در یك نشست كارشناسی مطرح شد؛
ناترازی نظام بودجه ریزی و نظام بانکی با اهمیت ترین عوامل تورم در کشور
لباس نو: در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران، قدمهای واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه گذاشته شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران به میزبانی مرکز پژوهش های توسعه وآینده نگری اجرا شد. در ابتدای این جلسه سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل نماییم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که بجای این که دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم این بود که، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این مساله در نظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی درباب بودجه صحبت می نماییم تنها به بحث های درون بودجه نگاه نمی نماییم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تأثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما گرفتار بیماری مستمر بی ثباتی شده است.
پور محمدی در همین ارتباط افزود: اگر به رشد اقتصادی دقت کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت نماییم. عدم ثبات به مفهوم تورم است. این مساله دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگ تر است ناترازی نظام بودجه است.
وی اشاره کرد: در قیمت منابع بودجه گاهی درآمدها ناپایدار است که منجر به بی ثباتی می شود. در سالهای اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار و در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار می تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت می باشد. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست و در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه های غیرشفاف و دیگری هزینه های غیرکارا است.
پور محمدی اضافه کرد: در نتیجه این موارد ناترازی را بوسیله صندوق توسعه ملی و بخشی را بطور پنهان و بوسیله تورم جبران می نماییم. بااینکه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت های زیادی را صادر می نماییم و از بانکها استقراض می نماییم که در نهایت منجر به خلق پول می شود. در موارد دیگر، تولید برق ۲، ۴۰۰ تومان هزینه دارد اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق ها کمک می نماییم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آنرا ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می رود و این بانک را ناتراز می کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می شود.
ناترازی مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: وقتی ناترازی شکل می گیرد منجر به تورم می شود. در اثر تورم دولت ناچار می شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می شود اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازارها می شود. وقتی در تمام بازارها بی نظمی ایجاد می شود شاهد بروز رانت و بی عدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به این که بودجه می تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می تواند سبب نوسان باشد، اظهار داشت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها دو درآمد مالیاتی و دارایی های دولت بسیار اهمیت دارد. در بخش هزینه ها بخشی شامل پروژه های عمرانی، یارانه های آشکار و پنهان و … است. سیاست های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت های دولتی همچون موارد دیگری است که باید اصلاح گردد.
باید معافیت های حقوقی را کاهش و برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم
پورمحمدی درباب مالیات اظهار داشت: در زمینه مالیات بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی نماییم. عناوینی که باید بدنبال آن برویم کاهش معافیت های اشخاص حقوقی است. ضمن این که باید برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم. به سبب عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است و در بعضی موارد شاهد گزارش های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در زمینه تامین اجتماعی هستیم.
مسابقه دستگاهها برای اموال بیشتر / همه اموال مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود
وی اظهار داشت: در زمینه مولدسازی دولت دارایی های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاستگذاری به وجود بیاید ولی الان مسابقه ای برای دارایی هایی نظیر سالن های پذیرایی بین دستگاهها وجود دارد.
باید جلوی پروژه های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود / تمرکز بر پروژه های پربازده و با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد بود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اعلان اینکه یکی از هزینه ها پروژه های عمرانی است، اظهار داشت: یکی از شیوه ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. تعدادی از پروژه ها بدون کارشناسی به وجود آمده که باید جلوی آنها گرفته شود. در بعضی موارد شاهد می باشیم که پروژه ها شروع می شود و سپس دولت را مجبور می کنند تا آنرا تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.
وی اشاره کرد: در زمینه بدهی ها در سالهای اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه ها تکمیل شود و سیاست های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.
حرکت به سمت بودجه عدد محور بجای تبصره محور
وی با تأکید بر این که ۹۰ درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می شود بر روی احکام است، اظهار داشت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک ها، تامین اجتماعی و … باید در غالب ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت نماییم که احیانا این کار را با تهاتر برخی دارایی های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احیانا بدین سان مجموعه شرکت های کوچک تری به وجود خواهد آمد.
بودجه باید به دستگاه سیاست گذار تعلق بگیرد
پورمحمدی افزود: مجلس باید از ایجاد هزینه های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرائی درختی داشته باشد. جهت گیری که بدنبال آن هستیم دستگاه های گوناگون را به دستگاه های سیاست گذار و غیر سیاست گذار تقسیم نماییم و تفویض اختیار انجام دهیم. بدین سان سیاست گذار امکان تصمیم گیری دارد. بطور مثال دانشگاه های مختلفی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاستگذاری خواهد داشت.
همه دستگاهها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند
دستگاه های مختلف با عناوین مختلف، خودرا از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده اند و سایر دستگاهها نیز چوب این دستگاهها را می خورند. بجای برنامه های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یک ساله است. ضمن این که باید پرداخت به ذی نفع نهایی صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست گذار داشته باشیم یک ذی حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی حسابی وجود ندارد.
سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است / یک رقم ثابت باید برای درآمدهای نفتی دولت تعیین شود
وی درباب صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به وجود آمد اما امروز شرایط متفاوت می باشد. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این مساله سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاسته می شود. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش می یابد در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت بطور سالانه به دولت پرداخت گردد تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه بوسیله صندوق، بانک و یا صندوق های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی حساب در دستگاهها داشتیم اما احیانا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در بعضی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال ها در اقتصاد باقی می ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه ها را بررسی و در قالب گزارش های عمومی منتشر کنند.
همه شرکت های استانی ادغام خواهند شد
وی اظهار داشت: امروز شاهد شرکت های برق، گاز و آب استانی هستیم که همه این موارد امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در زمینه شرکت های دولتی مشکل قیمت گذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی نیز دارند. در نهایت شرکتها به زیان ده تبدیل گشته اند و راهبردی برای ادغام و تحول در آنها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد و نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد.
اجرای ۷۰ درصدی پرداخت به ذی نفع نهایی
این مقام مسئول افزود: پرداخت به ذی نفع نهایی را ۷۰ درصد جلو بردیم و امروز مقاومت هایی در مقابل آن وجود دارد. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای نیز برمبنای پرداخت به ذی نفع نهایی صورت گیرد. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاهها قرار بگیرد.
برنامه هفتم به زودی به دولت ارائه خواهد شد
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: برنامه هفتم تنظیم شده و بعد از یک سال و نیم تلاش آماده ارائه به دولت می باشد. در لایحه پیش بینی شد تا برنامه ششم برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.
ضرورت ارائه برنامه برای همراهی دستگاه های مقاوم در مقابل اصلاحات
در ادامه این جلسه دکتر سید مهدی پاک ذات رییس مرکز توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه با اعلان اینکه بدنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت می نماییم امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم بدون این که بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابه ها نیز صبر است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح نماییم باید بناهای کهنه را ویران نماییم. ذی نفعان این بناها مقاومت خواهند کرد. عموماً در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروه ها باید نهادهایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی نماییم و برای جلوگیری از مقاومت طرح ارائه نماییم. در نتیجه ارائه راه حل به تنهایی کفایت نمی کند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاهها طراحی شود در غیر این صورت نقشه اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.
در صورت عدم اصلاح روند فعلی نسل های آینده زیر خط فقر به دنیا خواهند آمد
در ادامه این جلسه علی اصغر پورعزت، رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران به عنوان دبیر علمی همایش در جریان این جلسه اظهار داشت: در صورتیکه فرهنگ اسلامی می گوید نباید دروغ بگوییم در بعضی دستگاهها دروغ می گویند و آنرا توجیه می کنند و مرخصی تشویقی برای کارمندان در نظر می گیرند، مأموریتی که نرفته است لحاظ می کنند و این به مفهوم هزینه تراشی و تحت تأثیر قرار دادن بودجه است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: خیلی از مدیرانی که تا زمانی سر کار بودند و از دولت تعریف و تمجید می کردند بمحض این که از قدرت کنار رفتند مقابل حاکمیت سخن گفتند و در ۱۰۰ سال قبل نگاه کنید تعدادی از این افراد حتی به کشور خیانت کردند به این معنا که وقتی من نباشم انگار کشور وجود ندارد.
وی با اعلان اینکه دولت باید هوشمند باشد، اظهار داشت: اگر دولت هوشمند باشد آیا پیمانکار می تواند پروژه ۲۰ میلیون دلاری را ۱۰ برابر قیمت به دولت بگوید تصور او از دولت چیست؟ چون دولت را هوشمند فرض نمی کند اینطور افزایش هزینه می دهد اما در حوزه تعریف و تمجید از دولت می گوید تو بهترین دولت هستی و القا فریب می کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ما به بودجه هوشمند نیاز داریم، ضوابطی برای بودجه ارائه می نماییم که باید بازبینی شود و داشبوردهای مدیریتی هوشمند شوند.
به گفته پورعزت پروژه هایی که ظرف سه سال به پایان نرسد را باید حذف نماییم چون به صلاح جامعه نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زمانی که هر بشکه نفت ۱۲۰ دلار بود در آن زمان بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه به دست آوردیم اما این درآمدها صرف چه شد، اگر برای کشور فایده نداشت برای برخی نان و آب داشت این درآمد صرف ساخت سد گتوند و پروژه مونوریل قم شد که برای خیلی ها نان و آب داشت.
استاد دانشگاه تهران خطای مدیران پیشین را به عنوان یک فرصت دانست که باید آنرا مستند نماییم و از آن عبرت آموزی صورت گیرد.
به گفته وی، باید انواع عملکرد بودجه را طبقه بندی و رصد نماییم و از تجربیات دیگران استفاده نمائیم. پشتیبانی از طراحی پشتیبان به سیاستمداران غیرتمند و هوشمند نیاز دارد. باید توجه داشت بودجه تعالی گرا آینده را به سمت تعالی سوق می دهد.
لازم به ذکر است در این جلسه محمد محمدی رییس مرکز آموزش دیوان محاسبات از کارهای انجام شده در این همایش ابراز تقدیر کرد و اظهار داشت: امیدواریم در اختتامیه این همایش به سوالات چرایی اصلاح نشده بودجه کشور پاسخی شفاف داده شود.
در ادامه همین طور درویشی رییس کمیته علمی همایش گزارشی را از روند همایش ارائه داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب