یك كارشناس اقتصادی مطرح كرد؛
۱۰ علت جهش ارز و ۷ راهکار کنترل آن
به گزارش لباس نو، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در مقطعی که تحریم ها وجود دارد نمی توان با راهکارهای گذشته نرخ ارز را کنترل کرد و باید به فکر راه های جدید برای کنترل نرخ ارز باشیم.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر بررسی فاکتورهای اقتصادی پارسال حکایت از ثبات نسبی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور دارد؛ به همین جهت با بروز التهابات ارزی بیم آن می رود که مردم در دام دلالان قرار گیرند.
افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته و به ویژه روزهای اخیر، موجی از نگرانی را میان مردم بوجود آورده است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بازارها به سرعت از آن تبعیت می کنند، عموم جامعه بدنبال راهکاری برای حفظ سرمایه خود هستند. در این شرایط سوداگران با هدایت افکار به سمت بازار ارز در راستای کسب سود بیشتر، مردم را تشویق به خرید ارز می کنند.
اما بررسی بازارها بر طبق مؤلفه های سیاسی و اقتصادی کشور حکایت از هیجانات مقطعی نرخ ارز برمبنای اتفاقات سیاسی دارد و این مسئله، ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز را زیاد می کند. برای اینکه اگر رشد هر بازاری منطق اقتصادی نداشته باشد، به علت عدم پشتیبانی اقتصاد از آن، دوام نخواهد داشت. در این خصوص با محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی به گفت و گو پرداختیم.
چرا نرخ ارز لنگر انتظارات مردم و همه عاملان اقتصادی شده است؟
ده های متمادی است که نرخ ارز در ایران از اهمیت بسیار راهبردی برای اقتصاد خرد و کلان کشور برخوردار بوده است. اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومی به نام "انتظارات" صورت بندی و تحلیل می کنند. برای نظام اقتصادی که از زمان پیدایش نفت و ملی شدن آن از این منابع فرانسلیِ خدادادی برای جبران ناترازی های خود در همه ابعاد بهره میبرده است، بدیهی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر کنترل انتظارات در تمامی ساحات اقتصادی می شود. ابتلاء به چنین پدیده مخربی موجب می شود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشرانِ تغییرات نرخ ارز رفتار بهینه خودرا برای تحقق تابع هدف شان شکل دهند.
به عبارتی نوسانات ارزی تبدیل به با اهمیت ترین عاملِ شکل دهی رفتار بازارها، دولت، خانوار، بنگاه و … می شود و متعاقباً متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، رشد نقدینگی، تولید، صادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف، عرضه کل، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را مداما به سمت شکل گیری تعادل های جدید سوق می دهد و همین تغییرات مکرر در شکل گیری تعادل های جدید، خود به عامل ناپایدار کننده اقتصاد تبدیل می شود.
چرا اقتصاد ایران تا این حد وابسته به تغییرات نرخ ارز شده است؟
پاسخ به این سؤال را باید در الگوی مصرف درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات طبیعی جستجو کرد.
دولت ایران بصورت عام حدودا در تمامی ادوار قبل و پس از انقلاب از درآمدهای ارزی مناسب کشور در نسبت با پویایی ارزی هر دوره، که حاصل صادرات نفت و گاز و فراورده های مربوطه بوده است، غالباً در یک یا چند کانال مصرف زیر هزینه کرده اند:
۱. اعطای ارز ترجیحی برای ارزان کردن واردات به قصد کاهش هزینه های مصرفی خصوصی(PCE)
۲. ارزپاشی به مفهوم عرضه های یک طرفه ارز در بازار بمنظور کنترل نرخ ارز به مثابه کنترل لنگر انتظارات تورمی
۳. و اردات کالاهای اساسی مصرفی مردم در قالب رویکرد مخربِ "تنظیم بازار"
۴. مصرف عوائد نفتی در جهت تامین ناترازی بخش جاری بودجه به مفهوم هزینه کرد ریالی درآمدهای نفتی در جهت جبران کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی
تعبیر دیگر این الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارتست از استفاده از این عوائد ارزی باکیفیت در جهت جبران ناترازی های مالی دولت، پولی بانکها و نیز ناترازی بودجه خانوار. و این در ادبیات بودجه ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بسیار کمتر در جهت تملک و تشکیل دارایی های سرمایه ای بهره برده و بالعکس فروش سرمایه را در جهت پاسخ به مصارف جاری به کار برده است و مصارف جاری را نیز متناسب با رشد فروش این سرمایه های فرانسلی، مداما افزایش داده است.
شاخص های اقتصادی مخصوصاً در دهه ۹۰ نیز چنین الگوی مخرب مصرفی را تأیید می کنند، همچون این فاکتورهای می توان به شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور و نیز سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه اشاره نمود.
جالب تر آنکه به علت عدم مصرف درست ارزهای نفتی که در حقیقت ارزهای حاصل از فروش سرمایه های فرانسلی کشور هستند، سرمایه گذاری درستی در توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور شکل نگرفت و همین موجب کاهش توان اقتصاد برای تولید ثروت و افزایش رفاه مردم شد، بدین سبب رفاه مردم و درآمد سرانه مردم نیز بصورت حقیقی در ضمن دهه ۹۰ با کاهش ۴۰ درصدی مواجه گردید.(دقیقاً مشابه کاهش ۴۰ درصدی "تشکیل سرمایه" در کشور)
نتیجه طبیعی چنین سیستم اقتصادی بصورت "لنگر شدن ارز برای انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرهای خرد و کلان اقتصادی" نمایان می شود، بدین سبب در چنین مختصات اقتصادی نوسانات و جهش های ارزی ازاین رو که منجر به رها شدن لنگر انتظارات می شود موضوعیت جدی دارد و تغییرات متغیرهای اقتصادی را تا حد زیادی متأثر از خود می کند.
جهش نرخ ارز و رها شدن لنگر انتظارات چه آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد؟
کارگزاران اقتصادی عواقب مخربی را با خود به همراه دارد که همچون آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ایجاد اختلال در عرضه کل اقتصاد به علت بالا رفتن سطح عدم اطمینان نسبت به پول ملی به عنوان واسطه مبادله
تشدید تقاضای احتیاطی مازاد بر تقاضای مصرفی معمول در اقتصاد
تشدید تقاضا در بازار اعتبارات برای دریافت تسهیلات بیشتر بانکی
کاهش تمایل نظام تامین مالی (مخصوصاً بانک ها) برای تامین مالی بنگاه های بخش های مولد اقتصادی
شدید پدیده مخرب قاچاق و دلالی
کاهش تمایل به تشکیل سرمایه در اقتصاد و در نتیجه خروج سرمایه از اقتصاد مولد کشور
افزایش سیالیت نقدینگی و رشد نسبت پول به شبه پول و در نتیجه رشد سرعت گردش پول در بازارها
مجموع این نتایج هفت گانه در قالب رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی و رکود و نیز رشد بیکاری در اکوسیستم اقتصاد کلان کشور ظاهر می شود.
عوامل جهش و تلاطمات نرخ ارز در کشور چیست؟
در چنین چارچوب تحلیلی، دلیلهای مختلفی را می توان به عنوان پیشران های متلاطم کننده بازار ارز لیست کرد که در ادامه به با اهمیت ترین آنها پرداخته شده است:
کسری تراز تجاری (صادرات منهای واردات) ساختاری در کشور: سالهاست کشور ما با کسری تراز تجاری به مفهوم اختلاف بین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات مواجه می باشد. کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد پول جهان رواست طبیعتاً یا باید با استقراض پرریسکِ خارجی جبران شود یا ذخایر ارزی را صرف جبران این کسری نماید و در صورت فقدان این منابع چاره ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی در پیش رو نخواهد داشت که بتواند با کاهش واردات و افزایش صادرات این کسری تراز تجاری کشور را جبران نماید.
ابزارزدایی از بانک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: جلوه این ابزارزدایی در دوره چند ساله اخیر در تعطیلی و نیمه تعطیل بودن بازار متشکل ارزی خودنمایی کرد. بازار متشکل ارزی که اساساً بوجود آمده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافی ها، مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چند ساله اخیر حدودا در خیلی از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عملاً نرخ گذاری بازار اسکناس را به دست دلالان مخرب ارزی و معاملات خرد و لفظی کانالهای تلگرامی واگذار کرد. کاهش ذخایر اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیر فروشی ارز بمنظور کنترل قیمت ارز بارها بازار ارز کشور را نه فقط آرام نکرده بلکه بر تلاطمات آن نیز افزوده است. زیرفروشی ارز توسط بانک مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها موجب شارژ بازار دلالی شده و قدرت نرخ گذاری را بیش از پیش به دلالان ارزی و معاملات خرد لفظی اعطا می کند و از جانب دیگر با دامن زدن به تقاضای سرمایه ای و ذخیره ارزش مردم و سایر عاملان اقتصادی موجب رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد می شود.
سرعت بالای گردش پول در بازار ارز: فقدان و ضعف سازوکارهای حکمرانی ریال در کشور موجب کاهش شدید هزینه فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و طلا و.. شده است، بدین سبب افزایش قیمت ناشی از رشد شتابان سرعت گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیده ای خصوصاً در وضعیت عدم اطمینان های اقتصادی می باشد.
نقشه ارزی فرسوده کشور: نقشه ارزی فعلی کشور در مبادلات خارجی و تسویه های ارزی عملاً برای پاسخگویی به نیازهای امروز عاجز است، اما در یک دهه اخیر بجای تمرکز بر ساختار این نقشه همیشه به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد. به عبارتی بجای درمان علت سیاست های ارزی غالباً به سراغ معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و ازاین رو به توفیق لازم برای کنترل ارز دست نیافت.
ضعف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص گوناگون نظام مالیاتی کشور که با اهمیت ترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشور است، سبب شده است امکان رصد گردش پول از دولت سلب و پدیده مخربی به نام نقدینگی سرگردان در جامعه شکل بگیرد. طبیعی است در چنین شرایطی با عنایت به پایین بودن هزینه فرصت جریان یافتن نقدینگی در بازارهای نامولد بمنظور ذخیره ارزش و کسب بازدهی های غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چون ارز به گردش خواهد افتاد و افزایش نرخ ارز طبیعی ترین حاصل این روند خواهد بود.
عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و اعتباری: وجود چنین بازارهایی با عنایت به این که می توانند نقش به سزایی در هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخش های مولد اقتصادی را ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی سرگردان شوند حائز اهمیت می باشد. فقدان چنین سازوکاری در نظام اقتصادی کشور موجب تشدید رفتارهای سفته بازانه با ارز به عنوان یک دارایی سرمایه ای شده است.
حجم بالای قاچاق از مبادی رسمی: حجم بالای قاچاق که تا ۲۰ میلیارد دلار هم ارزیابی شده است موجب ایجاد تقاضای شدیدی در بازار ارز می شود و تراز ارزی کشور را علاوه بر تراز تجاری گرفتار کسری مضاعف می کند و همان اثرات کسری تراز تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه می آورد.
واردات کالاهای غیر ضروری: واردات کالاهایی چون گوشیهای لوکس و خودرو های خارجی به کشور به علت انتظارات تورمی بالا و تقاضای سرمایه ای بالای مردم نه فقط اثری در کنترل قیمت کالاهای مذکور ندارد بلکه موجب هجوم بیشتر سفته بازان به چنین کالاهایی نیز می شود و مهم تر از همه انکه موجب ایجاد فشار به باکیفیت ترین کانالهای تسویه ارزی خارجی کشور شده و در نتیجه نرخ ارز را زیاد می کند و به قیمت تامین کالای موردپسند قسمتی از دهک دهم کشور، تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می کند.
فرسایشی شدن مذاکرات + اظهارات غیرواقعی: فرسایشی شدن مذاکرات ایران و غرب برخلاف رهنمود صریح رهبر انقلاب و مثبت نمایی غیرواقعی توئیتری توسط برخی اعضای دولت موجب تنظیم غیر دقیق انتظارات تورمی و در نتیجه جهش این انتظارات تورمی پس از یک دوره فرسایشی به نتیجه نرسیدن مذاکرات شد و متعاقباً نخستین اثر خودرا در نرخ ارز نشان داد.
راهکارهای کنترل نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران چیست؟
برای غلبه بر عوامل ذکر شده که می توان آنها را با اهمیت ترین پیشران های تلاطمات ارزی در کشور خطاب کرد، راهبردهایی باید اتخاذ شود که آنها را می توان به اختصار بصورت ذیل لیست نمود
احیای بازار متشکل ارزی به عنوان ابزار حکمرانی ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس: احیای این بازار با رعایت تمام لوازم و شرایط آن بانک مرکزی را به صندلی بازارسازی خود که ماهیتاً بسیار متفاوت از ارزپاشی است بر می گرداند، و از جهات زیر بسیار حائز اهمیت است: امکان مدیریت نرخ بازار آزاد از مسیر تنظیم ذخایر صرافی ها مداخله شفاف بانک مرکزی در بازار با ابزار صرافی ملی مرجعیت زایی برای بازار متشکل تهران در نرخ گذاری بازار آزاد بجای دبی و هرات و... کاهش اثرگذاری معاملات خرد و فیک و لفظی بر بازار آزاد ارز به علت حجم های بالای معاملاتی در بازار متشکل ارز ترمیم نقشه ارزی و اصلاح نظام پرداخت های خارجی کشور: این راهبرد مهم موجب کاهش شدید هزینه های مبادلاتی در تسویه های ارزی خواهد شد. با اهمیت ترین ابزار تحقق این راهبرد چیزی جز متنوع سازی مبادی وارداتی خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی و در نتیجه متنوع سازی کانال های تسویه ارزی نخواهد بود. با اهمیت ترین شاخص تحقق چنین هدفی متنوع شدن ارزهای باکیفیت و متناسب با نیازهای ارزی کشور در سبد دارایی های خارجی کشور است. اِعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی توسط دولت: تفکیک حساب های تجاری و شخصی و تشکیل پرونده مالیاتی برای همه حساب های تجاری، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT، تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد PIT و اقداماتی نطیر این با پرهزینه کردن گردش پول در بازارهای نامولد همچون ارز و در نتیجه کاهش شدید تقاضای سفته بازی در بازار، تلاطمات و نوسانات نرخ ارز را می تواند شدیداً کم کند. مقابله با قاچاق کالا خصوصاً از مبادی رسمی: این راهبرد مهم که با اقداماتی نظیر هوشمندسازی تشخیص کالاهای وارداتی قاچاق، شناسه دار کردن کالاها و … امکان پذیر است نقش بسیار مهمی در کاهش شدید تقاضای ارز قاچاق در بازار آزاد و در نتیجه کنترل و حتی کاهش نرخ ارز خواهد داشت. حکمرانی ریال: هسته سخت حکمرانی ریال چیزی جز رصد و کنترل جریان نقدینگی در بازار نیست و با رشد هزینه فرصت سفته بازی در بازار ارز عملاً موجب می شود از رشد تقاضای سفته بازی در بازارهایی نظیر بازار ارز شدیداً جلوگیری به عمل آید. همچون ابزارهای مهم برای اعمال حکمرانی ریال در اقتصاد عبارتند از: رصد تراکنش های پولی خصوصاً در سطح کلان شناسه دار کردن تراکنش های پولی اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی به عنوان شاخص اعطای تسهیلات ساماندهی POS های بی هویت شفاف سازی تسهیلات کلان اجرای قانون تسهیلات دهی به ذی نفع واحد اجرای قانون سقف تسهیلات به اشخاص و شرکتهای تابعه بانکها اصلاح آیین نامه کفایت سرمایه بانکها به عنوان مبنای خلق پول بانکها سقف گذاری شناور برای ترازنامه های بانکی متناسب با فاکتورهای سلامت عملیات پولی بانکها هدایت اعتبار و تسهیلات بانکی به بخش های مولد اقتصادی بجای وام دهی های کلان بی هدف اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور به عنوان شاخص سلامت مالی دولت: اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری ناترازی دولت همچون با اهمیت ترین اقداماتی است که می تواند اثر جدی خصوصاً در اصلاح تراز پرداخت های خارجی کشور داشته باشد. اصلاح ناترازی مالی دولت عملاً موجب رشد اعتبارات سرمایه گذاری دولتی که بخش مهمی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور را به عنوان موتور مولد رشد اقتصادی را در بر می گیرد، می شود، از جانب دیگر
با کاهش فشار بر ترازنامه بانکها از محل فروش اوراق بدهی به آنها قدرت تامین مالی بخش های مولد اقتصادی را نیز بالا می برد. از این روز رشد تولید و صادرات و در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری کشور را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد همین طور موجب حفظ ارزهای نفتی و ارتقا قدرت بانک مرکزی برای بازارسازی در بازار ارز در وضعیت بحرانی می شود، بدین سبب نقش به سزایی در تعدیل نوسانات ارزی خواهد داشت. همچون اقداماتی که می توان برای کاهش ناترازی های مالی عبارتند از: ساماندهی رانت های نامولد مثل سوخت و خوراک صنایع با ارزش افزوده پایین تولیدی ایجاد بازار انرژی برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و تنبیه پر مصرف ها مولدسازی دارایی های دولت اصلاح نظام مالیاتی همچون توسعه پایه های مالیاتی و تمرکز نظام مالیاتی از مالیات بر شرکتها به مالیات بر اشخاص ساماندهی عدم النفع های گوناگون دولتی مثل وارد کردن lpg به سبد سوختی کشور و صادرات بنزین مابه ازای آن به قیمت بالاتر و حجم بیشتر (در ازای ورود ۶ میلیون تن lpg به سبد سوختی خودرو های کشور، ۹ میلیون تن بنزین آزاد می شود و قابلیت صادرات پیدا می کند که مابه التفاوت قیمتی آن با صادرات lpg در حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود.) تحدید واردات غیر ضرور: مثل ممنوعیت واردات کالاهی لوکس مثل گوشیهای آیفون و خودرو (در شرایطی که صنعت خودروسازی داخل هنوز اصلاح نشده است) که طبیعتاً فشار بر کانالهای تسویه ارزی را کاهش داده و موجب تعدیل نرخ ارز می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب