشنامه افزایش حقوق ها، خاطرنشان کرد: بخشنامه افزایش حقوق ها بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی اضافه کرد: تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی می باشد.
خاندوزی افزود: اگر در هیأت تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم بخشنامه خودرا اصلاح خواهد نمود.
برنامه دولت برا حل مشکل ناترازی بانک ها
وی در مورد نرخ سود بین بانکی، اظهار داشت: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی می باشد و یکی از فاکتورهای مهم سیاست های کنترل تورم و انقباضی است که توسط بانک مرکزی اجرا می شود و همین طور قسمتی از شبکه بانکی گرفتار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: رییس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانکها و هم مدیریت سیاست های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دولت از جهت این که نقش خودش را هم در افزایش سرمایه بانکها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملاً جدی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در قانون بودجه سال قبل افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی اجرائی شد و برای امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد نمود.
وی اظهار داشت: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.
خاندوزی افزود: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته ای که در آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب گردید که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرائی شد و سبب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.
تزاحمی برای رشد تولید و هم کاهش تورم وجود ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد افزایش تولید سیاست انبساطی پولی می خواهد و کنترل تورم سیاست انقباضی، برنامه دولت برای این دو کار سخت و متناقض چیست؟ اظهار داشت: در کشورهایی که با نرخ های تورمی مانند ما مواجهند در چنین شرایطی کاهش تورم و رشد تولید لزوماً در راستای مغایر هم حرکت نمی کنند بلکه هماهنگ هستند.
خاندوزی اظهار داشت: اگر دولت در سیاست مهار تورم موفق شود حتما زمینه بهتری برای رشد تولید، دستیابی به اقتصاد باثبات و افزایش پیش بینی پذیری فراهم می ششود که این عوامل خود کمک کننده به تولید هستند نه این که لزوماً مغایر هم باشند.
وی اضافه کرد: در شرایطی که نرخ های تورم پایین است بین رشد تولید و مهار تورم مغایرت وجود دارد اما به نظرِ دولت امروز در ابتدای سال ۱۴۰۲ با چنین تزاحمی در عمل مواجه نیستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: نکته دیگر این که خیلی از سیاستهایی که به تولید کمک می کنند سیاست غیرپولی هستند همچون سیاست ارتقای بهره وری، بهبود محیط کسب وکار و … که مصادیقی از سیاستهای منجر به رشد تولید است که نیازمند سیاستهای ویژه پولی چه انبساطی و چه انقباضی نیستند.
وی تصریح کرد: حتی وقتی به سمت این سیاستها (انبساطی و انقباضی) پیش برویم بنای رشد تولید با استفاده از ابزارهای جایگزین تامین کند.
خاندوزی اظهار داشت: مهم ترین رسالت وزارت اقتصاد کمک به تامین مالی است؛ این تامین مالی هم شامل دولت بوسیله مالیات و … و هم شامل بخش های غیردولتی بوسیله بورس، شبکه بانکی و… می شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این حوزه هم در بسته رشد اقتصادی که در دولت درحال تدوین است مسائل مختلف را در نظر گرفتیم و هم ابزار تامین مالی غیرتورمی همچون گواهی سپرده، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و … را مد نظر قرار داده ایم.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب