سخنگوی شورای رقابت:
قیمت گذاری خودرو برعهده شورای رقابت نیست
به گزارش لباس نو، سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر این که قیمت گذاری بر عهده این شورا نیست، اظهار داشت: شورای رقابت چارچوب نرخها را تعیین کرده است که وزارت صمت می تواند آنرا اعمال نکند؛ اگر دولت می خواهد قیمت خودرو ها ثابت بماند می تواند یک ردیف بودجه پیش بینی نماید که از شرکت های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
اسماعیل شجاعی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامه معاون اول رییس جمهور درمورد قیمت گذاری کارخانه ای خودرو توسط شورای رقابت اظهار داشت: جلسه شورا فردا برگزار می گردد و پس از برگزاری جلسه می توان گفت این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهدنمود. بطور کلی از حساسیت آقای مخبر نسبت به مهار تورم باید تشکر کرد اما باید به این نکته توجه کرد که شورای رقابت یک نهاد مستقل است، یعنی یک نهاد دولتی نیست که فرمان داده شود کاری را انجام دهد یا خیر.
وی افزود: شورا برمبنای قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمت گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص می کند. نرخها نیز از طرف وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی نموده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می تواند همان نرخها را اجرا کند، می تواند تعدیل کند یا قسمتی از آنرا اجرا نماید. اما بیش از سقفی که از طرف شورا تعیین شده است را نباید اجرا نماید. آقای مخبر می تواند به وزارت صمت اعلام نماید جدولی که شورای رقابت اعلام نموده است را به شکل دیگری اعمال نماید.
سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: باوجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته است. همین موضوع سبب شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه است. این مساله سبب شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانه های تولید خودرو به کارخانه های زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط موجب می شود تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورم های گسترده تری پیش رو خواهیم داشت. چونکه راهکار مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.
شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، اظهار داشت: مردم سهامدار شرکتها هستند و با زیان ده کردن شرکتها ممکنست از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج می شود و به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع اساسا تورم را بیشتر می کند. باید تورم را مهار کرد اما راهکار مهار تورم زیانده کردن شرکت های تولیدی نیست.
وی این پیشنهاد را بیان کرد که اگر دولت می خواهد قیمت خودرو ها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیش بینی نماید که از شرکت های تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.
سخنگوی شورای رقابت به این پرسش که پیشنهاد شده است قیمت کارخانه ای خودرو ها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمت گذار نیست. شورا نرخها را مصوب کرده و قیمت گذاری بر عهده وزارت صمت است. نرخها باید از طرف وزارت صمت اعلام گردد.
شجاعی همین طور در پاسخ به این پرسش که آیا نرخها به وزارت صمت ابلاغ گردیده است یا خیر نیز اظهار داشت: روز چهارشنبه نرخها به وزارت صمت ابلاغ گردید. اسناد موجود هم این مساله را تایید می کنند.
بر طبق این گزارش، در جلسه روز سه شنبه شورای رقابت، قیمت کارخانه ای خودرو ها تعیین و به وزارت صمت ابلاغ گردید. پس از آن و در روز پنجشنبه معاون اول رییس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواهان تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب