عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی كشور اعلام كرد؛
پس رفت در تصویب قوانین مالیاتی بخش مسکن
به گزارش لباس نو عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: قوانین مالیاتی بخش مسکن، خصوصاً مالیات های تنظیمی، بسیار عقب افتاده است و سال به سال در این حوزه پسرفت کرده ایم.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، محمدرضا یزدی زاده در نشست «پایه های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت ها» روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور تعدادی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردید. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سالجاری با مبحث «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار می شود. در این جلسه ابعاد، الزامات و مهم ترین مسائل در ارتباط با ضرورت به کارگیری ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
در تصویب قوانین مالیاتی بخش مسکن سال به سال پسرفت کرده ایم
محمدرضا یزدی زاده اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این جلسه اظهار داشت: در شرایطی هستیم که نمایندگان مجلس بر مبنای منافع شخصی خودشان قوانین را طوری بی اثر می کنند که با وضعیت خودشان همخوانی داشته باشد. حتی اگر برگردیم به قانون سال ۴۶، مالیات ها از قوانین کنونی ما پیشرفته تر است و در هر اصلاحی که انجام دادیم بخشی از قانون را خراب کردیم. این اصلاحات ناهماهنگی در مواد بوجود آورده و پیوستگی سیستمی مواد قانون را به هم زده است.
وی اضافه کرد: به صورت مثال در قانون مالیات بر اجاره در سال ۱۳۶۶ استثنائات وجود نداشت، اما به تدریج تا ۷۰ متر و تا ۱۵۰ متر را معاف از مالیات کردیم که بعدها الگوی مسکن را در کشور به هم ریخت، به نحوی که عرضه و تقاضا با بدنه مردم همخوانی ندارد.
قوانین مالیاتی بخش مسکن باید انگیزه سوداگری را از بین ببرد
وی ضمن تاکید بر ضرورت وضع مالیات های تنظیمی در بخش مسکن اظهار داشت: تصویب مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه مالیات اقدام بسیار مناسبی است. به صورت خاص قانون مالیات بر خانه های خالی از نمونه مشابه آن در کانادا الهام گرفته شده که اثرگذاری قابل توجهی در آن کشور داشته است. اما آنچه نامطلوب است، معافیت های مختلف در متن دو قانون فوق است؛ در قانون مالیات بر خانه های خالی خانه های زیادی معاف شده و در قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم به طلا و ارز بعنوان دو شبه پول هیچ توجهی نشده و حتی عده ای به دنبال آن هستند که مساله «تعدیل تورمی» هم در آن طرح کنند و عملاً این قانون را بی اثر کنند.
این اقتصاددان ضمن انتقاد از افرادی که معافیت تا چهار ملک در قانون مالیات بر خانه های خالی را مطرح می کنند اظهار داشت: در نسخه قدیمی این قانون چنین معافیت هایی مطرح نبوده است. به عبارت دیگر قانون باب میل کسانی نوشته شده است که ۴ خانه دارند نه کسانی که برای یک اتاق محتاجند. اگر فردی یک خانه تعطیلاتی دارد هم باید مالیاتش را بدهد چون درحال انتفاع از آن است. باید نرخ این مالیات چنان بالا باشد که بازدارندگی و تغییر رفتار ایجاد نماید. ایجاد معافیت ها در متن قانون به معنای حقانیت بخشی به فعالیتهای غیر مولد است که دیگر نمی گردد جلو آنرا گرفت.
وی افزود: اگر مالیات بر خانه های خالی تا امروز اجرا نشده به این علت است که زیربنا را اشتباه گذاشته ایم. باید مبنای دریافت این مالیات اطلاعات اعلامی باشد و اگر اطلاعات به صورت خود اظهاری اعلام نشده باشد، خود به خود خانه خالی محسوب شود. اما تا وقتی که معافیت های بی ضابطه وجود دارد این مالیات به نتیجه ای منجر نمی گردد. در مالیات بر عایدی سرمایه ۳ معافیت بیشتر نمی توان اعلام نمود که عبارتند از معافیت ملک محل سکونت اصلی که خصوصیت تعطیلاتی نداشته باشد و واقعاً اصلی باشد. متراژ این ملک هم باید سقف روشنی داشته باشد و اگر مساحت آن بیشتر از مقدار معینی باشد باز هم باید مشمول مالیات باشد، چون که افزایش سقف مساحت محل سکونت باعث تغییر الگوی مسکن می شود. معافیت دوم ملک اجاره ای یا اجاره داری است و معافیت سوم اراضی دایر کشاورزی است. هیچ معافیت دیگری را در عایدی سرمایه نمی توان متصور شد وگرنه اثرگذاری چنین مالیاتی را نابود کرده ایم.
مالیات سود بالا و تضمینی سوداگری ملک باید بیشتر از مالیات بخش تولید باشد
یزدی زاده ضمن اشاره به افزایش بیشتر از ۳ برابری قیمت ملک و ارز در مقایسه با تورم عمومی در طول ۵ دهه اخیر اظهار داشت: این مساله نشان داده است معاملات روی این دو کالا به طور عمده سوداگری بوده است. هم اکنون سود بالا و تضمینی سوداگری مسکن معاف از مالیات است در حالیکه تولید که سود بالا و نقد شوندگی ندارد، باید مالیات بپردازد. با این وجود عده ای مدعی هستند افزایش قیمت مسکن به علت تورم بوده است و نباید از آن مالیات گرفت؛ در حالیکه تورم بخش مسکن که خود ناشی از سوداگری است، چندین برابر تورم سایر بخش ها بوده است.
وی اضافه کرد: تمام قوانین ما به نفع ۱۰ درصد بهره مندتر جامعه نوشته شده است. هم اکنون نرخ سرمایه گذاری منفی است و در واقع حتی اگر قصد نداریم سرمایه های موجود در بخش غیر مولد را به بخش مولد ببریم، دست کم باید تلاش نماییم سرمایه ها از بخش مولد خارج نشود و برای این کار وضع مالیات بر سوداگری ضروری می باشد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در انتها اظهار داشت: فرآیند اجرای قانون های مالیاتی اصلاً نباید به عهده سازمان امور مالیاتی یا وزارت راه باشد و باید به نحوی باشد که خود مؤدیان با خود اظهاری اموال خویش را ابراز کنند و در غیر این صورت با جریمه های بالاتری مواجه شوند. ۹۰ درصد ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی به علت مشکلات بیرون سازمان است. نظام مالیاتی باید جامعه هدف اصلی دریافت مالیات را ابتدا شناسایی کند و بازرسان خویش را روی همین جامعه هدف متمرکز کند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب