در پی حذف خودروهای سواری از فهرست واردات ۱۴۰۱
ذی نفعان واردات خودرو، هر گلی بزنند بر سر خود می زنند
به دنبال حذف واردات خودرو از فهرست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ۱۴۰۱، واردکنندگان ضمن این که واردات خودرو را در دسته معضلات دولت می بینند که دغدغه ای در این رابطه حس نمی کنند، معتقدند که طی چهار سال گذشته هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمع و نظر ذی نفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود می زنند؛ در واقع اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باشد واردات آزاد خواهد شد، اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، باوجود مصوبه مجلس در ارتباط با واردات ۷۰ هزار خودروی سواری، آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده است، نشان داده است که خودروهای سواری از فهرست اقلام وارداتی حذف شده است؛ این درحالیست که موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ بحث ها و چالش های بسیاری را پیرامون خود داشت اما در نهایت در اسفند ماه سال قبل در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال ۱۴۰۱ داشته باشند. علاوه بر سواری ها امکان واردات خودرو های تجاری شامل کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد.
اما بعد از ابلاغ قانون بودجه، بررسی ها نشان داد، تبصره مربوطه به واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات ۷۰ هزار خودرو های سورای از قانون بودجه حذف گردیده است.
لازم به یادآوری است که طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده بود با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با دریافت حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار و همینطور ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی شامل نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.
ایسنا مبحث را از سازمان برنامه و بودجه هم پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام نمود که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و پیش از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد. مسؤلان مربوطه نسبت به این مورد ابراز بی اطلاعی کرده و پیگیری ها نشان داد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف گردیده است.
این مبحث نشان داد خوش بین نبودن واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه نسبت به مصوبه مجلس و عدم امیدواری آنها به اجرای این مصوبه، بی جهت نبوده است.
مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در ارتباط با حذف بند واردات خودرو های سواری از فهرست اقلام وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار نمود: عملا مبحث واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما به صورت مجهول برخی که "قطب عالم خودرو کشور" شده اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته اند؛ پیش از این هم در کمیسیون زیربنایی مجمع هم خدمت دوستان اعلام کردیم که همکاران ما که در گذشته واردکننده بوده اند، طی سالهای اخیر به خیل تولیدکنندگان پیوسته اند؛ البته که آنها هم همچون سایر تولیدکنندگان، پیج سفت کن چینی ها شده اند".
وی خاطرنشان کرد: البته که این سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ سفت کن و مونتاژکار کند. ضمن این که مبحث واردات خودرو مشکل اجتماع و معضل دولت می باشد و ما دغدغه ای در این رابطه نداریم؛ چون که صلاح ملک خود خسروان دانند. آنچه که از استدلال، علم، منطق، آمار، اطلاعات و… را که لازم بوده است، طی چهار سال تقدیم ذی نفعان و ذی مدخلان کرده ایم. ازاین رو بعد از این مورد واردات خودرو را بعنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از بالای سر تمامیت خواستار به نمایندگی از سوی اکثریت مردم بر نخواهیم داشت.
دادفر با کنایه بر این که سیاست گذاران و تصمیم گیران با انحصار مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تابحال به جایی رسیده اند، از این پس هم خواهند رسید، اظهار داشت: با عنایت به این که رئیس جمهوری اعلام داشتند که "زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد"، بنده هم عرض می کنم تلاش ما هم بر این است که مبحث خودرو را چه در بحث تولید و چه در بحث واردات و در واقع تنظیم بازار را جز به رضایت مندی مردم گره نزنیم.
اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باشد، واردات آزاد خواهد شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در واقع اما دوستان کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده هایی که طی بالغ بر ۲۰ سال تصدی در صنعت خودروسازی نتوانسته اند، اجرایی کنند را به تحریم گره زده اند و خود مجتهد خودرویی شده اند. این در حالیست به جد رهبر معظم انقلاب مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان مردم بازی می کنند و بازار را بر هم می زنند.
وی تصریح کرد: بیشتر دلال ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرواند و عده کمی هم مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده درصورتیکه مطالبه گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سالهای قبل و ممنوعیت ادامه دار خواهد شد.
حذف مصوبه واردات خودرو های سواری از قانون بودجه سالجاری در حالی صورت گرفت که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ماه سالجاری و از سرگیری واردات اطلاع داده و اعلام نموده بود: هیچ گاه طی سه سال قبل واردات خودرو به علت پشتیبانی از صنعت خودروی داخل، ممنوع نبوده و دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است. با عنایت به حادث شدن تحریم ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع گردید که یکی از آنها خودرو بود. بنده هم مهرماه سال قبل اعلام کردم که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم اما به جهت این که واردات یک الی دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلاً در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست؛ اما حال که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده است، بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی صورت خواهد گرفت.
ضمن این که شایان ذکر است، اعلام خبر حذف این مصوبه با واکنش مجلس هم مواجه شد؛ در این رابطه یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید براینکه مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه و مورد تائید شورای نگهبان هم بوده است، بایستی علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود و مبحث از راه هیات رئیسه مجلس و شخص رئیس جمهوری پیگیری شود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب