سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
منابع پیشبینی شده در بودجه قابل وصول است
به گزارش لباس نو، با عنایت به شرایط کشور، منابع پیشبینی شده در بودجه ی سال جاری، حدودا قابل وصول است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه ی این هفته «پایش» با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱» اظهار داشت: بودجه ی سال جاری با عنایت به شاخصهای اقتصادی مانند تحریم ها، مزایا و محدودیت ها، فروش نفت بودجه مقبولی بود البته بنده با بعضی از کلیات موافق نبودم اما در مجموع مقبول بود. با عنایت به شرایط کشور، منابع پیشبینی شده در بودجه ی سال جاری، حدودا قابل وصول است.
وی در ادامه بیان نمود: باید گفت چارچوب های موجود در کلیات بودجه مورد قبول است اما در جزئیات تلاش مجلس شورای اسلامی در به نفع مردم بودن بودجه، بخصوص در حوزه هایی مانند نرخ تورم، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی و.... است.
زارع در ادامه اضافه کرد: سال قبل در مجلس شورای اسلامی برای بحث هدفمند سازی یارانه ها مبلغ ۶۳۹هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد، سال جاری این مبلغ ۶۵۹هزار میلیارد تومان در تبصره ی چهارده است که ۱۵۴هزار میلیارد تومان در بودجه ی عمومی قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: عیب هایی در لایحه بودجه دیده می شود بعنوان مثال یکی از دغدغه های موجود بحث تملک سرمایه ی استان هاست که ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، علاوه بر آن تلاش ما بر اینست که برای تخصیص آن شرایطی قرار دهیم تا بعضی از استانهای کشور که مناطق محروم سهم بیشتری داشته باشند.
مردم امسال باید ۲۵ درصد مالیات می پرداختند
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اشاره کرد: مبحث دیگر بحث انضباط مالی در شرکتهای دولتی است، طبق گزارشات عرضه شده از شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۴ شرکت دولتی که یارانه دریافت می کنند زیان ده بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند، ۱۶۸ شرکت هم سود ده به حساب می آید.
وی در ادامه اضافه کرد: باید به این نکته اشاره نمود زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، باید ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق دولت قبل را پرداخت می کرد، سال آینده هم باید ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بپردازد. نرخ خالص اوراق مالی در این دولت منفی است که جای تشکر دارد، شاید این مورد بر نرخ تورم اثر گذار باشد و آنرا کم کند.
زارع در مورد مالیات هم بیان نمود: مردم امسال باید ۲۵ درصد مالیات می پرداختند که در تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این مقدار شامل ۵ درصد تخفیف شد، در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۲ دولت ۲ درصد دیگر بر مقدار تخفیف برای بخشهای تولید اضافه کرده که یکی از نقاط قوت بودجه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد می گویند حدودا ۸۸۵هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون نفر فرد حقیقی شناسی شده اند که فرار مالیاتی دارند، پیشبینی شده مبلغ فرار مالیاتی این دو گروه هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است، با سامانه های موجود دولت این ادعا را دارد که این مبلغ را وصول می کند.
وی در ادامه عنوان کرد: سال جاری درصد تخصیص پروژهای عمرانی خیلی مناسب نبود، اگر دو عدد از ۱۰ درصد صندوق توسعه‌ی ملی به پروژه های عمرانی که حدودا صد هزار میلیارد است، منتقل شود، هم ابر پروژه ها و هم پروژه هایی که پیشرفت خوبی دارند ومی توانند اشتغال را حفظ کنند، پیش بروند. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه یک عدالت منطقی در تخصیص پروژه ها داشته باشد.
زارع در ادامه بیان نمود: در لایحه حداقل پرداخت حقوق هفت میلیون تومان در نظر گرفته شده و تا این مبلغ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده، حقوق بین هفت تا چهارده میلیون باید ۱۰ درصد، از چهارده تا بیست و سه میلیون باید ۱۵ درصد، بیست و سه تا سی و چهار میلیون ۲۰ درصد و بالای سی و چهار میلیون هم مبلغ مازاد ۳۰ درصد مالیات باید بپردازند.
این مقام مسئول در ادامه اضافه کرد: در بودجه حوزه ی کشاورزی به چندید دلیل ضعیف بوده است که دلیل اصلی آن خرید تضمینی گندم چندین ماه برای کشاورزان طول می کشد، اقدام مناسبی که در بودجه ی چند سال پیش انجام شد عرضه ی سود تسهیلات کشاورزی ار سوی دولت بود که متاسفانه دوسال در بودجه آورده نشده است.
زارع در ادامه اظهار داشت: مبحث دیگر واردات دو میلیارد خودرو در سال آینده است که افزایش درآمد های مالیاتی را به همراه دارد، در این واردات وزارت صمت سیاستگذار و بخش های خصوصی متولی آن است، گلایه ای که به دولت وارد می شود اینست که سال جاری دولت این کار را بر عهده ی دو شرکت تولیدی سایپا و ایران خودرو قرار داد در صورتیکه باید بخش های خصوصی را همراه و در صورت ناتوانی این بخش ها این دو شرکت را وارد کار می کرد.
وی در ادامه اشاره کرد: کاهش ۳ درصدی تعرفه ی گمرکی نهاده های دامی اقدام مناسبی است که در لایحه انجام شده، این مورد می تواند بر معیشت موثر باشد. یکی از دغدغه های موجود در برنامه ی ششم مبحث بازنشستگان بود که در لایحه مبلغ ۳۳۳هزار میلیارد تومان برای آنها ارزیابی شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در انتها بیان نمود: در مورد حقوق سرباز ها هم اگر مصوب شود و بار مالی آنرا دولت با همکاری نیروی های مسلح بپذیرد، مبلغ پرداختی باید ۵/۶ الی ۷ میلیون تومان باشد.
گمکر و مالیات بیشترین درآمد دولت در بودجه
مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه در مورد منابع و مصارف کلی مودجه هم بیان نمود: درآمد های پایدار حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده ی آن در ارتباط با به درآمد های مالیاتی و گمرگی می شود. واگذاری دارایی های سرمایه ای که در ارتباط با فروش نفت، گاز و خوراک پتروشیمی ها دارد، رشد تفریبا ۲۷ درصدی داشته است.
وی در ادامه اضافه کرد: در واگذاری دارایی های مالی مبحث اوراق و انتشار آن، همینطور واگذاری شرکتهای دولتی وجود دارد. در بحث واگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی مقداری، بالا تر از مقداری که در عمل اتفاق مییفتد، است.
این کارشناس در ادامه عنوان کرد: مبحث دیگر بحث هزینه های جاری است که شامل حقوق و دستمزد، رفاه اجتماعی و یارانه هایی که به دستگاههای اجتماعی تعلق می گیرد می شود، این بخش رشدی ۵/۴۵ درصدی دارد و هزینه ها به مبلغ ۱۴۵۴ هزار میلیارد رسیده، این مقدار حدود ۳/۷۳کل هزینه های و مصارف کشور است.
هاشم زاده در ادامه متذکر شد: کسری تراز عملیاتی در سالهای مختلف حجم بسیار بالایی داشته، در سال ۱۴۰۰ که دولت روی کار آمد نسبت آن به بودجه بالای ۵/۵۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ این مقدار کسری کاهش قابل ملاحظه ای یافت، در این سال هم فروش نفت افزایش پیدا کرد و هم در بحث در ارتباط با قیمتها توانستیم مقداری کنترل داشته باشیم، در سال ۱۴۰۲ تفاوت موجود حدود ۳۲ درصد نسب به هزینه های سال جاری کمتر شد.
وی در ادامه اظهار داشت: مقرر است سال جاری حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی صورت گیرد اما نکته ی مهمی که وجود دارد اینست که مجموع سود و اصل اوراقی که می دهیم بیشتر مقدار گفته شده است، در واقع در ما بحث تراز اوراق و بازپرداخت آن و سودش منفی هستیم.
نقاط قوت و ضعف احکام بودجه کجاست؟
این کارشناس در مورد نقاط قوت و ضعف لایحه هم بیان نمود: یکی از نقاط قوت موجود در احکام، مبحث افزایش تخفیف مالیات بخش های تولید است که دو درصد نسبت به سال گذشته و هفت درصد نسبت به مجموع کل بودجه کاهش داشته و عملا ۱۸ درصد پرداخت می شود. همینطور از راه سامانه ی مودیان به خوبی جلوی فرار های مالیاتی گرفته شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: نقطه ی قوت دیگر استفاده از ظرفیت فروش نفت برای جبران بدهی ها، تعهدات معوقه و تکمیل طرح های توسعه ای است. یکی از جاهایی که ابر پروژه ها از پول دریافت می کنند مبحث تهاتر نفت می باشد.
هاشم زاده اظهار داشت: مبحث دیگر مالیات بر خام فروشی است که مجلس شورای اسلامی پارسال آنرا اضافه و دولت سال جاری آنرا در لایحه قرار داد، بخش جدی ای از صنایع، خام فروشی دارند و محصولات را عملا به صورت خام صادر می کنند، عوارض و مالیات دریافت شده از خام فروشی برای تعیین مالی شرکتهای دانش بنیان استفاده می شود و این اقدام زمینه ی توسعه‌ی زنجیره ی ارزش را فراهم می آورد.
این کارشناس در ادامه بیان نمود: در بخش نقاط ضعف لایحه چندین بخش وجود دارد که یکی از موضوعات بسیار مهم، تسهیلات قرض الحسنه ی تبصره ی ۱۶ است. متاسفانه دولت برای آن هشت شرط و سقف بسیار پایینی قرار داده، درحالی که پیشبینی می شود سال جاری هفت هزار هزار میلیار تومان میتوان تسهیلات عرضه کرد و وجود سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منطقی نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مبحث دیگر حذف جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ است که بخشی از آن در جداول اصلی آورده شده اما بخش های دیگر به صورت جدولی نیامده و عملا این مورد سبب عدم شفافیت در جدول می شود.
این کارشناس در انتها اظهار داشت: مورد آخر تعیین سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی است تا پیش از این، از سال ۹۴ فرمول خوراک پتروشیمی را شناور و با قیمت جهانی گاز تصویب شده بود واین روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، متاسفانه از سال ۱۴۰۱ در بودجه شاهد کنار گذاشتن سقف شناور و شفاف بودیم، قرار دادن سقف قیمتی پنج هزار تومان پارسال و هفت هزار تومان در سال جاری سبب کاهش جدی قسمتی از درآمد های تبصره ۱۴ می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب