حجم صادرات ایران به ۵۲ و نیم میلیارد دلار رسید
به گزارش لباس نو، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: عملکرد صادرات کشور در دولت سیزدهم و در آخر سال 1401 به 52.5 میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان میدهد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، محمد مهدی برادران چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اضافه کرد: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بخصوص حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود.
وی عنوان کرد: بمحض این که ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما اولین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر نماییم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همینطور بزودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد نمود و در این خصوص گشایش هایی در حوزه تعرفه های ترجیحی صورت خواهد گرفت تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی اظهار داشت: این استان در مقابل سرانه ملی و در قیاس با استانهای دیگر با ضعف هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه می باشد که مهم ترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.
برادران بیان نمود: اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می نماییم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.
وی عنوان کرد: خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه های صنعت، معدن و تجارت است، باید اقداماتی که در سالهای گذشته انجام می شد اما به فراموشی سپرده شده است مورد توجه قرار گیرد تا این خلاء برطرف شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: خراسان رضوی بیشترین حجم توریست مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن خیلی از استانهای دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این مورد در این استان هم دنبال شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار روز گذشته مسؤولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان نمود: رهبری در این جلسه مهار تورم و افزایش تولید و این که اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم دقت کنیم، امکان دارد گرفتار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.
برادران اضافه کرد: اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آنرا در داخل کشور در چارچوب بورس کالا یا در چارچوب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان بعضی از شرکت ها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، به جای این که اقداماتی در پشتیبانی از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خویش را بدون این که نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، می افزایند.
وی افزود: همان گونه که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزوده شد که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همینطور صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی یادآور شد:، در این خصوص با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکتهای غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابه سمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی اظهار داشت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیشبینی شد به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
برادران عنوان کرد: طی نشست هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همینطور حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، سال جاری هم تخفیفات در این حوزه مجدداً دنبال می شود.
وی افزود: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرایند تسهیل صادرات و واردات کالا را گرفتار مشکل می کند حتما بازبینی می شود، از طرفی بیشتر از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاسته شده است.
وی افزود: سال گذشته کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای گذشته تجربه کرد، به صورتی که رشد صنعت بیشتر از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، اضافه کرد: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب