هیات عالی مولدسازی در مقابل جرایم شخصی مصونیت قضایی ندارند
به گزارش لباس نو، رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در مقابل جرایم شخصی و عدم تطبیق عملکرد، مصونیت ندارند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، حسین قربان زاده در یک گفت و گوی تلویزیونی در رابطه با مصونیت و نحوه نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت اظهار داشت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی های دولت اینست که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد. نخست این که برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت که از موقعیت خود بهره برده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: نکته دوم که شامل مصونیت نمی گردد، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا و آیین نامه اجرایی آن است.
وی در رابطه با مصونیت این افراد اظهار داشت: تنها نکته ای که مشمول مصونیت می شود، صرفا عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیئت و نمایندگانش تفویض کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی های دولت امضا می شود، اعضای هیأت به واسطه این تصمیم مورد بازخواست قرار نگیرند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با سازوکار این هیئت عالی برای نحوه نظارت دستگاه ها اظهار داشت: نظارت بر این فرآیند با شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. سازوکار نظارتی که آنها در نظر می گیرند نمی تواند در مصادیق احکام و ضوابط خود هیأت بیاید مگر این که تأکیدی باشد بر چیزی که شورایعالی هماهنگ کرده است. در غیر این صورت اگر احکام و ضوابطی بالاتر از مصوبات هیئت عالی بر عملکرد هیئت نظارت کند از راه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.
قربان زاده خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری جلسات مختلف برای تدبیر سازوکار نظارتی عملکرد اعضای هیأت هستم. این سازوکار را شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام داده که از هر سه قوه نماینده دارد که شامل ۲ رئیس کمیسیون مجلس در کنار رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور می شود.
سامانه هوشمند مولدسازی ۲۲ بهمن رونمایی می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: کمترین منفعت مولد سازی، درآمدزایی برای دولت می باشد و بیشترین اشتباهی که این روزها شکل گرفته همین است که صرفا دولت برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه به سراغ مولدسازی رفته است، در حالیکه حتی اگر ما هیچ کسری بودجه نداشتیم و تمام تأمین منابع ما مستقیم از مالیات انجام می شد، باز هم مولدسازی دارایی های دولت یک لزوم اجتناب ناپذیر بود.
وی اضافه کرد: زمانی که دولت تقریبا به اندازه GDP کشور، دارایی دارد و بهره وری و بازدهی بخش زیادی از آن صفر است، رفتن به سمت مولدسازی ضروری می باشد. برآورد سال ۹۶ از دارایی های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده یعنی فقط بهره وری یک درصد آن تأثیرگذار است.
قربانزاده با رد این که در مولدسازی دارایی های دولت به معنای عرضه اموال به افراد و گروههای خاصی است، اظهار داشت: مولدسازی در سطحی و با روش هایی صورت می گیرد که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عوائد حاصل از آن سهیم شوند تا هم به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک نماید.
معاون وزیر اقتصاد در رابطه با شفافیت تصمیمات و مصونیت هیأت عالی مولدسازی اظهار نمود: در راه مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که روز ۲۲ بهمن و در سالگرد پیروزی انقلاب رونمایی می شود و هیچ جابه جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم صورت نمی گیرد.
روش مولدسازی فقط مزایده نیست
وی اظهار داشت: روش های مولد سازی مختلف است و مزایده و انتقال کامل مالکیت تنها یکی از آنهاست؛ ولی روش های گوناگونی وجود دارد که دارایی مولد می شود و اتفاقاً عوائد آنرا برای رشد و تولید اهرم می کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از روش ها تهاتر است، افزود: مثلا در خرم آباد، بندرعباس و … مردم می بینند زمینی بلا استفاده از دانشگاه علوم پزشکی افتاده و با فاصله ای کم بیمارستان نیمه ساخته ای سال ها رها شده است؛ چرا نباید بتوان با تهاتر با پیمانکار کمک به اتمام پروژه نیمه تمام کرد؟
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در آموزش و پرورش ۱۶۳۹ پروژه ای داریم که بخشی از آنرا ساخته و رها شده اما دور میدان ونک در پهنه تجاری مدرسه شهید رجایی را داریم که اجازه بهره برداری هم ندارد، مدرسه شهید بهشتی را بالای تقاطع صدر و خیابان شریعتی داریم که آن هم مطابق استانداردها باید تعطیل شود، دور میدان تجریش، یک مجموعه ۲۰۰۰ متری متعلق به آموزش پرورش است که در صحنه تجاری واقف شده و متروکه است، هر کدام اینها می تواند ۱۰ مدرسه و مراکز آموزشی در کل کشور شود.
قربانزاده اظهار داشت: مزایده یکی از روش ها است ولی مثلا تهاتر، عرضه در بورس کالا و فرابورس، تبدیل به صندوق املاک و مستغلات برای سهیم شدن مردم در این دارایی ها از روش های دیگر است.
وی انجماد و راکد نگه داشتن املاک و زمینهای دولت را از علل گرانی ملک و تورم در این عرصه برشمرد و اضافه کرد: اگر املاک منجمد دولت مولدسازی شود مشکلات سمت عرضه کاهش پیدا خواهد نمود و با ساز و کاری همچون صندوق املاک و مستغلات امکان هدایت نقدینگی و سهیم شدن و مصون شدن مردم از تورم حوزه ملک ممکن می شود، توان تسهیلات دهی بانکها و تأمین اعتبار بخش مولد اقتصاد فراهم می شود و در واقع یک تیر و چند نشان است که هم کارایی و کارآمدی و هم عدالت را در اقتصاد محقق می کند که در واقع از اهداف محقق نشده انقلاب اسلامی است.
هیئت مولدسازی از تخلف و جرم مصون نیست
وی اضافه کرد: در رابطه با مصونیت هیأت هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و … نیست بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تأیید سران قوا بر عهده هیأت گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.
قربان زاده در ادامه ضمن اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با صدمه شناسی خصوصی سازی های اوایل انقلاب اظهار داشت: آنچه ایشان فرمودند بسیار نکته مهمی در مورد صدمه شناسی اوایل انقلاب بود که بنگاه هایی را با تصور این که وضعیت اقتصادی جامعه و مردم بیشتر می شود دولتی نگه داشتیم ولی کاملاً نتیجه عکس داد واقعاً این صدمه شناسی درستی از علت عدم تحقق اقتصاد مردمی است چون که انقلاب ما انقلابی مردمی بوده اما اقتصاد ما به هدف مقصود مردمی نینجامیده است.
وی اضافه کرد: با وجود آن خیزش مردمی و تحول حکمرانی که در سال ۵۷ رخ داد باید مردم را به صحنه اقتصاد هم وارد می کرد اما این اتفاق نیفتاد. رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: امروز بعد چهار دهه که چرخ حضور مردم در عرصه اقتصاد همچنان لنگ میزند باید تأسف خورد که هنوز عده ای هستند که رهبری در همین سخنرانی اشاره می کنند که مثلا بعضی از آنها نیت های خوبی هم دارند ولی مسیر اشتباهی را پیشنهاد و یا به اشتباه نقد می کنند چون که تصور می کنند که سرنوشت بنگاه چندان اهمیت ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد، اینست که اصرار بر حفظ بنگاهی داشته باشیم چون که محتمل است دست کسی بیفتد که امکان دارد فساد کند، محتمل است که کارگر اخراج کند و یا هزاران دلیل دیگر.
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار نمود: با این مدل هیچگاه به هدف نمی رسیم چون می گویند مدلی از واگذاری که دولت آنرا سودده و آماده سازی کرده باشد، اگر دولت این هنر و داشت که بنگاه را واگذار نمی کرد. مبحث اینست که مدل مدیریت دولتی با ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد که جز با واگذاری حل نمی گردد.
وی تصریح کرد: البته مغالطه دیگری وجود دارد که صرفا انتقال بنگاه از سبد دولت به بخش خصوصی مهم می باشد که این هم نادرست است چون که بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت اصالت دارد نه صرف انتقال از سبد مالکیت دولت به سبد مالکیت بخش خصوصی.
قربانزاده خاطرنشان کرد: خصوصی سازی خود اصالت ندارد بلکه هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره وری بنگاه است که از مسیر خصوصی سازی دنبال می شود.
وی در رابطه با اقداماتی که برای رسیدن به مدل مطلوب خصوصی سازی بنگاهای دولتی انجام شده، توضیح داد: در این حوزه یک اجلاس بین المللی خصوصی سازی برگزار شد و برای نخستین بار سرنوشت ۹۸۱ بنگاه که از ۲۰ سال پیش تا ۱۴۰۱ واگذار شده؛ در یکی از ۹ مبحث نفت، پتروشیمی، راه و شهرسازی، خدمات، بانک و بیمه، صنعت، معدن و کشاورزی بعنوان آینه ای از اقتصاد ایران به تصویر کشیده شد که هر رسته علل خاصی برای توفیق یا عدم توفیق داشت مثلا در رسته صنعت چون تکنولوژی ما پیشرفت نکرده قالب مواردی که واگذار شده با چالش روبرو شده ولی مثلا رسته پتروشیمی چون رانت خوراک و به صادرات تضمین شده داشته، غالباً سودآور بوده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: یعنی کیفیت سیاست گذاری حاکمیت و دولت در سرنوشت بنگاه تأثیرگذار بوده که مثلا در جایی حاکمیت مداخله هوشمند بوده و در جایی نبوده است. یعنی ما در واگذاری به معنای این که از دست دولت بیرون برود و به بهره برداری برسد موفق بودیم ولی در این که لزوماً بخش خصوصی اداره کند خیر.
قربان زاده در رابطه با اصطلاحاتی همچون اختصاصی سازی و واگذاری به بخش خصولتی، اظهار داشت: چه کسی گفته که واگذاری به بخش عمومی غیردولتی مضموم است؟ بخشی از آن به خصولتی یاد می شود، وارد فضای رقابتی شده، اهلیت آن تأیید شده و بنگاهی را می گیرد و می شود مثلا حفاری شمال، سرمایه گذاری پیشرو ۵۱ درصد این شرکت را می گیرد و اتفاقاً نسبت به قبل اوضاع بسیار بهتری برای آن رقم می خورد که دیگر خصوصی نیست به این معنا که نسبتی با نهاد عمومی غیردولتی نداشته است.
وی اضافه کرد: واگذاری رد دیونی به نهاد عمومی غیردولتی هم داشته ایم که به قهقرا رفته است و بیشتر از ۹۰ درصد گرفتار مشکل شده است اما جایی که نهاد عمومی غیر دولتی آمده، وارد مزایده شده، حصه نقدی را پرداخت کرده، غالباً موفق بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب