به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اصلاح گردید
لباس نو: نمایندگان مردم در خانه ملت، با برخی اصلاحات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش لباس نو به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح عبارتی ماده ۱ مصوبه موافقت کردند.
بر طبق ماده ۱ مصوبه اصلاح شده، کلیه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان بعد از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و بعد از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظفند رییس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را به حسب مورد شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی نماید.
در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور بعد از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاه های اجرائی ذی ربط با ارائه دلیلهای توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ طرح مذکور پرداختند و آنرا نیز به تصویب رساندند.
در ماده ۴ اصلاح شده طرح آمده است؛ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره بعنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می شود:
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، بعنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می گردند. توزیع استانی پذیرفته شدگان برمبنای تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام نماید و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.
همین طور وکلای خانه ملت در ادامه به بررسی اصلاح ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اعاده شده از شورای نگهبان پرداخته و آنرا نیز به تصویب رساندند.
بر طبق ماده ۵ اصلاح شده؛ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، بعنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام نماید و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.»
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب